صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/10/10
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش
موضوع
چگونگی اعتبار تعهد زوج به پرداخت نفقه در عقد نکاح منقطع
پرسش
در صورت تعهد به پرداخت نفقه در عقد نکاح منقطع آیا شکایت کیفری تحت عنوان ترک انفاق علیه زوج امکان‌پذیر خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
در زوجیت دائم که پرداخت نفقه تکلیف قانونی زوج می‌باشد تخطی از این تکلیف قانونی با وجود سایر شرایط مربوط مستوجب تعقیب کیفری مرتکب و حیثیت جزایی موضوع خواهد بود. لیکن در ازدواج موقت که حکم تکلیفی قانون‌گذار نسبت به پرداخت نقفه زوجه وجود ندارد بلکه چنان‌چه شرط پرداخت نفقه مطرح و مورد توافق زوجین باشد، موضوعی مدنی و قراردادی خواهد بود که مستنکف می‌تواند به موجب حکم محکمه مدنی به انجام تعهد ملزم شود لیکن هیچ‌گونه مسئولیت کیفری بر آن مترتب نخواهد بود لذا نظر اکثریت در نشست قضایی املش مورد تأیید است.
نظر اکثریت
باید بین دو عنوان تکلیف قانونی و تعهد قراردادی تفکیک قائل شد و قانون‌گذار برای تکلیف قانونی همواره ضمانت اجرایی مرتبط با آن موضوع اعم از کیفری و یا مدنی وضع خواهد نمود. در نتیجه تکلیف در پرداخت نفقه زوجه دائم که مطابق ماده 1106 قانون مدنی برعهده زوج قرار داده شد با ضمانت اجرای کیفری در ماده 53 قانون حمایت از خانواده روبرو خواهد بود اما در نقطه مقابل به علت این‌که مطابق ماده 1113 قانون مدنی زوج هیچ تکلیفی در پرداخت نفقه زوجه در عقد منقطع نداشته و لو این‌که ضمن عقد تعهد به پرداخت آن هم نموده باشد نمی‌توان برای چنین تعهدی آثار کیفری در نظر گرفت.
نظر اقلیت
طرح شکایت کیفری با موضوع ترک انقاق منوط به تحقق دو شرط است 1- استطاعت مالی زوج 2- تمکین زوجه. بدون توجه به این‌که قانون‌گذار در ماده 53 قانون حمایت از خانواده طرح چنین شکایتی را منحصر در عقد نکاح دائم دانسته باشد بنابراین در صورت شرط در پرداخت نفقه در ضمن عقد نکاح منقطع و متعاقب آن عدم پرداخت نفقه از سوی زوج در چنین وضعیتی با ضمانت اجرای کیفری مواجه خواهد بود.