گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 7 نامه شماره 725235/60- 10/12/1398 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
مطابق با بند الف ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه ای توسعه کشور که جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی را ممنوع اعلام کرده است و نظر بر اینکه مطابق با بند 4 نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، تنها وزیر صنعت در شرایط اضطراری و برای محدوده زمانی معین می‌تواند صادرات کالا را مشروط و یا ممنوع کند و از آنجایی که بخشنامه مورد اعتراض توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت و بدون قید زمان مشخص، ممنوعیت صادرات اعلام و ابلاغ گردیده است، بخشنامه فوق خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده می‌باشد فلذا تقاضای ابطال آن نموده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ممنوعیت صادرات
با سلام
به اطلاع می رساند با عنایت به شیوع ویروس کرونا و ضرورت ایجاد تمهیدات لازم برای مقابله با گشترس آن در شرایط حساس کنونی و تامین اقلام مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهشمند است دستور فرمایید مراتب ذیل به گمرکات اجرایی جهت اقدام ابلاغ گردد.
7- حوزه نساجی و سلولزی
منسوج نیافته ردیف تعرفه های 56031110، 56031210، 5603129، 56031390، 56031400
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 48466/60 مورخ 11/2/1400 با ارسال پاسخ دفتر مقررات صادرات و واردات به شماره 40317/60 مورخ 1/2/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در پی شیوع ویروس کرونا در کشور، ستاد ملی کرونا در اسفند ماه 1398 با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در تاییده رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل شده و وزیر بهداشت به عنوان رئیس ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا طی نامه شماره 1563/100- 5/12/1398 در راستای حمایت اعضاء ستاد جهت مدیریت بهتر بیماری، مدیریت کمیته ی پشتیبانی و تدارکات ستاد ملی کرونا را به مقام وقت وزارت متبوع جهت تهیه موارد مورد نیاز همچون ماسک، مایع ضد عفونی و دیگر مایحتاج موید نموده مطابق با تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات «دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید، لذا دولت با تشخیص وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، به عنوان مصداق بازرسی از مقتضیات و شرایط خاص زمانی و بنا به درخواست معاونت صنایع وزارت متبوع و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته برای افزایش تولید محصولات مرتبط با ویروس کرونا و ضرورت در اختیار قرار دادن مواد اولیه و واسطه ی این محصولات به اندازه کافی در اختیار تولیدکنندگان، نسبت به برقراری ممنوعیت صادرات محصولات نهایی، مواد اولیه و واسطه ای و اقلام مورد نیاز وزارت بهداشت از جمله منسوجات نیافته تحت ردیف تعرفه ای 56031110، 56031190، 56031210، 56031290، 56031390 و 56031400 تا اطلاع ثانونی اقدام نمود.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
اولاً براساس تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372: «دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.» ثانیاً به موجب جزء 2 بند (الف) مصوبات هفتصد و سی و هفتمین جلسه شورای عالی امنیت ملی که پس از تایید مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مصوبات ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در حکم مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و کلیه دستگاه ها و نهادها ملزم به اجرای مصوبات ستاد مذکور هستند و بر مبنای بند 4 مصوبات نوزدهمین جلسه ملی مقابله با کرونا مقرر شده است که: «اختیار مدیریت صادرات و واردات اقلام و تجهیزات مرتبط با بیماری کرونا (اعم از ممنوعیت، لغو ممنوعیت، تعیین تعرفه و ضوابط تجاری در سالهای 1398 و 1399) به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری می‌شود تا با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کند.» و مصوبه مذکور که رعایت آن برای کلیه دستگاهها الزامی است، به منزله تنفیذ مفاد بند مورد شکایت است. بنا به مراتب فوق، بند 7 نامه شماره 725235/60 مورخ 10/12/1398 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که متضمن اعمال محدودیت در خصوص صادرات اقلام مرتبط با مقابله با بیماری کرونا است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
مهدی دربین
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری