شاکی دادخواستی به طرفیت اداره مالیاتی شهر تهران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 66610/230/د مورخ 22/12/1398 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره امور مالیاتی استان...
با سلام و احترام
پیرو دستورالعمل های شماره 35302/129/232 مورخ 30/3/1388 و شماره 30107/230/د مورخ 2/9/1393 با موضوع نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات وارد کنندگان کالا که به لحاظ قانونی درآمد مشمول مالیات آنها از طریق علی الراس تعیین می‌شود، با توجه به تغییرات متناوب نرخ ارز در عملکرد سال 1397، بدینوسیله مقرر می دارد:
فارغ از نحوه تعیین ارزش ریالی کالاهای وارداتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور محاسبه و مطالبه حقوق و عوارض گمرکی و مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه از کالاهای وارداتی، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی، به منظور تعیین بهای تمام شده کالاهای وارداتی جهت محاسبه و یا کنترل بهای فروش کالاهای مذکور، می‌بایست با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه های شماره 524/93/200 مورخ 22/6/1393 و شماره 172/97/200 مورخ 22/12/1397، در مواردی که وارد کنندگان با استفاده از نرخ ارز رسمی و با نرخ ارز بازار ثانویه (سامانه نیما) اقدام به واردات کالا نموده و حسب الزام مراجع ذی ربط مکلف به فروش کالاهای مزبور به نرخ مصوب می‌باشند، نرخ مصوب فروش کالاهای مشمول قیمت گذاری را ملاک عمل برای تعیین درآمد مشمول مالیات وارد کنندگان کالا قرار دهند.
بدیهی است در مواردی که کالاهای وارداتی مشمول فرآیند قیمت گذاری نبوده و فاقد قیمت فروش مصوب باشند و همچنین در مواردی که به دلیل عدم ارائه مستندات توسط وارد کنندگان، امکان احراز مبلغ فروش واقعی (متعارف) کالا میسر نمی‌باشد، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی می‌بایست بدون توجه به منبع تامین ارز، بهای فروش را به صورت واقعی و یا با استفاده از بهای تمام شده واردات مبتنی بر نرخ ارز در دسترس (سنا) در تاریخ انجام معامله، مطابق روش محاسباتی اعلام شده طی دستورالعمل شماره 30107/230/د مورخ 2/9/1393 تعیین نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اداره طرف شکایت در بخشنامه ای اعلام نمود که حقوق و عوارض (ارزش افزوده) واردات کالا، طبق نرخ گمرکی محاسبه شود، در حالی که در عمل باید فاکتور خرید، اظهارنامه گمرکی تلقی شود و بر اساس مندرجات همان اظهارنامه، حقوق و عوارض مطالبه شود. نتیجه این بخشنامه این است که قیمت تمام شده کالا افزایش یافته و موجب تورم و گرانی می‌شود تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده را دارم. پس از رفع نقص شاکی اعلام نمود بخشنامه یاد شده بر خلاف اصول 40 و 43 قانون اساسی (بند 5) و در تعارض با قاعده لاضرر است ولی از بعد شرعی ادعایی ندارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 20168/212/ص مورخ 9/12/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- طبق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده واردات کالا مشمول قانون یاد شده بوده و طبق ماده 15 همان قانون، ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارتست از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید و هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.
2- طبق ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت عدم ارایه مدارک مستندات بهای کالا بر اساس ارزش روز کالا به صورت علی الراس تعیین و مطالبه می‌شود و نه بر اساس بهای کالا مندرج در صورتحساب.
3- چون ارز در سنوات اخیر دارای نوسانات بوده است به منظور بیان نحوه تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد علی الراس اقدام به وضع مقررات محاسباتی شده است و وارد کنندگانی که هیچ گونه مستنداتی ندارند، در بخشنامه مورد شکایت تعیین تکلیف شده اند.
بخشنامه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. /ت
نظریه تهیه کننده گزارش:
با لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره 66610/230/د مورخ 22/12/1398 اصداری از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در خصوص نحوه محاسبه مالیات صرفاً به نحو علی الراس وارد کنندگان کالا در حوزه مالیات عملکرد سال 1397، با نظر داشت نوسانات نرخ ارز می‌باشد و در آن به تمایز محاسبه و تعیین ارزش گمرک در محاسبه حقوق گمرکی با روش های تشخیص مالیات، اشاره شده است، و در موارد واردات با نرخ ارز رسمی و یا ارز نیمایی که وارد کنندگان مکلف به فروش کالاهای وارداتی با نرخ مصوب می‌باشند، همان نرخ مصوب را به عنوان ملاک عمل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات معرفی نموده و در مواردی که کالا مشمول قیمت گذاری نمی‌باشد به دلیل عدم احراز مبلغ فروش واقعی، مامورین مالیاتی مکلف به محاسبه فروش بر اساس قیمت واقعی و یا بهای تمام شده جهت نیل به ماخذ محاسبه مالیات، شده اند و این روش های اعلامی در بخشنامه منطبق با موازین قانونی بوده و مغایرتی با قانون حاکم (قانون مالیاتهای مستقیم) نداشته و بلکه شیوه های اجرای قانون را به نحو ملموس بیان می‌نماید.
تهیه کننده گزارش:
محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
با لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره 66610/230/د مورخ 22/12/1398 اصداری از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در خصوص نحوه محاسبه مالیات صرفاً به نحو علی الراس وارد کنندگان کالا در حوزه مالیات عملکرد سال 1397، با نظر داشت نوسانات نرخ ارز می‌باشد و در آن به تمایز محاسبه و تعیین ارزش گمرک در محاسبه حقوق گمرکی با روش های تشخیص مالیات، اشاره شده است، و در موارد واردات با نرخ ارز رسمی و یا ارز نیمایی که وارد کنندگان مکلف به فروش کالاهای وارداتی با نرخ مصوب می‌باشند، همان نرخ مصوب را به عنوان ملاک عمل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات معرفی نموده و در مواردی که کالا مشمول قیمت گذاری نمی‌باشد به دلیل عدم احراز مبلغ فروش واقعی، مامورین مالیاتی مکلف به محاسبه فروش بر اساس قیمت واقعی و یا بهای تمام شده جهت نیل به ماخذ محاسبه مالیات، شده اند و این روش های اعلامی در بخشنامه منطبق با موازین قانونی بوده و مغایرتی با قانون حاکم (قانون مالیاتهای مستقیم) نداشته و بلکه شیوه های اجرای قانون را به نحو ملموس بیان می‌نماید، فلذا به استناد ماده 12 و قسمت (ب) ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از همکاران ارزشمند قضایی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد./ت
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری