تاریخ نظریه: 1396/12/13
شماره نظریه: 7/96/3060
شماره پرونده: 96-84-2197
استعلام:
نظر به اینکه در تشخیص اراضی ملی خصوصاً در سنوات اولیه اجرای قانون ملی شدن جنگلها به لحاظ خطای انسانی که به واسطه کمبود امکانات فنی در ترسیم دقیق مرز اراضی ملی و مستثنیات آن رخ داده و بعضا نیز تعمدا و بواسطه اعمال نفوذ اشخاص صاحب نفوذ در رژیم گذشته واقع شده است بخشی از اراضی ملی که از مصادیق بارز ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و شامل کوه با پوشش گیاهان مرتعی و یا بخشی از مراتع انبوه و امثال آن بوده است من غیر حق توسط مامورین وقت جزیی از مستثنیات اراضی ملی اعلام و در آگهی تشخیص نیز به لحاظ تشخیص اشتباه ذکری از ان به میان نیامده است و هم اکنون به لحاظ وضعیت و موقعیت اقلیمی آن از نظر اب و هوا مورد طمع زمین خواران و کوه خواران حرفه ای قرار گرفته و با مستنداتی بعضا غیر واقعی مبادرت به تصرف و ساخت و ساز در آن می نمایند آیا اداره منابع طبیعی به نمایندگی از دولت جهت حفظ انفال و حقوق بیت المال حق طرح دعوی اعتراض به مستثنیات اعلام شده توسط مامورین خود در مصادیق بارز ماده 1 را دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت است مرجع تقدیم اعتراض کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‌باشد و یا دادگاه محل و یا شعب ویژه مرکز استان و چنانچه پاسخ منفی است راهکار حفظ انفال در این مورد چه می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23صرفاً به اعتراض اشخاص ذی نفع اشاره تا چنانچه، اعتراض آن ها درمراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد، دراین صورت می‌توانند ظرف مدّت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به اجراء مقررات اعتراض نمایند. بنابراین اعتراض اداره منابع طبیعی به برگ تشخیص صادره از ناحیه خود، فاقد وجاهت قانونی و در مقررات مربوط پیش بینی نگردیده است.