متن مقرره مورد شکایت:
با سلام و احترام، با عنایت به مصوبه هیات وزیران به شماره 45672؍ت 53772؍ه- مورخه 20؍04؍1396 در خصوص تسری مصوبه 134821؍ب 980 مورخ 16؍10؍1394 به معلمین اعزامی به خارج از کشور، نامه شماره 106566 مورخ 05؍06؍97 دفتر وزارتی با پی نوشت وزیر محترم و نامه معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی به شماره 102839؍700 مورخ 30؍05؍97 مبنی بر اجرایی نمودن مصوبه از مورخه 01؍12؍1396 برای کلیه معلمین اعزامی به خارج از کشور به پیوست ارسال می‌گردد.
خلاصه دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به بند 8 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان می دارد: «به کارمندانی که در خارج از کشور در پست های سازمانی اشتغال دارند، فوق العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد، پرداخت می‌گردد.» با توجه به اینکه هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 45672؍ت 53772 مورخ 20؍04؍1396 افزایش 30 درصد فوق العاده مذکور را به کلیه کارمندان مشمول بند 8 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری ازتاریخ 01؍01؍1396 تسری داده است اما آموزش و پرورش طی مقرره مورد شکایت برخلاف تصویب نامه هیات وزیران تاریخ اجرای مصوبه را 01؍12؍1396 اعلام و ابلاغ نموده است مغایر اصل 138 قانون اساسی و همچنین مغایر تصویب نامه شماره 51292؍ت 434 مورخ 14؍06؍1366 که تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبات هیات وزیران را از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه یا سازمان دولتی لازم الاجرا دانسته می‌باشد.
خلاصه دفاعیات طرف شکایت: طرف شکایت طی لایحه ثبت شده در پرونده اعلام داشته وفق تصویب نامه شماره 4567؍ت 53772 ه- مورخ 18؍04؍1396 و ابلاغ 20؍04؍1396 که مقرر می دارد: «...موضوع تصویب نامه به کلیه کارمندان مشمول بند 8 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 01؍01؍1396 در سقف اعتبارات مصوب مربوط تسری می یابد.» با مداقه در مصوبه مذکور مشخص خواهد شد که پرداخت می‌بایست در سقف اعتبارات مصوب صورت گیرد و در غیر این صورت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب خواهد شد همچنین طبق بند (ث) ماده 7 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب 14؍12؍1395 مجلس شورای اسلامی کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، جداول حقوقی و... که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور با منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد و اقدام دستگاه اجرایی این احکام، تعهد زائد بر اعتیار محسوب می‌شود که ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز آن را تاکید نموده است لذا اقدامات صورت گرفته منطبق بر قوانین و مقررات بوده است و تقاضای رد شکایت شاکی را کرده است.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.
« رای هیات تخصصی استخدامی »
با توجه به اینکه اولاً مطابق بند (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 و ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 16؍01؍1396 کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها که متضمن بار مالی برای دستگاههای اجرایی و دولت می‌باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تامین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی ممنوع می‌باشد در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نیست. دستگاهها مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است نیستند، ثانیاً تصویب نامه شماره 4567؍ت 53772 ه- مورخ 18؍04؍1396 هیات وزیران مقید به رعایت « سقف اعتبارات مصوب » می‌باشد و ثالثاً برابر مصوبات بالادستی مقرره مورد شکایت، از جمله نامه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به شماره 102839؍700 مورخ 30؍05؍97 مبنی بر اینکه بار مالی اجرای مصوبه هیات وزیران از مورخه 01؍12؍1396 قابل تامین است و دستور وزیر آموزش و پرورش در مورد آن که طی نامه شماره 106566 مورخ 05؍06؍97 جهت اجرا ابلاغ شده است ،در راستای رعایت « سقف اعتبارات مصوب » بوده است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیات تخصصی استخدامی