تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۳۳۹

پیام: نحله و اجرت المثل، مستقل از یکدیگرند و دادگاه می بایست نسبت به هر دو اظهارنظر نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح.پ. با وکالت آقای ک. و خانم م.ع. دادخواستی به طرفیت خانم ف.س. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم دادگستری تبریز نموده که در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۵ به شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تبریز ارجاع شده است در دادخواست تقدیمی توضیح داده شده است که موکل در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۲۸ با مهریه شش میلیون ریال و یک حلقه انگشتر طلا با یک جلد کلام‌ا... مجید با خوانده عقد رسمی و شرعی منعقد نموده‌اند و تاکنون صاحب فرزندی نشده‌اند، حالیه به لحاظ مشکلات موجود ادامه زندگی مشترک میسر نبوده و تصمیم به طلاق خوانده گرفته است، مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست. جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ تشکیل شده است. وکیل خواهان اظهار داشته زوج مهریه و نفقه زوجه را پرداخت نموده و به لحاظ مشکلات نمی‌تواند با خوانده زندگی کنند لذا به شرح خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد. خوانده پاسخ داده است مهریه را پرداخت نموده و با هم زندگی می‌کنیم ولی نفقه به جز خوراک خرجی دیگری نمی‌دهد قصد طلاق ندارد ولی اذیت می‌کند و در صورت طلاق باید حقوق مالی ناشی از زوجیت اعم از نحله و جهیزیه و نصف دارائی را پرداخت کند دارائی وی شامل ۱۲۶ متر مربع آپارتمان و اتومبیل پراید و زمین نیز داشت که ۹ سال قبل به نام برادرش کرده است. وکیل خواهان اظهار داشته در مورد نحله هرچه کارشناس رشته نفقه اعلام کند موکل می‌پردازد و در خصوص جهیزیه حاضر به استرداد است موکل هیچ خودرویی ندارد و در صورت لزوم از پلیس راهور استعلام شود خودرو را واگذار و بابت مهریه پرداخت نموده است و زمین نیز ندارد یک واحد آپارتمان دارد که آن را از ثمن یک قطعه زمین مسکونی قبل از ازدواج در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱۴ خریداری نموده است که شامل نصف دارائی از زمان ازدواج نمی‌باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. آقای ی.ح. به‌عنوان وکیل معاضدتی زوجه معرفی شده است. داوران زوجین در لایحه‌ای واحد اعلام داشته‌اند زوج اظهار داشت ۲۰ سال است عقد دائم کرده‌ایم تصمیم جدی به طلاق دارم، زوجه اعلام کرد بیست سال است زندگی مشترک داریم صاحب فرزند نشدیم چون شوهرم عقیم است بنده طلاق نمی‌خواهم... داوران هرچه تلاش کردند زوج قبول نکرد... (ص ۲۲) جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۲ تشکیل شده است. وکیل زوج اظهار داشته منزل مسکونی موکل به یکصد و بیست و شش میلیون نمی‌رسد که در صورت استعلام از بنگاه‌داران محلی عرایض تأیید خواهد شد ضمن آنکه این آپارتمان مربوط به قبل از ازدواج یعنی سال ۱۳۶۷ می‌باشد به‌علاوه آپارتمان از مستثنیات دین است. وکیل زوجه پاسخ داده هرچند زوج قبل از ازدواج خانه و زمین داشته لیکن تبدیل به احسن‌های بعدی پس از ازدواج بوده است و زوجه نیز در کنار زوج بیش از بیست سال در زندگی مشترک زحمت کشیده و با شغل خیاطی کمک خرج خانه بوده است ضمناً جا دارد که منزل مسکونی فعلی مورد ارزیابی قرار گیرد تا حقی از موکله ضایع نگردد توضیح اینکه فعلاً در نقاط مربوطه قیمت هر متر آپارتمان حدود یک میلیون و چهارصد هزار تومان می‌باشد. دادگاه به‌موجب دادنامه شماره ۰۰۵۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ گواهی عدم امکان سازش صادر و نحله زوجه را مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال تعیین و با لحاظ سوابق دارائی قبلی خواهان و میزان