شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال نامه های شماره 5499/95 مورخ 15/01/1395 و شماره 32523/94 مورخ 13/02/1394 و شماره 114184/94 مورخ 06/05/1394 و شماره 315662/94 مورخ 30/10/1394 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- نامه شماره 5499/95 مورخ 15/01/1395 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« با سلام
احتراما بازگشت به نامه شماره 382396/94 مورخ 20/12/1394 در ارتباط با اعتبار اسنادی مد نظر شماره 89505169 به نام شرکت ذکر طلوع پرهام به اطلاع می رساند دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته (موضوع بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 1015/60 مورخ 16/9/1392) متاثر از مشکلات ارزی سال 1391 بوده و اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت در سال 1390 مشمول دستورالعمل مزبور نخواهند بود، بالتبع اعتبار اسنادی مورد بحث با توجه به تاریخ سررسید (27/11/1390) در چارچوب بخشنامه مذکور قابل بررسی نبوده و لازم است در این مورد وفق مجموعه مقررات ارزی رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند. شایان ذکر است در این خصوص پیشتر پاسخ های لازم طی نامه های شماره 32523/94 مورخ 13/02/1394 و 131047/93 مورخ 15/5/1393 (تصاویر پیوست) به بانک عامل مربوطه ارائه شده است. علی ایحال این اداره آماده همکاری با کارشناسان منتخب در پرونده مربوطه را خواهد داشت.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی»
- نامه شماره شماره 32523/94 مورخ 13/02/1394 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« با سلام
احتراما بازگشت به نامه شماره 457186/93/01 مورخ 19/12/1393 در ارتباط با اعتبار اسنادی شرکت ذکر طلوع پرهام به اطلاع می رساند دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته (موضوع بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 1015/60 مورخ 16/9/1392) متاثر از مشکلات ارزی سال 1391 بوده و لذا اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت در سال 1390 مشمول دستورالعمل مزبور نخواهند بود، و لازم است در این مورد وفق مجموعه مقررات ارزی رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی»
- نامه شماره شماره 114184/94 مورخ 06/05/1394 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« با سلام
احتراما بازگشت به نامه شماره 146 مورخ 21/4/1394 در خصوص موضوع مطروحه به اطلاع می رساند دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته (موضوع بخشنامه شماره 1015/60 مورخ 16/9/1392) متاثر از مشکلات ارزی حادث شده در سال 1391 بوده و لذا اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت در سال 1390 و ماقبل آن مشمول دستورالعمل مزبور نخواهند بود. بدین لحاظ رسیدگی به تعهدات ارزی مربوط به آنها کما فی السابق در چارچوب مجموعه مقررات ارزی خواهد بود.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی»
- نامه شماره 315662/94 مورخ 30/10/1394 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« با سلام
احتراما بازگشت به نامه های شماره 376836/94/01 مورخ 14/10/1394 و 383680/94/01 مورخ 20/10/1394 در خصوص بدهی ارزی مشتریان مربوط به قبل از سال 1391، ضمن تاکید به بررسی تعهدات ارزی گذشته در چارچوب دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته (ابلاغی طی بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 1015/60 مورخ 16/9/1392) به اطلاع می رساند دستورالعمل مورد بحث متاثر از مشکلات ارزی سال 1391 بوده و تعهدات با سررسید قبل از سال 1391 مشمول آن نخواهند بود.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مقررات مورد شکایت صادره از اداره سیاست ها و مقررات ارزی در مغایرت با دستورالعمل شماره 1015/60 مورخ 16/09/1392 بانک مرکزی بوده و از این جهت خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد زیرا که براساس دستورالعمل موصوف، این بخشنامه ناظر بر بدهی های گذشته و قبل از تاریخ 03/05/1391 می‌باشد و به جز آن که کلیه مواردی که قبل از تاریخ 16/09/1392 با متقاضی تسویه ریالی صورت گرفته است را شامل نمی شود، حاوی استثنایی دیگری در این خصوص نبوده است و از سوی دیگر براساس این دستورالعمل، تصفیه نیز براساس نرخ مرجع در روز سررسید می‌باشد. و از این جهت مقررات مورد شکایت با دستورالعمل مذکور که براساس صلاحیت حاصله از ماده 37 قانون پولی وبانکی کشور صادر گردیده است مغایر می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 26402/00 مورخ 01/02/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مفاد نامه های مورد اعتراض وصف عام نداشته و آیین‌نامه یا مقرره محسوب نمی گردد و منطبق بر صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر بند (1) ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
2- مبنای صدور نامه های مورد اعتراض بخشنامه شماره 242099/96 مورخ 03/08/1396 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی صادر گردیده است و بخشنامه مذکور نیز براساس صلاحیت شورای پول اعتبار مطابق بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور تصویب گردیده است. این شورا در بند (13) مصوبه یک هزار و پنجاه و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1/12/1391 مقرر نموده است که «تصمیم گیری در خصوص سایر موارد و یا ابهامات راسا توسط بانک مرکزی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد.»
3- بانک مرکزی بر مبنای تفویض اختیار صورت گرفته در مصوبات هفتادمین نشست مورخ 11/07/1396 شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی نسبت به تعهدات ارزی سال 1390 و ماقبل به موجب نامه عمومی شماره 242099/96 مورخ 3/8/1396 تعیین تکلیف نموده است. براساس این بخشنامه تسویه حساب با متقاضیان اعتبارات/بروات اسنادی و حواله های ارزی که موعد پرداخت (سررسید پرداخت یا کارسازی وجه) آن ها به ذینفع، قبل از 01/01/1391 بوده و همچنین ترخیص کالای مربوطه پیش از تاریخ 14/07/1391 بوده است به میزان ریال دریافتی از مشتری تا موعد پرداخت وجه به ذینفع، به نرخ حواله/اعتبار/برات اسنادی مربوطه می‌باشد. در صورت عدم انجام پرداخت های ریالی در موعد مقرر از سوی متقاضی، تسویه حساب در چارچوب مفاد بند (5-3) از قسمت (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا و خدمت) خواهد بود.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/04/1351، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می‌باشد و شورای پول و اعتبار در چهارچوب ایفای صلاحیت فوق به موجب بند (13) مصوبه مورخ 01/12/1391 مبنی بر این که « تصمیم گیری در خصوص سایر موارد و یا ابهامات راسا توسط بانک مرکزی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد» اختیارات و صلاحیت بانک مرکزی را تایید نموده است نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.
تهیه کننده گزارش:
علی اکبر رشیدی
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/04/1351، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می‌باشد و شورای پول و اعتبار در چهارچوب ایفای صلاحیت فوق به موجب بند (13) مصوبه مورخ 01/12/1391 مبنی بر این که « تصمیم گیری در خصوص سایر موارد و یا ابهامات راسا توسط بانک مرکزی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد» اختیارات و صلاحیت بانک مرکزی را تایید نموده است نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
دیوان عدالت اداری