صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/22
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
ملاک محاسبه پرداخت باقیمانده مهریه
پرسش
شخصی در سال 1391 به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال مهریه با احتساب نرخ روز، محکوم گردیده و در سال 1392 با طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، نهایتاً با احتساب مهریه به مبلغ دویست و نود میلیون ریال حکم قطعی به پذیرش اعسار با پیش پرداخت یکصد و بیست میلیون ریال با اقساط ماهیانه سه میلیون ریال صادر گردیده است محکوم علیه در سال 1394 اقدام به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال و تعدادی از اقساط نموده است. با عنایت به فرض سوال مستنداً و مستدلاً بیان نمایید:
ملاک محاسبه باقیمانده مهریه چه زمانی است؟ آیا مبلغ محاسبه شده در زمان صدور حکم تقسیط ملاک عمل در پرداخت باقیمانده مهریه بوده یا پرداخت باقیمانده مهریه نیاز به احتساب آن به نرخ روز است؟
نظر هیئت عالی
پس از صدور اجرائیه و تعیین پیش پرداخت و احیاناً تقسیط محکوم به (مهریه) دیگر وجه نقد بر ذمه ی مدیون (محکوم علیه) تلقی شده و اجرای حکم قطعی شروع شده؛ لذا مبنا و ملاک زمان تقسیط است که همان ملاک تادیه زمان اجراء تلقی می‌شود و در این صورت اگر محکوم علیه از پرداخت اقساط خودداری کند و شرایط موضوع ماده 522 ق.آ.د.م را داشته باشد، بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی، خسارت تاخیر تادیه اقساط قابلیت مطالبه دارد و این مبنا با ماده واحده قانون استفسار تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 84 که منظور از زمان تادیه را زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا دانسته تعارضی ندارد.
نظر اکثریت
با عنایت به تبصره ماده 1082 قانون مدنی که محاسبه را بر مبنای شاخص سال تادیه در نظر گرفته است و ملاک تادیه شروع به اجرا با پرداخت اقساط است؛ خواه اقساط بعدی را پرداخت کرده باشد یا از پرداخت آن امتناع نموده باشد، خواه عدم پرداخت ناشی از تقصیر محکوم علیه باشد یا ناشی از تقصیر او نباشد؛ لذا احتساب جدید نیاز نبوده والا موجب مشقت فرد معسر می‌شود و تعدیل مجدد با فلسفه اعسار نیز مغایرت دارد. البته راهکار عملی این است که تقسیط مهریه را به صورت درصدی تعیین کنیم و قاضی اجرای احکام باقیمانده اصل را هر سال طبق شاخص محاسبه نماید.
نظر اقلیت
ملاک محاسبه باقیمانده مهریه زمان پرداخت بر مبنای شاخص بانک مرکزی است؛ زیرا اولاً تبصره ماده 1082 قانون مدنی اطلاق داشته و ملاک زمان تادیه است؛ ثانیاً مهریه از دیونی است که پرداخت آن طولانی مدت است و اگر شاخص زمان تعیین (سال 92) در نظر گرفته شود به محکوم له ظلم شده؛ زیرا نرخ تورم هموراه رو به رشد بوده و بایستی مانند وحدت ملاک دیات زمان پرداخت را برای جلوگیری از ضرر طرف مقابل ملاک عمل قرار داد؛ به علاوه اینکه دین و اعسار دو موضوع جداگانه بوده و اگر ملاک زمان تعیین اقساط و اولین پرداخت قرار داده شود در صورت ملائت محکوم علیه چالش ایجاد می‌شود و اکثریت پاسخی نخواهند داشت.