افزایش آن بعد از ازدواج مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت نصف دارائی منظور و اضافه کرده است، جهیزیه زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق مسترد خواهد شد، طلاق از نوع بائن یائسه می‌باشد خواهان مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق مالی ناشی از زوجیت زوجه به شرح بالا و جهیزیه را پرداخت و مسترد کند (ص ۲۹) زوجه نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی کرده است. نامبرده در دادخواست تقدیمی اظهار داشته قاضی محترم با وجود رسیدگی و صدور حکم مبنی بر گواهی عدم امکان سازش در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۲ حسب دادنامه ۰۰۴۷۵ زوج را محکوم نموده قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق مالی ناشی از زوجیت اعم از مهریه و نصف دارائی (نصف منزل مسکونی که آپارتمان ۱۲۶ متری است + نصف ثمن پراید که در جریان رسیدگی فروخت + نصف پاداش بیست میلیون تومانی دریافتی از سازمان + ده میلیون تومان نحله را پرداخت نماید... در حالی‌که در دادنامه ۰۰۵۲۸ مبلغ مذکور جمعاً به ۲۵ میلیون تقلیل داده شده است... تقاضای نقض رأی تجدیدنظرخواسته و صدور حکم بر محکومیت به تنصیف دارایی و درآمدهای زمان زندگی مشترک... را دارد توضیح اینکه تصویر دادنامه ۰۰۴۷۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۲ شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تبریز پیوست دادخواست تجدیدنظر شده که طی این رأی تصریح شده خواهان مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق مالی ناشی از زوجیت زوجه اعم از مهریه بر اساس شاخص روز + نصف دارایی بر اساس شرط ضمن عقد اعم از نصف منزل مسکونی + اتومبیل پراید + نصف پاداش دریافتی از سازمان + ده میلیون تومان نحله را پرداخت و مسترد کند و این رأی به شرح دادنامه شماره ۰۰۵۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۸ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تأیید گردیده است (ص ۳۴ + ۳۳) وکلای زوج نیز نسبت به دادنامه ۰۰۵۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشته‌اند نصف اموال ناظر به اموالی است که در زمان زوجیت تحصیل شده باشد به‌علاوه مسکن مورد نیاز از مستثنیات دین است و پاداش پایان خدمت زوج هم بابت مهریه پرداخت شده و در مورد نحله هم دادگاه می‌بایست چند امر مهم را ملاک قرار می‌داد... لذا تقاضای نقض دادنامه در مورد میزان حقوق مالی زوجه و تأیید آن در قسمت صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد (ص ۴۱) شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی حسب دادنامه شماره ۰۰۸۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ ضمن تأیید رأی نخستین دادنامه بدوی را به شرح زیر اصلاح کرده است ((...النهایه تعلق نحله زمانی بوده که حق‌الزحمه و اجرت‌المثل را زوجه استحقاق نداشته باشد درصورتی‌که در پرونده حاضر از عدم استحقاق بحث نشده است لذا دادگاه رأساً مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال حق‌الزحمه و اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک به لحاظ خیاطی نمودن زوجه و سایر امورات زندگی تعیین و مبلغ یکصد میلیون ریال به‌عنوان نحله را از دادنامه بدوی حذف می‌نماید و زوج مکلف است در کنار سایر حقوق، مبلغ مذکور را قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه بپردازد و در ضمن آنچه در بند الف سند ازدواج مقرر گردیده تا نصف اموال می‌باشد نه نصف اموال، بنابراین تعیین مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به‌عنوان تا نصف اموال متناسب تشخیص می‌شود... ص ۴۸» این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ به زوجه ابلاغ شده است (ص ۵۰) و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۶ نسبت به آن فرجام‌خواهی کرده است (ص ۵۸) و در لایحه منضم به دادخواست فرجامی اعلام داشته زوج در سال ۱۳۹۱ تقاضای طلاق کرد و شعبه ۲۱ دادگاه حقوقی تبریز به‌موجب دادنامه شماره بایگانی ۹۱۱۳۴۶ اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت نصف اموال زوج اعم از منزل مسکونی و اتومبیل پراید و پاداش دریافتی از سازمان و ده میلیون تومان، نحله فرموده که دادنامه موصوف پس از اعتراض زوج در شعبه ۱۸ تجدیدنظر عیناً تأیید گردیده است و فرجام‌خوانده از مراجعه به دفتر طلاق و اجرای دادنامه خودداری نموده و در سال ۱۳۹۳همان دعوی طلاق را مطرح نموده و شعبه ۲۱ مبلغی به‌عنوان اجرت‌المثل و نصف دارایی تعیین فرمودند که به علت اعتراض زوج شعبه ۱۳ تجدیدنظر نحله و حق‌الزحمه را حذف فرموده و حقوق شرعی و قانونی اینجانب تضییع شده است زیرا اولاً دو فقره دادنامه قطعی صادره از شعبه ۱۸ و ۱۳ دادگاه تجدیدنظر در خصوص موضوع واحد معارض‌اند بدون اینکه سبب آن دو دعوی با یکدیگر تفاوت داشته باشد و حقوق مکتسبه اشخاص در اثر مرور زمان از بین نمی‌رود. ثانیاً: اینجانب به امر و اذن فرجام‌خوانده در دوران زندگی مشترک حدود ۲۰ سال به شغل خیاطی مشغول بودم و کل درآمد حاصله برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج بوده هزینه کرده‌ام لذا به استناد ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده استحقاق دریافت معادل آن را از فرجام‌خوانده دارم. ثالثاً اینجانب مطابق تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده استحقاق دریافت اجرت‌المثل را از فرجام‌خوانده دارم و دادگاه مکلف بوده تعیین میزان آن را به کارشناس ارجاع کند که به این مهم عمل نشده است رابعاً تنصیف دارایی در عقدنامه قید شده و اینجانب نسبت به معرفی اموال زوج اقدام نموده‌ام و دادگاه مکلف بوده پس از تحقیق و بررسی نصف عین اموال را در حق اینجانب تخصیص فرمایند درحالی‌که دادگاه تجدیدنظر شعبه ۱۳ هم حق‌الزحمه و هم نحله را حذف کرده درحالی‌که مطابق دادنامه اصراری ۱/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۸ دیوان کشور زوجه استحقاق نصف اموال همچنین استحقاق اجرت‌المثل یا نحله به انضمام نصف اموال و معادل درآمد حاصل از خیاطی را از زوج دارم... وکیل زوج پاسخ فرجام‌خواهی زوجه را داده که لایحه وی زمان شور قرائت خواهد شد. فرجام‌خواهی زوجه به شعبه ۱۹ دیوان کشور ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام‌خواه بر رأی فرجام‌خواسته در مورد حقوق مالی زوجه وارد است زیرا اجرت‌المثل و نحله مستقل از یکدیگرند به ‌موجب بند الف تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۳۱ که حسب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی به قوت خود باقی است اجرت‌المثل عبارت است از اجرت کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده... و نحله به ‌موجب بند ب تبصره مذکور با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه به‌عنوان بخشش تعیین می‌نماید و اقتضاء داشته نسبت به هر دو مورد اظهارنظر نماید مضافاً به‌موجب شرایط ضمن‌العقد که با امضاء زوجین تأیید گردیده زوجه در شرایط مذکور در بند الف مستحق دریافت تا نصف دارائی که در ایام زناشوئی به دست آمده یا معادل آن طبق نظر دادگاه می‌باشد و این قسمت خارج از مورد اجرت‌المثل و نحله است لذا رأی فرجام‌خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۴۱۲۳۳۰۰۸۶۲ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر بدون رعایت به موارد مذکور صادر شده و ایراد فرجام‌خواه وارد است رأی فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی محول می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۱۹ دیوان‌عالی کشور

فاتحی- یاوری