رای شماره 1433 مورخ 1399/11/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه- ع/9804048 شماره دادنامه:9909970906011433 تاریخ: 28/11/99

شاکی: شرکت مرجان تجارت دریا

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 839/د/21100/22 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 20/05/1398

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 839/د/21100/22 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 20/05/1398 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

- بخشنامه شماره 839/د/21100/22 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 20/05/1398

«حسب نامه های شماره 161093/98 و 167940/98 به مواعد 13/05/98 و 17/05/1398 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا و در راستای اجرای مصوبه های شماره 1007/22/م/98 مورخ 19/3/98 و شماره 100449/60 مورخ 9/4/98 کار گروه تنظیم بازار، ساز و کار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به طور کلی برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از گروه 1 به گروه 2 تغییر می یابد به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1 - در مواردی که گروه کالایی از تاریخ 18/03/98 از گروه کالایی 1 به گروه کالایی 2 تغییر یافته و تامین ارز بابت کالای مربوطه به نرخ رسمی (42.000 ریال به ازاء هر دلار) انجام پذیرفته است، مقتضی است با اخذ تعهد نامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه به صورت علی الحساب معادل چهل و هشت هزار (48.000) ریال به ازای هر دلار (متناسب نسبت به دیگر ارزها) بر مبنای نرخ روز تامین ارز محاسبه و با رعایت سایر مقررات صادرات و واردات نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک ج.ا.ا (مجوز ترخیص کالا) اقدام نمایند.

پرداخت مابه التفاوت مذکور حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک جهت واریز به حساب خزانه داری کل کشور بابت رفع تعهد ارزی (علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق) الزامی خواهد بود. در صورتی که واردکننده از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، دوایر ارزی بایستی ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیزات حکومتی، مراتب را به اداره حسابداری ارزی و مدیریت وجوه نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. ضمناً دوایر ارزی بایستی وجوه مابه التفاوت دریافتی را بلافاصله به حساب شماره شبای 760100004001000910017806 IR خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی ج.ا.ا واریز نمایند. در این ارتباط لازم است آمار اطلاعات فوق در لبه ی مابه التفاوت سامانه تامین ارز ثبت گردد و مراتب به اداره حسابداری ارزی و مدیریت وجوه منعکس گردد.

تبصره 1) در خصوص واردات گوشت قرمز، کاغذ، کره خوراکی، حبوبات و چای (موضوع اطلاعیه شماره 1524 مورخ 16/05/1398) ملاک رسیدگی و اقدام جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز می‌باشد.

تبصره 2) هرگونه واردات سبزیجات تحت کد تعرفه های شماره 12099110 (بذر خیار)، 12099120 (بذر فلفل)، 12099125 (بذر بادمجان)، 12099920 (بذر ملون)، 12099190 (سایر) بجز بذر پیاز و تعرفه شماره 12099100 (بذر سبزیجات) به استثنای بذر گوجه فرنگی و پیاز مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز می‌باشند.

2 - در خصوص موارد تامین ارز شده به نرخ های کمتر از چهل و دو هزار (42.000) ریال می‌بایست مابه التفاوت معادل ریالی ارز تامین شده تا مبلغ چهل و دو هزار (42.000) ریال به ازای هر دلار قبل از صدور اعلامیه تامین ارز از متقاضی اخذ به حساب فوق الذکر واریز گردد و متعاقباً اقدام وفق بند یک فوق صورت پذیرد.

3 - برای موارد مشمولی که اعلامیه تامین ارز آن ها بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر گردیده (فارغ از ترخیص یا عدم ترخیص کالا) رفع تعهد ارزی منوط به پرداخت مابه التفاوت مبلغ چهل و هشت هزار (48.000) ریال به ازای هر دلار خواهد بود.

4 - رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان کالا ها متعاقب ” ابلاغ مصوبه هیات دولت ” و ” اعلام مبلغ قطعی مابه التفاوت از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا ” و ” تسویه ریالی با متقاضی ” خواهد بود..

5 - در موارد مشمول این ابلاغیه در صورت ارایه اسناد پس از مهلت مقرر، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند 4 از نامه عمومی شماره 451869/97 مورخ 18/12/1397 (اطلاعیه شماره 1421 مورخ 23/12/97) موضوعیت نخواهد داشت.

از اینرو لازم است مراتب به کلیه واحدهای ذیربط تابعه ابلاغ و بر اجرای آن نظارت دقیق صورت پذیرد.

توجه و رعایت دقیق مراتب اعلامی مورد تاکید است.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- مطابق ماده 4 قانون مدنی که قاعده ایی آمره است، اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد مگر آنکه در خود قانون نسبت به مقررات خاص این موضوع ترتیبات دیگری تعیین گشته باشد. در مواردی که برای افراد حقوق مکتسبه ایی حاصل است سایر مقررات مانند آیین‌نامه و بخشنامه و تصویب نامه و... نمی توانند مقررات خاص خود را به گذشته تسری دهند و از این جهت بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون می‌باشد.

2- مفاد بخشنامه مورد شکایت از جهت مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز در مغایرت با ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می‌باشد زیرا که به موجب این ماده، کالایی که سود بازرگانی آن طبق مصوبات دولت افزایش یافته است و همچنین کالایی که شرط ورود آن در جهت محدودیت تغییر کرده است در صورت انطباق با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرایط ورود و یا افزایش سود بازرگانی به صورت سابق قابل ترخیص خواهد بود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: به موجب ابلاغیه مورخ 31/01/1399 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پاسخ طرف شکایت مطالبه گردیده است که تا تاریخ 20/6/1399 پاسخی واصل نگردیده است.

نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه بخشنامه مورد شکایت حاوی مفادی ناظر بر عطف به ماسبق نمودن مقررات صادره نمی‌باشد و شاکی دلایل متقنی در این راستا و در مغایرت با قانون ارائه ننموده است، لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای قانون به نظر می‌رسد و قابل ابطال نمی‌باشد.تهیه کنند گزارش: علی اکبر رشیدی

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها