الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بازداشت ملک در قبال بدهی فروشنده، پس از وقوع بیع و صدور گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه، موجب صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن نیست؛ زیرا فروشنده می‌تواند بدهی را پرداخت کند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ک. ح.ز.الف. با وکالت بعدی آقای م. ن.ک. به طرفیت آقای ن. چ. با وکالت آقای م. ف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و خسارت تاخیر اجرای تعهد روزانه به مبلغ 500/000 ریال از تاریخ 1392/02/30 تا زمان اجرای تعهد و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله و غیره بدین مضمون که طرفین به موجب قرارداد مورخ 1391/12/13 یک باب مغازه به پلاک ثبتی..... فرعی از یک اصلی را معامله نموده و به موجب بند 1 - 4 قرارداد ملتزم گردید در تاریخ 1392/02/30 در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و رسما ملک به نام خواهان منتقل گردد لیکن خوانده در موعد مقرر حضور نیافته حال صدور حکم وفق ستون خواسته را دارند. در جلسه رسیدگی مورخ 1392/11/23 وکیل خوانده اینطور بیان نمود که خوانده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر شده واستعلامهای مربوطه را اخذ نموده و پس از آنکه استعلام به اداره تامین اجتماعی برده شد، به محض رویت استعلام، مبادرت به توقیف ملک خوانده از طریق اداره ثبت شهرستان به دلیل بدهی خوانده نموده است و بدین دلیل خوانده قادر به نقل و انتقال رسمی ملک نمی‌باشد و در واقع شرایط پیش بینی شده در بند 3 - 5 قرارداد که همانا انفساخ قرارداد و تکلیف خوانده به پرداخت کل ثمن به علاوه معادل یک بیستم ثمن کل معامله بابت خسارت به وجود آمده و تقاضای استعلام از اداره ثبت را نمودند. پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک فیروزکوه مشخص گردید ملک در تاریخ 1392/08/25 حسب درخواست شماره....مورخ 1392/08/18 یعنی پس از تاریخ مقرر مورد توافق طرفین جهت انتقال رسمی سند و نیز پس از ارائه دادخواست توقیف شده است. بدین منظور جلسه رسیدگی دیگری تعیین و طرفین جهت اخذ توضیح دعوت شدند. وکیل خوانده در پاسخ به سوال دادگاه مبنی بر اینکه چه توضیحی در مورد اظهارات جلسه رسیدگی مورخ 1392/11/23 که بیان نمودید ملک پس از رویت استعلام توسط اداره تامین اجتماعی توقیف گردیده است در حالی که در تاریخ 1392/08/25 توقیف گردیده بود دارید بیان داشتند با توجه به ارائه استعلام توسط خوانده به اداره تامین اجتماعی شفاها از کارمند آن اداره شنیدند که اداره با توجه به بدهی خوانده پاسخ مثبتی نخواهد داد. وکیل خواهان نیز بیان نموده است در تاریخ بیع هیچ منعی جهت نقل و انتقال وجود نداشته و خوانده می‌بایست قبل از تاریخ 1392/02/30 استعلامها را به مراجع مربوطه تسلیم و پاسخ آن را ارائه می نمود که علیه خویش اقدام و به تکلیف خود عمل ننموده است و اقدام تامین اجتماعی نسبت به ملکی که متعلق به خوانده نیست فاقد اثر قانونی است دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر نظر به اینکه اولا ملک از ناحیه اداره تامین اجتماعی فیروزکوه توقیف می‌باشد و تا زمانی که ملکی رفع توقیف نگردد امکان الزام اشخاص به تنظیم سند رسمی قانونا وجود ندارد ثانیا حسب توافق طرفین در بند 3 - 5 قرارداد چنانچه به عللی غیر از قوه قاهره امکان نقل و انتقال رسمی سند وجود نداشته باشد قرارداد به نوعی منفسخ می‌گردد بنابراین رسیدگی به خواسته مذکور را به کیفیت فعلی فاقد وجاهت قانونی دانسته، مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی قرارعدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید اما راجع به خواسته دوم خواهان مبنی بر الزام خوانده به پرداخت خسارت تاخیر در اجرای تعهد نظر به اینکه خوانده دعوی برابر قرارداد منعقد شده به تعهد خویش در موعد مقرر عمل ننموده و قبل از حضور در دفتر اسناد رسمی استعلامهای مربوطه را اخذ ننموده و پاسخ آنها را به دفترخانه عودت نداده و موجبات بلاتکلیفی خواهان را فراهم آورده بود و خواهان را نیز از علت آن آگاه ننموده است و ارسال اظهارنامه در مردادماه سال 1392 که متن آن حکایت از توقیف ملک و عدم امکان نقل و انتقال رسمی ملک و حصول شرایط بند 3 - 5 است با واقعیت همخوانی نداشته و تا آن زمان شرط حاصل نگردیده بود و در فاصله زمانی 1392/02/30 لغایت 1392/08/25 مقرره مذکور در ماده 227 قانون مدنی تا تاریخ 1392/08/25 حاصل نگشته است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را نسبت به این امر وارد تشخیص، مستندا به ماده 220 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت 180 روز تاخیر در اجرای تعهد و نیز پرداخت 4/210/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز 3/672/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل صادر ولیکن نسبت به پرداخت خسارت پس از تاریخ 1392/08/25 نظر به اینکه حسب اراده و توافق طرفین در صورت حصول یکی از شرایط مذکور در بند 3 - 5 قراداد، معامله انجام شده منفسخ می‌گردد و در صورت انفساخ قرارداد، انجام تعهدات مندرج در آن نیز منتفی می‌شود و انفساخ همانند فسخ نیست که در صورت عدم استفاده شخص دارنده حق فسخ از حق خویش در فسخ معامله لزوم پایبندی طرفین به معامله را اقتضاء داشته باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بیش از مبلغ مذکور در فوق و پس از تاریخ 1392/08/25 غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید آراء صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه

سیدمجتبی لطیفی رستمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/09/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی فیروز کوه که به موجب آن خواسته تجدیدنظر خواه دائر به الزام به تنظیم سند رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته قرار عدم استماع دعوی صادر شده است اعتراض وارد می‌باشد به شرح آتی اولا طی مبایعه نامه مورخه 1391/12/13 تجدیدنظرخوانده متعهد شده است مقدمات زمینه تنظیم سند را به تاریخ 1392/02/30 آماده کند که به تاریخ اعلامی تجدیدنظر خواه در دفتر خانه اسناد رسمی شماره...... فیروز کوه حاضر شده است لیکن تجدیدنظر خوانده مراجعه نکرده است گواهی مورخه 547 مورخه 1392/02/30 دفتر موصوف به این موضوع دلالت دارد ثانیا طبق استعلام به عمل آمده از ثبت و املاک فیروز کوه که به شماره....مورخه 1393/02/02 به دادگاه بدوی واصل شده است ملک فروخته شده از طرف تجدیدنظر خوانده به تاریخ 10240 مورخه 1392/08/25 در قبال بدهی که داشته است از طرف تامین اجتماعی بازداشت شده است که تجدیدنظر خوانده می‌تواند بدهی را پرداخت کند از عوامل تکلیف مالایطاق نیست که در اثر عدم تعهد تجدیدنظرخوانده به مندرجات قولنامه متاخرا ملک بازداشت شده است قرار صادره بر خلاف موازین قانونی می‌باشد مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی نقض جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می‌شود رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمزه شریعتی - محمدعلی افشار

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها