تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۷۴/۱۲/۲۲
شماره دادنامه قطعی: ۲۱-۱۳۷۴
خلاصه جریان پرونده
در ساعت ۹ روز سه شنبه مورّخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ جلسه هیأت عمومی‌شعب کیفری دیوان‌عالی‌کشور (اصراری) به ریاست‌حضرت آیت‌اللّه محمّدی‌گیلانی‌رئیس دیوان عالی‌کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب دیوان عالی‌کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل شد.
ابتدا گزارش جریان پرونده بشرح ذیل قرائت گردید.۱
ریاست محترم هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور
احتراماً رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی‌مشهد بشرح گزارش شماره ۷۳/۹۱۱۱/۴ - ۲۵/۱۲/۷۳ اعلام نموده که از شعب بیست و هشتم و سی و دوم دیوان عالی‌کشور در موضوع مشابه (فروش داروی غیرمجاز) دو رأی مختلف صادر گردیده بدین توضیح که شعبه ۳۲ رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاههای کیفری ۲ محل و شعبه ۲۸ رسیدگی آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی‌مشهد دانسته و بدین جهت‌خواستار‌طرح‌موضوع‌در‌هیأت عمومی‌دیوان عالی‌کشور شده است.
خلاصه آراء مربوطه را به شرح زیر به عرض می‌رساند:
۱- بحکایت‌پرونده‌کلاسه ۵۸۳ - ۷۳/۲۸ شعبه۲۸دیوان‌عالی‌کشور‌مستقر‌در مشهد آقای غ.ث. به‌اتهام تهیه و نگهداری و فروش داروی غیرمجاز تحت تعقیب قرار گرفته است موضوع در شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی‌مشهد رسیدگی شده و آن شعبه با صدور‌قرار‌عدم‌صلاحیت‌پرونده را به دادگاه عمومی‌مشهد ارسال نموده است. سرپرست‌حوزه‌قضایی‌مربوطه‌مرقوم‌داشته‌اند‌که با توجه به قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تشکیل دادگاههای عام و نهایتاً ماده ۵ قانون تعیین صلاحیت دادگاههای انقلاب، صلاحیت دادگاههای انقلاب در موردی‌که‌مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کرده بقوت خود باقی است اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی‌این امر را نپذیرفته است و پرونده را آقای سرپرست حوزه یک جهت ارجاع نزد معاونت آن حوزه ارسال داشته است پس از ارجاع پرونده به شعبه ۲۳ دادگاههای عمومی، این شعبه با این استدلال که قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص‌مصلحت نظام می‌باشدومصوبات این مجمع‌مشمول‌قوانین‌مصوب‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌نمی‌باشد،مورد مطروحه را در صلاحیت‌دادگاههای‌انقلاب‌اسلامی‌دانسته و پرونده را جهت‌حل اختلاف
به شعبه ۲۸ دیوان عالی‌کشور ارسال داشته‌اند که شعب مرقوم چنین رأی داده است:
نظر به ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و ماده ۱۱ همین قانون مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی‌و اینکه مصوبات مجلس شورای اسلامی‌نمی‌تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی‌باشد علیهذا با توجه به ماده ۳۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی‌و انقلاب از تاریخ تشکیل دادگاههای عمومی‌و انقلاب در هر حوزه قضایی، کلیه‌قوانین و مقررات مغایربا آن که مصوب مجلس شورای اسلامی‌باشد درهمان حوزه لغو می‌گردد نه اینکه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد علیهذا با تأیید نظر شعبه ۲۳ دادگاه عمومی‌حل اختلاف می‌گردد.
۲- حسب پرونده کلاسه ت - ۴۵۰۰۱۷ شعبه سی‌و‌دوم‌دیوان‌عالی‌کشور آقای س.م.ن. فرزند س.ر. به اتهام خرید و فروش دارو بطور غیرمجاز تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی‌مشهد قرار گرفته است پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی‌محل ارسال و برطبق مواد ۵ و ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی تقاضای تعیین مجازات شده است دادگاه بلحاظ اینکه موضوع را از مصادیق مواد ۵ و ۱۷ از قانون فوق الذکر ندانسته حکم برائت متهم را صادر نموده که از طرف آقای دادستان انقلاب اسلامی‌محل نسبت به حکم صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر گردیده است، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۳۲ ارجاع و شعبه مرقوم بدین شرح مبادرت به صدور رأی نموده است.
درخصوص اعتراض آقای دادستان انقلاب اسلامی‌مشهد نسبت به دادنامه شماره ۳۵۷۶/۲۵۴ مورخ ۱۱/۸/۷۲ شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی‌مشهد از جهت صدور حکم برائت آقای س.م.ن. فرزند س.ر. در رابطه با اتهام وی به مداخله و اشتغال در خرید‌و‌فروش‌دارو و بطور‌غیرمجاز با‌توجه به‌تحقیقات‌انجام شده، عمل متهم برطبق ماده ۳ قانون‌مربوط‌به‌مقررات‌امور‌پزشکی‌و دارویی مصوب ۱۳۳۴ در دادگاههای کیفری دو محل قابل رسیدگی و صدور‌حکم‌برائت صحیح‌نمی‌باشد علیهذا‌به لحاظ مغایرت دادنامه صادره با قانون نقض و رسیدگی به دادگاههای کیفری دو مشهدارسال و مراتب به دادگاههای انقلاب اسلامی‌محل اطّلاع داده شود.
نتیجه: بنا به مراتب شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور مداخله و اشتغال و خرید و فروش دارو را بطور غیرمجاز برطبق ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال ۱۳۳۴ قابل تعقیب و رسیدگی در دادگاههای کیفری ۲ تشخیص داده و مشابه آن طبق دادنامه صادره از شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد باستناد ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و ماده ۱۱ همین قانون مصوب ۱۳۶۷/۲/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی‌و با توجه به ماده ۳۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی‌و انقلاب موضوع رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب‌دانسته است و لذا نظر به تحقق اختلاف در موارد مشابه در دو شعبه دیوان‌عالی‌کشور باستناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح موضوع درهیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی کشوربه منظور اخذ رویه واحدقضایی مورد استدعا است.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - نیّری
سپس هیأت‌عمومی‌وارد‌رسیدگی‌شد و بلحاظ تصویب قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات پزشکی، موضوع، غیرقابل طرح در هیأت تشخیص گردید.