تاریخ نظریه: 1398/11/15
شماره نظریه: 7/98/1193
شماره پرونده: ح3911-11-89
استعلام:
احتراماً سوال ذیل در خصوص نحوه اجرای ماده 22 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397 ارسال می‌گردد تا در صورت صلاحدید دستور فرمایید نسبت به استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه اقدام و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند.
1- با توجه به صدور ماده 22 و تعریف فرد معلول مندرج در بند الف ماده 1 قانون مذکور آیا مراجع قضایی مکلفند در مورد همه معلولان نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند یا در مورد معلولانی که در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند؟
2- با عنایت به ذیل ماده 22 قانون و توجهاً به ماده 1222 قانون مدنی آیا پیشنهاد تعیین (سازمان) به عنوان قیم باید از طریق دادستان (اداره سرپرستی) صورت گیرد یا مستقیماً توسط بهزیستی به دادگاه خانواده ارسال گردد؟
3- در صورتی که پیشنهاد باید از طرف اداره سرپرستی باشد با توجه به اینکه طبق بند الف ماده 1 قانون معلولان جسمی و حسی (بینایی، شنوایی) نیز تحت شمول قانون قرار می‌گیرند اداره سرپرستی باید به چه نحو اقدام نماید؟
4- در صورتی که معلول ذهنی، روانی بیش از 18 سال سن داشته باشد آیا باید بدواً نظیر سایر پرونده‌های حجری مراحل معرفی به پزشکی قانونی و درخواست صدور حکم حجر صورت گیرد یا صرف تأیید کمیسیون کمیسیون پزشکی توان بخشی موضوع بند الف ماده 1 قانون کفایت می‌کند؟
5- در صورتی که دادگاه خانواده طبق ماده 22 قانون سازمان را به عنوان قیم تعیین نماید از لحاظ اجرایی چه مقامی عهده‌دار انجام امور معلولان می‌گردد مدیر کل بهزیستی استان، رئیس اداره بهزیستی شهرستان یا رئیس مرکز نگهداری معلولان و آیا حق واگذاری وظایف و اختیارات خود را دارند؟
6- با توجه به پاسخ سوال فوق آیا مقررات مذکور درمواد 1245 تا 1247 قانون مدنی در خصوص اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و نظارت اداره سرپرستی بر عملکرد قیم نظیر ارائه صورت حساب سالانه در مورد وی لازم الاجراست؟
7- در مورد معلولان آیا قانون واگذار قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب 1376 مبنی بر تعیین رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیران کل و روسای ادارات بهزیستی محل با حق توکیل غیر به عنوان نماینده قانونی توسط رئیس دادگستری محل به قوت خود باقی است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به تعریف ارائه‌شده در بند «الف» ماده یک قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397 اطلاق حکم مقرر در صدر ماده 22 این قانون، مقید به اشخاصی است که معلولیت ایشان در کمیسیون بند «الف» یادشده تأیید شده باشد. نگهداری یا عدم نگهداری سازمان بهزیستی از فردی که معلولیت وی در کمیسیون مذکور تأیید شده باشد، از حیث اعمال ماده 22 فوق‌الاشعار موثر در مقام نیست.
2- در خصوص معلولین مشمول ماده 22 مذکور، سازمان بهزیستی نظر مشورتی خود را در ارتباط با امر قیمومت معلول مستقیما به دادگاه اعلام می‌کند و دادگاه با لحاظ عمومات حسب مورد نسبت به تعیین فرد معرفی‌شده از سوی دادستان و یا در صورت احراز انطباق موضوع با ذیل ماده 22 یادشده، تعیین سازمان بهزیستی به عنوان قیم اقدام می‌کند. بدیهی است عمومات راجع به تعیین قیم از جمله نقش دادستان در خصوص معرفی فرد واجد صلاحیت لازم‌الرعایه است.
3- هرچند وفق بند «الف» ماده یک یادشده، معلولان دارای اختلال جسمی و حسی (بینایی، شنوایی) با رعایت دیگر شرایط مذکور در این بند نیز مشمول قانون قرار می‌گیرند، اما این امر به معنی تکلیف مراجع قضایی به نصب قیم برای تمام این افراد نمی‌باشد و همان‌گونه که در ماده 22 نیز تصریح شده است، چنان‌چه معلولان موضوع این قانون به قیم نیازمند باشند، مراجع قضایی باید نظر مشورتی سازمان بهزیستی را اخذ و در صورت فقدان فرد واجد شرایط و یا عدم پذیرش سمت قیمومت توسط چنین فردی، سازمان بهزیستی را به عنوان قیم نصب نمایند؛ بنابراین رعایت مقررات عام قانون مدنی در موارد نصب قیم از جمله مواد 1207، 1210، 1211 و 1218 این قانون ضروری است و به صرف معلول
جسمی یا حسی بودن فرد نمی‌توان برای وی نصب قیم نمود. بنابراین، در خصوص این عده از معلولان در صورتی که مشمول حکم مقرر در ماده 1218 قانون مدنی قرار گیرند، دادستان وفق مقررات عام فوق‌الذکر اقدام می‌نماید.
4- در فرض سوال که مربوط به نصب قیم برای معلول ذهنی روانی دارای بیش از 18 سال سن است، با عنایت به حکم مقرر در ماده 59 قانون امور حسبی مصوب 1319 که ناظر بر حکم دادگاه به استمرار و بقای حجر سفیه یا مجنون فاقد ولی خاص و پس از رسیدن وی به سن رشد است و همچنین با توجه به احکام و آثار بسیار مترتب بر حکم حجر (از جمله مذکور در مواد 212، 213 و 1213 قانون مدنی) و تکلیف محاکم به اعلام احکام حجر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354)، در فرض سوال نصب قیم فرع بر صدور حکم حجر است و صرف تأیید کمیسیون پزشکی توانبخشی موضوع بند «الف» ماده یک قانون یادشده برای نصب قیم بدون صدور حکم حجر کفایت نمی‌نماید.
5- در فرضی که دادگاه وفق ذیل ماده 22 قانون فوق‌الذکر سازمان بهزیستی را به عنوان قیم تعیین می‌کند، اداره امور مولی‌علیه جزو وظایف سازمان یادشده تلقی و رییس سازمان بهزیستی، مسئول حسن انجام این امور همانند دیگر وظایف سازمان است.
6- عمومات حاکم بر نظارت دادستان بر عملکرد قیم در فرض سوال نیز مجرا است؛ مگر در خصوص برخی مقررات حاکم بر شرایط قانونی عزل قیم که تحقق آن در خصوص شخص حقوقی (سازمان بهزیستی) موضوعا منتفی است. شایسته ذکر است که تخلفات مقام مربوط در انجام وظایف مربوط به امور قیمومت ممکن است تخلف اداری تلقی شود و نیز حسب مورد مسئولیت کیفری یا مدنی مرتکب را به همراه داشته باشد.
7- با توجه به اینکه قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397 ناظر بر نصب قیم است، اما مقررات مندرج در ماده واحده «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب 1376» ناظر بر تعیین قیم به صورت موقت می‌باشد و شرایط و محل اعمال هر کدام از این قوانین متفاوت است و مقررات مندرج در قوانین یادشده قابل جمع است، لذا قانون موخرالتصویب ناسخ قانون مصوب 1376 نمی‌باشد. اضافه می‌شود در ماده 33 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1379 صرفا قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1384 نسخ شده و به نسخ قانون دیگری اشاره نشده است و در موارد تردید، اصل عدم نسخ حاکم است.