شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/14
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای ط. میرزائی فرزند ص. با وکالت بعدی آقای ح. ی. به طرفیت 1 - آقای علی میرزائی با وکالت آقای الف. ک.پ. ر 2 - اداره ثبت اسناد و املاک ورامین به خواسته تقاضای ابطال رای کمیسیون ماده 147 قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی --- ورامین و نیز ابطال سند رسمی پلاک مرقوم با احتساب کلیه خسارات دادرسی مستندا به استعلام اداره ثبت و اسناد و املاک ورامین نظریه کارشناس و معاینه محل و تصویر سند مالکیت با این توضیح که خواهان در دادخواست و وکیل ایشان در جلسه دادرسی اعلام نموده‌اند با خوانده دعوی در خصوص ملک به پلاک ثبتی --- مالک مشاعی بوده ولی ایشان بدون اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند به صورت تفکیکی نموده در صورتی که اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند به صورت تفکیکی نموده در صورتی که اذن شریک دیگر را (خواهان) نداشته است لذا تقاضای ابطال سند تفکیکی را نموده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه صرف نداشتن اذن شریک در تقاضای جهت تفکیک سند مشاع از طریق اعمال ماده 147 قانون ثبت مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی ماخوذه نمی‌باشد و ماده 147 قانون ثبت اساسا وجود رضایت مالکین مشاعی را شرط اخذ سند تفکیکی ندانسته و حتی در صورت وجود اختلاف فی ما بین مشرف مفروزی و مالک رسمی مشاعی اختلافی وجود داشته باشد ماده 147 قانون مذکور مراحلی را پیش بینی نموده است (بند 2 ماده 147 قانون ثبت) فلذا به کیفیت موصوف دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستندا به ماده 147 قانون ثبت مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین - داداش زاده
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/05/14 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه ط. م. باوکالت ح. ی. به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 147 قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی --- ورامین و ابطال سند رسمی صادره در راستای رای مذکور اصدار گردیده است مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولا با توجه به مقررات حاکم بر املاک مشاعی هریک از شرکاء مشاعی در جزء جزء ملک مشاع شریک بوده و احد از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء نمی تواند مبادرت به اخذ سند مفروزی نماید و اخذ سند مفروزی منوط به وجود تقسیم نامه فی مابین شرکاء می‌باشد ثانیا بتصریح ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت کلا یا جزئا باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود که در مانحن فیه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و به صورت شکلی باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه و تلقی نمودن آن به قرار پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه --- تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری - کریمی