شماره دادنامه: 438
تاریخ: 1382/10/28
کلاسه پرونده:81/234
شاکی: آقای علی پورحسین‌هریس
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 529450 ت22231 ه- مورخ 2/10/78 هیات وزیران
مقدمه: در سال 1376 مقداری چرم مصنوعی بهصورت ورود موقت ترخیص نمودم. متاسفانه به علت نابسامانی اوضاع اقتصادی کشورهای همجوار نتوانستم در فرجه قانونی نسبت به صادرات کالاهای تولید شده خود اقدام و پروانه مربوطه را تسویه نمایم. بر این اساس گمرک سهلان به استناد بند 7 ماده 79 قانون امور گمرکی بدون توجه به ماده یک و ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات اعلام جرم قاچاق تنظیم و در تعزیرات حکومتی مطرح و جریمه کلانی را تعیین کرده … در هر حال به ناچار تقاضای از کمیسیون چهار نفری مصوبه تبدیل به قطعی اخذ نموده با این شرط که به میزان 40% ارزش کالا بهعنوان سود اضافی پرداخت نمایم. با توجه به اینکه اولاً سود اضافی بازرگانی بر خلاف قوانین جاری مربوطه می‌باشد ثانیاً ملاک و ماخذ حقوق و سود و عوارض براساس تعرفه‌های زمان ترخیص کالا صورت می‌گرفت در حالی که گمرک بر اساس تعرفه زمان تبدیل به قطعی انجام و افزایش ماخذ را به زمان گذشته تسری داده شده است تقاضای رسیدگی دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26510 مورخ 25/9/82 اعلام داشته‌اند: شاکی دلیل و مستندی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین موضوعه ارائه نکرده است. چون ورود بدون انتقال ارز کالا موکول به تایید کمیسیون چهار نفره موضوع تصویب‌نامه شماره 64543/ت18586ه- مورخ 15/6/76 بوده است لذا مطابق تصمیم این کمیته و به منظور استیفای حقوق دولت نسبت به مطالبه 40% ارزش کالا از متقاضی به عنوان سود بازرگانی اقدام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات و نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان می‌باشد. نظر به این که اعتراض شاکی به نحوه اجرای مصوبه مورد نظر می‌باشد بنابراین به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دهم بدوی ارجاع می‌گردد.
دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری