کلاسه پرونده: 180/80
شاکی: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ابطال بخشنامه شماره2297/221 مورخ 7/4/1380 معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
تاریخ رای: یکشنبه 17 شهریور 1381
شماره دادنامه: 194
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس مواد یک و 2 قانون پستی مصوب سال 1294 حمل و نقل مراسلات،جراید، اعلانات، امانات پستی در بخش دولتی احصاء و به موجب اصل 44 قانون اساسی عرضه خدمات پستی به بخش دولتی واگذار شده است، در جهت اجرای اصل مذکور ماده 13 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 اشعار می‌دارد عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است که به‌موجب این قانون توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت حق ندارند در زمینه عرضه خدمات مذکور اقدام نمایند بر همین اساس انجام خدمات خودرویی از جمله خدمات پستی است که توسط شرکت پست انجام می‌گردد در همین راستا بند (و) تبصره 9 قانون بودجه سال 1380 اشعار می‌دارد «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودرویی خود را مستقیماً از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.» لیکن علیرغم قوانین یاد شده معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا با صدور بخشنامه شمراه 2297/01/221 مورخ 1380/04/07 و ابلاغ به تمام واحدهای خود در سراسر کشور علاوه بر نقض انحصارات خدمات پستی از همکاری با شرکت متبوع خودداری نموده و کلیه استعلامات خدمات خودرویی را به افراد حقیقی و بعضاً شرکت‌های منحله از طرف شرکت متبوع تفویض نموده است.لذا از آنجایی که بخشنامه صدرالاشاره صریحاً مخالف قوانین موضوعه می‌باشد تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و ابطال بخشنامه یاد شده مورد استدعااست.مدیرکل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شمراه 2/439/15/401 مورخ 1380/07/11 اعلام داشته‌اند: 1- وفق مواد 1 و2 قانون پستی مصوب 1294 شرکت پست واجد هیچ گونه اختیار و انحصاری در خصوص ارائه خدمات خودرویی نبوده و نیست. 2- انحصار موضوع ماده 13 قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی که مورد ادعا و استناد شاکی است فقط ناظر به خدمات پستی است و هیچ شمول به خدمات خوددرویی ندارد و گسترش دامنه وظایف قانونی شاکی به انجام خدمات خودرویی فقط به موجب قانون ممکن و معتبر است استناد شاکی به ذیل قسمت یک بند(و) تبصره 9 قانون بودجه سال 1380 فاقد موضوعیت در دعوی مطروحه است، زیرا بند (و) تبصره مذکور صراحتاً اشعار می‌دارد که «به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور در سال 1380 با تصویب هیات وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاک‌های خودروهای کشور به ازاء‌هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 410207 قسمت سوم این قانون واریز نماید نیروی انتظامی مکلف است خدمات خودرویی خود را مستقیماً از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد» بنابراین ذیل قسمت مذکور تابعی از صدر آن است و نمی‌تواند از قید حدود صدر خود فارغ شود و صدر این قسمت صرفاً خدمات خودرویی راجع به اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور را مد نظر دارد که هم اکنون از طریق شرکت پست انجام می‌گیرد و هیچ تصریح و شمولی بر سایر خدمات خودرویی ندارد مصوبه مورد شکایت نیروی انتظامی را ملزم به انجام خدمات خودرویی متقاضیان از طریق شاکی ننموده است و نیروی انتظامی مخیر است که برای انجام این امور از خدمات کارشناسی افسران بازنشسته و واجد صلاحیت و کاردان‌های فنی و افسران شاغل خود استفاده نماید و نامه شماره2297/01/221 م رخ 1380/04/07 راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با همین مضمون و در همین چارچوب صادر شده است همچنین متقاضیان دریافت خدمات خودرویی نیز به موجب هیچ قانون و مقرراتی مکلف و ملزم نشده اند که خدمات خودرویی مورد نیاز خود را الزاماً از طریق شرکت پست دریافت دارند بلکه آنها مخیر به مراجعه به پست یا راهنمایی و رانندگی می‌باشند لذا راهنمایی و رانندگی در صورت مراجعه مردم موظف است به موجب مصوبه شماره2030/د ش مورخ 1371/10/02 نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید حال تشکیل واحدهایی برای انجام این وظیفه نمی‌تواند مصداق تداخل در وظایف شرکت پست تلقی گردد و مهمتر آن که این گونه خدمات،خدمات اختصاصی ناجا نیست تا مستند تبصره 9 قانون بودجه سال 1380 و انحصاراً از طریق شرکت پست صورت گیرد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 13 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 عرضه خدمات پستی در اختیار دولت قرار گرفته و ارائه آن به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران محول شده و به صراحت بند (و) تبصره 9 قانون بودجه سال 1380 کل کشور«… نیروی انتظامی مکلف است خدمات خودرویی خود را مستقیماً از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد» بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که ارائه خدمات خودرویی پست در امور راهنمایی و رانندگی را برخلاف ترتیب مقرر در قانون به اشخاص واگذار کرده است مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی