وضعیت معاملات تاجر ورشکسته پس از توقف

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/15
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

وضعیت معاملات تاجر ورشکسته پس از توقف

پرسش

آقای الف مال خویش را به ورشکسته آقای ب انتقال و آقای ب آن را به آقای ج و او آن را به آقای د انتقال داده است. آقای الف تقاضای بطلان قراردادها و استرداد عین مال خویش را از آخرین متصرف، خواستار شده است. با این وصف:
1- معاملات معوض تاجر در دوران توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی یا اعلان آن، باطل است یا صحیح؟
2- بر فرض بطلان قرارداد و انتقال اعیان به ایادی دیگر، مانند فرض سوال، آیا استرداد عین ممکن است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال نظریه اتفاقی قضات حوزه قضایی بیرجند مطلوب و مورد تایید است.

نظر اتفاقی

تنقیح بحث مستلزم ذکر مقدمات ذیل می‌باشد:
دو سوال در این پرونده مطرح است:
1- معاملات مبحوث عنه پیش از اعلان حکم ورشکستگی و در دوران توقف تاجر (دوران مشکوک) واقع شده است سوال این است آیا این گونه معاملات علی الاطلاق باطل هستند یا خیر ؟
2- بر فرض بطلان قرارداد آیا استرداد عین مال یا مطالبه اجرت المثل محمل قانونی دارد یا خیر ؟
بخش اول: وضعیت حقوقی عقود معوض تاجر در دوران توقف
مقدمتا باید دانست درباره وضعیت حقوقی تاجر در دوران توقف با مادتین 443 و 557 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 561- 1370/03/28 مواجهه هستیم حسب ظاهر، این ماده با یکدیگر معارض اند: قانونگذار در ماده 423 قانون تجارت چنین مقرر می دارد: (هر تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود.
1- هرصلح محاباتی یا هبه و به طورکلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
2- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشند.
3- هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود) یعنی قانونگذار محترم در ماده 423 ق.ت مواردی را احصاء نموده و صرفاً این معاملات و اعمال تاجر را در دوران ورشکستگی باطل اعلام نموده است درحالیکه در ماده 557 ق. ت مقرر می دارد: (کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است).
بنابراین ما با 2 ماده متعارض مواجهه هستیم یکی ماده 423 ق.ت که بطلان نسبی معاملات تاجر در دوران ورشکستگی را اعلام داشته و نسبت به موارد احصاء شده باطل اعلام می‌نماید در حالیکه ماده 557 ق.ت بطلان مطلق معاملات تاجر را در دوران توقف اعلام داشته و کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف منعقد شده را محکوم به بطلان می داند.
در جهت حل تعارض نظریات مختلفی ارائه شده است:
نظراول: با توجه به ماده 557 ق. ت بطلان مطلق معاملات تاجر در دوران توقف اعلام می دارد و استدلال می‌نماید اولاً - ماده 557 ق. ت یک ماده آمره است و تا کنون هم کسی در خصوص بطلان چیزی غیر از این امر را مطرح ننموده است (باطل یعنی اینکه هیچ اثر حقوقی ندارد کانّه ایجاد نشده است.) ثانیاً - رویه قضایی و رای وحدت رویه شماره 561- 1370/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این نظر است.
نظردوم: معاملات معوض تاجر در دوران توقف باطل نیست زیرا چه ممکن است معاملات انجام شده به سود طلبکاران باشد و منطقی نیست که تمامی معاملات معوض تاجر ممنوع و باطل اعلام شود قانونگذار صرفا دو معامله را باطل دانسته یک صلح محاباتی و دوم هبه بنابراین علی الاصول، قراردادهایی که نه مشمول موضوع ماده 423 قانون تجارت می‌شود نه مشمول ماده 557 این قانون صحیح است مگر اینکه به موجب ماده 218 قانون مدنی قابل ابطال باشد، یا اینکه مطابق مواد 420 لغایت 426 قانون تجارت قابل فسخ یا ابطال (رک دکتر اسکینی حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ص 74- دکتر حسینقلی کاتبی، حقوق تجارت ص 308 و دکتر ستوده تهرانی حقوق تجارت ص 182 و قائم مقام فراهانی و نیز دکتر صفری در حقوق تجارت و برای دیدن نظر مخالفین رک به خلعت‌بری، امیر ارسلان حقوق تجارت 1312 ص 397).
نکته دیگر اینکه اگر کلیه معاملات تاجر را در دوران توقف باطل بدانیم:
1- چون دوران توقف قبل از صدور حکم ورشکستگی است. بنابراین لازم می‌شود ما تاجر را قبل از اینکه به حکم ماده 418 ق. ت محجور شود محجور بدانیم و این برخلاف ماده 418 ق.ت می‌باشد که معاملات تاجر را بعد از صدور حکم ورشکستگی باطل اعلام می‌نماید (یعنی ما دوران محجوریت تاجر را بیشتر می نماییم که مجوز قانونی نداریم)
2- با ملاحظه عنوان کلی فصلی که ماده 557 ق. ت در ذیل آن آمده است مقرر گردیده « در جنحه و جنایاتی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند» (فصل سوم) که با مطالعه مواد 551 الی 558 ق. ت محرز می‌گردد که قانونگذار به مواردی می پردازد که اشخاص دیگر غیر از خود تاجر به انجام معاملات روی اموال تاجر پرداخته اند و اساساً معاملات این فصل مربوط به معاملاتی است که اشخاص غیر از تاجر اما بر روی اموال تاجر انجام می دهند که این دسته معاملات را باطل اعلام نموده است ماده 557 ق. ت که مقرر می دارد کلیه قراردادها ،(کلمه کلیه بازمیگردد به معاملات موضوع فصل سوم یعنی معاملاتی که اشخاص دیگر بر روی اموال ورشکسته انجام داده اند که باطل می‌باشند) و اساساً ماده 557 ق.ت ناظر بر ورشکستگی نیست ما در ماده 423 ق.ت دربحث ورشکستگی در معاملاتی صحبت می نماییم که خود تاجر انجام داده است اما ماده 557 ق.ت قراردادهای فصل سوم را بیان می‌نماید. علاوه بر این ممکن مقصود قانونگذار در ماده 557 ق ت اعمال حقوقی باشد که تاجر با سوء نیت و در راستای ارتکاب جرائم خویش مرتکب شده است.(رک دکتر اسکینی منبع سابق ص 74).
3- با نگاه و تعبیر دیگر باید گفت معاملات تاجر در دوران توقف صرفا در حدود ماده 423 باطل بوده و سایر معاملات صحیح می‌باشد زیرا اولاً - قانونگذار قانون متعارض وضع نمی‌نماید. ثانیاً - در مقام رفع تعارض بین مواد 423 و557 ق. ت که ماده 423 ق.ت بطلان نسبی و ماده 557 ق. ت بطلان مطلق معاملات تاجر در دوران توقف را اعلام داشته می بایستی به اصول فقهی مراجعه و متمسک شد. یک قاعده فقهی که مقرر می دارد: «ترک الاستفصال فی مقام البیان یفید الحصر والاستثناء » یعنی قانونگذار در مقام بیان بوده و مواردی را استثناً احصاء نموده است. فلذا قانونگذار در ماده 557 ق.ت در مقام بیان، استفصال (تفصیل قائل شدن) را ترک نموده است پس ما باید به ماده 423 ق. ت استناد نمائیم چون در مقام بیان، قائل به تفصیل شده است لذا معاملات تاجر در دوران توقف فقط در موارد احصاء شده در ماده 423 ق.ت محکوم به بطلان نسبی می‌باشد.
4- مفاد رای وحدت رویه شماره 561- 1370/03/28 منصرف از موضوع و بنا به مشروحات مذاکرات و محل نزاع اعلام شده ناظر به فرضی است که بعد از تاریخ توقف حکمی که مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته باشد مشمول ماده 423 ق ت و باطل و بی اعتبار است.
5- ممکن است گفته شود معامله ادعا شده می‌تواند مشمول بند 3 ماده 423 که مقرر می دارد « هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید » باشد در واقع این معامله منجر به مقید شدن مال تاجر شده است درباره مفهوم توقف اختلاف نظر وجود دارد برخی بر اساس راهنمای قانونگذاری آنسیترال که از جمله منابع حقوق تجارت بشمار می رود معتقدند « مقصود از تقیید مال تاجر هر عمل و اقدام ورشکسته) متوقف (که اموال وی را از دسترس طلبکاران خارج، پنهان و...نماید را می توان مشمول همین قاعده مقید کردن اموال دانست. » در مقابل عده ای دیگر معتقدند مقصود از توقف فرضی است که مال تاجر باقی بوده و نسبت به تقییدی صورت گرفته باشد مانند ترهین یا برقراری حق انتفاع یا وقف کردن اموال.
تفسیردوم با ظاهر قانون ایران سازگارتر است (رک دکتر اسکینی منبع سابق ص 78). مضاف بر اینکه حسب نص بند 3 ماده 423 عمل حقوقی باید به زیان بستانکاران باشد بنابراین اگر عمل حقوقی مانند معامله ای که ثمن آن دریافت شده یا سود آور بوده است بی تردید قابل ابطال نیست.
بخش دوم: آیا طرف معامله با متوقف یا ورشکسته می‌تواند بطلان معامله با تاجر را بخواهد ؟
ممکن است طرف معامله با تاجر (همانند قضیه مطروحه) از دادگاه بخواهد ولی دادگاه به علت عدم ذینعفی او ،دعوای او را نمی پذیرد و فقط طلبکاران و مدیر یا اداره تصفیه ذینفع حقوقی در دادن دادخواست بطلان معاملات تاجر ورشکسته هستند و دادگاه ابتدا ذینفعی خواهان را بررسی کرده و بعدا وارد ماهیت دعوا خواهد شد.
بخش سوم: مفهوم بطلان در معاملات تاجر و مقایسه آن با بطلان در قانون مدنی
اکنون به بررسی این نکته می پردازیم که معاملات مقرر در ماده 423 قانون تجارت با توجه قواعد بطلان، ماهیتا باطل هستند یا خیر ؟ در مقررات عام حقوق ایران معنای حقیقی بطلان، عدم وقوع معامله است که اثر حقوقی بر ان مترتب نبوده و بعدا نیز قابل تنقیذ نمی‌باشد. بر اساس ماده 190 قانون مدنی زمانیکه طرف معامله قصد نداشته، صغیر یا مجنون بوده یا موضوع و جهت معامله نامشروع باشد، شرایط اساسی صحت معامله وجود نداشته و آن معامله باطل است، در حالیکه فلسفه عدم صحت معاملات ورشکسته اصولا حجر ذاتی او و یا عدم قصد یا نامشروع بودن موضوع و جهت نیست و بطلان صرفا برای حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از ورد ضرر به آنها است. پس بطلان معاملات ورشکسته یا متوقف مطلق نبوده بلکه نسبی است. در این صورت طبیعی است که اگر طلبکاران بخواهند معاملات ورشکسته را تنفیذ نمایند، موردی برای ابطال آنها وجود نخواهد داشت. پس در واقع معاملات مندرج در ماده 423 قانون تجارت مانند معاملات فضولی هستند که با اجازه ذینفع یعنی مدیر یا اداره تصفیه یا طلبکاران نافذ بوده و با رد آنها باطل خواهند گردید.(احمدی واستانی، دکتر عبد الغنی، ص 139.) بناء علی هذا مبنای بطلان ممنوع المعامله بودن تاجر نیست زیرا ممنوع المعامله بودن تاجر ورشکسته از تاریخ توقف نبوده بلکه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است. در واقع بطلان اعمال و معاملات مذکور بدلیل ایجاد وضعیت توقف از تادیه دیون بوده و برای خنثی کردن اثر تقلب بدهکار، که از بین رفتن حالت تساوی میان طلبکاران تاجر ورشکسته است این بطلان مقرر شده است (اسکینی ربیعا همان منبع ص 73).
بخش چهارم: نحوه جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته و متوقف
بر فرض بطلان قراردادها و انتقال عین به دیگران آیا استرداد عین متصور است یا خیر به عبارت دیگر شخصی که با متوقف معامله نموده است چگونه ضرر وی در صورت فقدان عین و انتقال آن باید جبران شود ؟
هر گاه معامله ای را که تاجر ورشکسته انجام داده است، باطل اعلام گردد، این بحث مطرح می‌شود که طرف معامله که مال یا وجهی را به تاجر پرداخت نموده است، چگونه باید به مال خود برسد ؟
اگر مال یا وجهی که تاجر از طرف معامله، دریافت کرده است، موجود باشد، حل قضیه آسان است چون طرفین معامله باطل، به وضعیت قبل از وقوع معامله در می آیند، در نتیجه عوضین به مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته و طرف معامله، عودت داده می‌شوند لیکن مشکل در جایی است که مال یا وجه دریافتی در نزد تاجر موجود نباشد، در این صورت تکلیف چیست ؟ ضرر طرف معامله به چه نحوی باید جبران شود. در این خصوص چهار نظریه در بین حقوق دانان، وجود دارد:
گفتار نخست: نظریه داخل کردن طرف معامله در سایر طلبکاران
نظریه اول این است که طرف معامله برای دریافت مال یا وجه پرداختی خود باید در غرمای دیگر داخل گردد زیرا او از حکم توقف اطلاعی نداشته و در کمال حسن نیت، به چنین معامله ای اقدام نموده است، لذا شایسته نیست از دریافت آنچه داده محروم شود. محرومیت او موجب استفاده بلاجهت ورشکسته با سایر طلبکاران او خواهد بود و این بر خلاف اصل تعادل دارایی طرفین معامله است. طرفداران این نظریه همچنین مواد 500 و 501 قانون تجارت را که ضمن فصل قرارداد ارفاقی آورده شده مورد استناد قرار می دهند و می گویند در آنجا هم با آنکه معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی است. با این وجود مقنن آنها را صحیح دانسته و اجازه داده است که این قبیل اشخاص بعد از ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی وارد غرماء شوند.
اشکالی که به این نظریه وارد است این است که اولاً: چنین نیست که طرف معامله همیشه در مقام معامله با ورشکسته حسن نیت داشته باشد، ثانیاً ورشکسته ای که با وی قرارداد ارفاقی بسته شده، به حکم قانون مجاز در معامله است و حالت چنین کسی را نباید با حالت سایر ورشکستگان یکی دانست.
گفتار دوم: نظریه اقدام به ضرر خود
این نظریه مبتنی بر این استدلال است که وقتی قانوناً با صدور حکم، ورشکستگی اعلام گردید اشخاص نباید با چنین شخص محجوری معامله ای نمایند که برای وی ایجاد تعهدات تجدیدی کنند، بنابراین طرف معامله ورشکسته که بر خلاف قانون با وی معامله نموده است در واقع عملاً به زیان خود اقدام کرده و خود را به نتایج زیان آور آن مأخوذ ساخته است. بنابراین چنین فردی نباید جزء سایر طلبکاران منظور گردد.
ایرادی که به این نظر وارد است این است که به صرف صدور حکم ورشکستگی نمی توان گفت که اشخاص ثالث بدان آگاهی یافته اند و نباید به معامله با ورشکسته مبادرت نمایند.
گفتار سوم: نظریه تسری حکم معاملات بعد از توقف
بر اساس این نظریه حکم معاملات بعد از تاریخ توقف که مورد نظر ماده 423 قانون تجارت است، شامل معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی نیز می‌گردد و بنابراین هر گاه معاملات واقعه از انواع معاملاتی باشند که در ماده مزبور مندرجند باید آنها را باطل دانسته و آثار بطلان وگرنه آثار فسخ یا صحت را بر آنها حمل شود و در هر مورد به مقتضای بطلان یا صحت و یا فسخ معامله، عمل شود.
بر این نظریه نیز انتقاد شده است: درست است که حکم عبارت (بعد از تاریخ توقف) ظاهراً شامل معاملات بعد از تاریخ صدور حکم توقف نیز می‌شود اما همیشه اینطور نیست و معاملات اخیر الذکر به لحاظ آثار خاص حکم ورشکستگی و احکام مواد دیگر قانون تجارت من جمله ماده 418 نتایج ویژه ای را به بار می آورد که خارج از حدود آثار توقف تنها است.
گفتار چهارم: نظریه تفصیل بین معاملات قبل و بعد از اعلام حکم ورشکستگی
نظریه چهارم با توجه به ایرادی که نظریه های قبلی، وارد می شد، بین معاملاتی که قبل از اعلان حکم ورشکستگی انجام می‌شوند و معاملاتی که بعد از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی صورت می‌گیرد، قابل به تفصیل می‌شود. بدین معنا که قبل از اعلان حکم توقف در مطبوعات ادعای جهل طرف معامله به ورشکستگی که در دعوی توقف شرکت نداشته قابل استماع بوده و در این صورت با وجود بطلان معامله مضر به حال طلبکاران، اعاده عوضین قانونی است، اما بعد از اعلان حکم ورشکستگی در مطبوعات ادعای جهل به حکم ورشکستگی، از کسی ممنوع نیست و در نتیجه اگر شخص در این حالت با تاجر ورشکسته معامله نماید به ضرر خود اقدام نموده و خود مسئول ضررهای وارده خواهد بود. البته طلب او بر ذمه ورشکسته باقی خواهد ماند.
واقعیت آنست که در فرض تلف حقیقی یا حکمی (مانند انتقال عین) استرداد ممکن نبوده و قیاس این امر با قاعده المقبوض بالعقد الفاسد کالغصب و تصمیم بمانند موارد غصب، مع الفارق و غیر معتبر است. بطلان در دوران توقف مفهوم و آثار خاص داشته و تابع عمومات حقوق مدنی نیست.