تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۸۰

پیام: مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود؛ لذا حبس و شلاق ندارد.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست شماره ۷۰۰۲۸۹- ۰۲/۰۶/۸۹ صادرشده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران؛ ب. ۲۴ ساله و متأهل و دارای سابقه کیفری متهم است به نگه داری مشروب الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و گزارش مأمورین و کشف حدود ۱۸ قوطی مشروب الکلی و یک دستگاه رسیور متعلق به متهم و اقرار صریح و مقرون به واقع وی همراه با اظهار ندامت و سایر امارات و قرائن بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد مواد ۷۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۲/۰۳/۷۵ و ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به جهت وضعیت خاص متهم و وضعیت تأهل نامبرده وی را با اعمال تخفیفات به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می کند و مشروبات مکشوفه در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی معدوم و تجهیزات مذکور نیز تحویل سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست سرپرست محترم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۱ تهران جهت ادغام محکومیت های آقای ب. که طی دادنامه شماره ۱۱۹۵ -۰۱۱۶۰ این شعبه ناظر به دادنامه شماره ۰۰۴۳۲ مورخ ۱۷/۰۶/۸۹ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام نگه داری مشروب الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره به ده میلیون ریال جزای نقدی و به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۳۰ مورخ ۲۱/۰۱/۹۱ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام نگه داری ۳۵ قوطی مشروب الکلی به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری و به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی بابت ارزش تجاری مشروبات مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم گردیده است؛ دادگاه درخواست واصله را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض احکام مربوط به مشروبات الکلی دادنامه های مذکور نظر به نوع مشروبات مکشوفه و ارزش عرفی آن کمتر از مبلغ یک صد میلیون ریال می‌باشد و توجهاً به این که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ نسبت به قانون سابق (۱۳۸۷) اخف می‌باشد مستنداً به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند ب ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ نامبرده را صرفاً به پنج برابر ارزش تجاری کالای ممنوع طبق نظریه کارشناس گمرک ایران محکوم می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

سلیمی - کمالی