صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/12/07
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
دعوا خلع ید
پرسش
آیا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز مفاد رأی وحدت رویه شماره 672 - 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قابل اعمال است؟
نظر هیئت عالی
دعاوی الزام وفای به شرط و عهد راجع به معاملات و قراردادها و سایر دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعوای مالکیت و سایر حقوق راجع به آن قابل طرح و استماع در محاکم عمومی بوده و هست و مفاد رأی وحدت رویه مذکور در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، قابل اعمال نیست. بنابراین، صرف‌نظر از نحوه استدلال از حیث نتیجه نظر اکثریت قضات دادگاه تجدیدنظر استان فارس قابل تأیید است.
نظر اکثریت
برای ارائه پاسخ صحیح باید سابقه تاریخی نیز لحاظ شود. تا قبل از انقلاب اسلامی مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک دقیقاً رعایت می‌شد و قضات دعاوی خلع ید را که ضمن آن مقررات مذکور رعایت نمی‌گردید، نمی‌پذیرفتند. لکن با پیروزی انقلاب اسلامی چون در شرع، مالکیت را منحصر به اسناد رسمی نمی‌دانند و شورای محترم نگهبان نیز طی نظریه شماره 2655، ماده 1309 قانون مدنی را از این نظر که شهادت بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع اعلام نمود، رویه قضایی راه دیگری را در پیش گرفت و در حال حاضر پیام رأی وحدت مذکور این است که حداقل در مورد دعوای خلع ید، سند عادی پذیرفته نشود و ذی‌نفع در این خصوص اول با طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاه صالح، مالکیت خود را اثبات کند و سپس مبادرت به طرح دعوای خلع ید نماید و یا هم‌زمان اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت و خلع ید نماید. رأی وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر به دعوای خلع ید بوده و در سایر دعاوی از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی، افراز از املاک مشاعی، الزام به تحویل مبیع غیرمنقول و... که فرع بر اثبات مالکیت است، لازم‌الاجرا نیست.
نظر اقلیت
گروه اول: رویه قضایی از قدیم تاکنون دعوای خلع ید را فرع بر احراز و اثبات مالکیت می‌داند، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز فرع بر احراز مالکیت است، رأی وحدت رویه اخیرالصدور در اینجا و سایر دعاوی که ملاک رأی مذکور وجود دارد، نیز قابل اعمال است.
گروه دوم: در این خصوص باید قائل به تفصیل شد، با این توضیح که مقررات مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت در مورد عدم پذیرش اسناد عادی به منزله عدم پذیرش وقوع معامله موضوع اسناد مذکور نیست، لذا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اگر وقوع معامله مورد انکار باشد نیاز به طرح دعوای جداگانه اثبات مالکیت و در نتیجه اعمال رأی وحدت رویه مذکور است والا نیازی نیست