شماره پرونده: ه- ع/ 0001002 شماره دادنامه: 140009970906010909 تاریخ: 27/7/1400
شاکی: محمد زارعی فرزند تقی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328 نخست وزیری
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1398 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
موارد ذکر شده در آیین‌نامه در حکم قانونی گذاری است که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و در حیطه اختیارات هیات وزیران نبوده و مغایر با اصل شانزدهم قانون اساسی مشروطیت است که کلیه قوانین برای تشبید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساسی وزارت خانه ها باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد و رهبر کبیر انقلاب اسلامی تصویب آیین‌نامه های به اصطلاح قانونی را که هیات وزیران در غیاب مجلس و به جانشینی آن وضع کرده است در همان سال های 1341 و 1342 تصویب نامه های غلط اعلام کرده اند لذا تدوین مقرراتی در خصوص شیوه و چگونگی مجوز به اتباع بیگانه بایستی با تجویز قانون و حکم صریح با توجه به اصول قانون باشد در مورد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 361 مورخ 12/10/1378 آیین‌نامه مشابه را ابطال کرده است. فلذا به لحاظ خروج از اختیارات قانونی درخواست ابطال آیین‌نامه مورد استدعاست
جوابیه طرف شکایت:
علیرغم نسخه ای از شکایت به طرف شکایت در تاریخ 25/3/1400 پاسخی واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
(با توجه به اینکه در ماده 1 آیین‌نامه مورد شکایت مصوب سال 1318 اشخاص حقیقی خارجی، حق استملاک اتباع بیگانه در ایران محدود به خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت و یا کسب می‌باشد و در مواد 8 و 961 و 966 و 967 قانون مدنی اتباع خارجه از حقوق مدنی بجز آن قسمت که استثناء شده است برخوردار هستند و در ماده 8 تصریح گردیده اموال غیر منقول که اتباع خارجه بر طبق عهود تملک کرده یا می کند از هر جهت تابع قانون ایران خواهد بود و در ماده 967 ترکه منقول و غیر منقول اتباع بیگانه که به موجب وصیت تملیک می‌شود تابع قانون ایران است و امکان سلب مالکیت از بیگانگان به شرط پرداخت غرامت عادله در قوانین و معاهدات پیش بینی شده است (ماده 7 قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک) و مفاد مصوبه سال 1328 صرفاً ناظر بر تملک اراضی برای محل سکونت یا صنعت یا کسب مقید بر شرایط است در عهد نامه بازرگانی سیاسی دولتهای ایران و روسیه خرید ملک از سوی اتباع آن دولت برای سکونت یا احداث مغازه یا انبار برای گذاردن مال التجاره مجاز گردیده و استملاک دهات و قراء و مستغلات در ایران از ناحیه اتباع خارجه ممنوع شده است و در تصویب نامه قانون مصوب 1342 و آیین‌نامه اجرایی سال 1344 اجازه خرید اموال غیر منقول به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مقید به شرایطی که در آیین‌نامه و تصویب نامه قانون یاشده تصریح گردید. با کسب مجوز از دولت داده شده است بنابراین به نظر آیین‌نامه مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از اختیارات نیست مضافاً به اینکه در تبصره 7 ماده 148 قانون ثبت اموال سال 1376 آیین‌نامه استملاک اتباع خارج در ایران مورد مورد تائید قرار گرفته است.
تهیه کننده گزارش:
احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست:
در خصوص شکایت آقای محمد زارعی فرزند تقی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328 نخست وزیری موضوع در جلسه مورخ 4/7/1400 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند (با توجه به اینکه در ماده 1 آیین‌نامه مورد شکایت مصوب سال 1328 اشخاص حقیقی خارجی، حق استملاک اتباع بیگانه در ایران محدود به خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت و یا کسب می‌باشد و در مواد 8 و 961 و 966 و 967 قانون مدنی اتباع خارجه از حقوق مدنی بجز آن قسمت که استثناء شده است برخوردار هستند و در ماده 8 تصریح گردیده اموال غیر منقول که اتباع خارجه بر طبق عهود تملک کرده یا می کند از هر جهت تابع قانون ایران خواهد بود و در ماده 967 ترکه منقول و غیر منقول اتباع بیگانه که به موجب وصیت تملیک می‌شود تابع قانون ایران است و امکان سلب مالکیت از بیگانگان به شرط پرداخت غرامت عادله در قوانین و معاهدات پیش بینی شده است (ماده 7 قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک) و مفاد مصوبه سال 1328 صرفاً ناظر بر تملک اراضی برای محل سکونت یا صنعت یا کسب مقید به شرایط است و در عهد نامه بازرگانی سیاسی دولتهای ایران و روسیه خرید ملک از سوی اتباع آن دولت برای سکونت یا احداث مغازه یا انبار برای گذاردن مال التجاره مجاز گردیده و استملاک دهات و قراء و مستغلات در ایران از ناحیه اتباع خارجه ممنوع شده است و در تصویب نامه قانون مصوب 1342 و آیین‌نامه اجرایی سال 1344 اجازه خرید اموال غیر منقول به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مقید به شرایطی که در آیین‌نامه و تصویب نامه قانون یاشده تصریح گردید. با کسب مجوز از دولت داده شده است بنابراین به نظر آیین‌نامه مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از اختیارات نیست مضافاً به اینکه در تبصره 7 ماده 148 قانون ثبت اسناد مصوب سال 1376 آیین‌نامه استملاک اتباع خارج در ایران مورد مورد تائید قرار گرفته است. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد./6
احمد درزی رامندی
رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری