صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/17
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اردستان
موضوع
صلاحیت رسیدگی در خصوص اخذ مابه التفاوت ثمن در فرض استحقاق للغیر
پرسش
چنانچه بخشی از مبیع مستحق للغیر باشد و خواهان تقاضای اخذ مابه‌التفاوت ثمن مورد تأدیه را نماید، در فرضی که میزان مبلغ اعلامی، کمتر از بیست میلیون تومان است، دعوی مزبور در صلاحیت محاکم عمومی است یا شورای حل اختلاف؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در فرض سوال، خواسته دعوی مطالبه وجه تحت عنوان استرداد ثمن معامله به لحاظ مستحق للغیر درآمدن تمام یا بخشی از مبیع می‌باشد، با رعایت نصاب مندرج در بند 1 ماده 9 قانون شورای حل اختلاف و ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه خواهان درخواست وجه نموده و این وجه اساساً بخشی از ثمن مورد تأدیه است که مورد استرداد و مطالبه خریدار واقع شده بنابراین دعوی مطالبه وجه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از قرارداد بوده که برابر رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/63 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 20 قانون مدنی و با عنایت به نصاب آن در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می‌گیرد. ذیل ماده 441 قانون مدنی که به «استرداد ثمن» اشاره دارد نیز موید این نظر است.
نظر اقلیت
پس از تأدیه ثمن به فروشنده، در صورت مستحق للغیر درآمدن بخشی از مبیع، گیرنده وجه مالک آن بخشی که من غیرحق تصاحب کرده، نخواهد بود و اساساً عنوان ثمن بر آن صدق نمی‌نماید و به دلیل ضمان قهری که برای ایشان ایجاد می‌شود، تکلیف به استرداد وجوه اضافه به خریدار را دارد و چنین دینی ناشی از مسئولیت قراردادی نیست که بخواهد قسیم قرض و مال‌الاجاره قرار گیرد. اساساً مسئولیت ناشی از قرارداد در صورت صحت عقد برقرار است. فلذا محاکم عمومی دادگستری واجد صلاحیت رسیدگی دعوی می‌باشند.