تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دارنده چک از تاریخ اعتراض و دریافت گواهی عدم پرداخت، استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه وجه چک را دارد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/09
رای دادگاه
در خصوص دعوای آقای م. م.ن. باوکالت آقای ر. س. علیه آقای علی ک. مبنی بر مطالبه 100/000/000 ریال وجه موضوع سند(چک) شماره 759235 - 1382/03/06 بااحتساب کلیه خسارات قانونی براین مبنا که خواهان مدعی است خوانده به واسطه امضا خود ذیل (ظهرسند یادشده) متعهد به پرداخت وجه خواسته شده اند نظربه اینکه به موجب اسناد پیوست دادخواست مالکیت خواهان برسند مبنای دعوا،تحقق تعهد خوانده به پرداخت درنتیجه امضا ذیل (ظهرسند) وعدم کارسازی وجه آن محرز است نظر به اینکه خوانده به رغم ابلاغ دروقت مقرر جهت ارائه دفاعیات حضور نیافته ودعوای خواهان دراین شرایط ثابت است وبه استناد مواد 311 و 313 قانون تجارت وتبصره الحاقی ماده 2 قانون صدورچک ومواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 3/300/000 ریال هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه (که مطابق نرخ رسمی تورم توسط واحد اجرا محاسبه خواهد شد) ازتاریخ چک لغایت تاریخ اجرای دادنامه وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه درحق خواهان صادر می‌گردد این رای غیابی وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی درهمین دادگاه وسپس ظرف بیست روز پس از انقضا واخواهی قابل تجدید نظر دردادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- همایون رضائی نژاد
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/13
تصمیم دادگاه
دادگاه با عنایت به محتویات اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می کند.گردشکار: در این پرونده آقای علی ک. با وکالت آقای س. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/9 این شعبه واخواهی کرده است ایشان مدعی است که مطابق آنچه از پرونده های مربوط به دعاوی بین طرفین در دادگاه‌های مختلف برداشت میشود کلیه حساب های بین طرفین تسویه شده و آقای واخوانده نسبت به چک شماره 759235 ( 82/3/6 ) طلبی ندارد مهمترین دلیل واخواه ،اظهارات واخوانده در شعبه --- دادگاه عمومی تهران در باب پایان یافتن مراودات و اختلافات طرفین و انکار هرگونه رابطه مالی بیش از آنچه در همان شعبه رسیدگی شده با واخواه است. همچنین آقای واخواه نسبت به این که دوازده سال از صدور چک گذشته و ادعای ناشی از آن مشمول مرور زمان شده ایراد کرده است. آقای ر. س. وکیل محترم دادگستری در مقام دفاع از واخوانده در جلسه دادرسی حاضر شد. و اظهار داشت موکل وی در دوازده سال گذشته به چک مستند دعوا دسترسی نداشته وراجع به اظهارات موکلش در شعبه --- دادگاه عمومی تهران نیز (ضمن تایید جمله استنادی واخوانده) اظهار داشت که چک موضوع این دعوا راجع به مراودات تجاری طرفین نبوده و به روابط شخصی طرفین باز می‌گردد پس نبودن مراودات تجاری و انکاران در سال های پیش نافی مطالبات موکلش از باب چک نیست. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین تصمیم نهایی خود را به شرح ذیل انشاء می کند. رای دادگاه در خصوص در دعوای واخواهی آقای علی ک. با وکالت آقای س. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/9 این شعبه بر اساس مبانی مذکور در گردش کار و با لحاظ مدافعات متقابل طرفین چنین نظر داد ه میشود. نظر به اینکه مطابق آنچه از اظهارات طرفین استنباط میشود و با لحاظ حکم مقرر در ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی در باب اثر پذیرش ادعاها یا مدافعات طرف مقابل از جانب وکیل (در اینجا وکیل محترم واخوانده) آقای واخوانده پذیرفته است که مراودات تجاری وی با واخواه در سال 85 دیگروجود نداشته پس برخورداری وی از حقوقی که در مقررات موضوعه برفرض صدور چک برای روابط تجاری پیش بینی شده منتفی است توضیح آنکه چک به عنوان یک سند تجاری اصولا موضوعیت دارد و خودحاوی تعهدی مستقل برای پرداخت است و از جمله امتیازات قانونی که بر این فرض برای دارنده چک پیش بینی شده است امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک بنا به حکم مقرر در تبصره الحاقی ماده دو قانون صدور چک است در اینجا نیز آقای وکیل محترم واخوانده اصرار دارد که چک مستند این دعوا صدورش عمل تجاری نبوده و برای عمل تجاری نیز صادر نشده است. دادگاه نیز این دفاع رامی پذیرد چون بودن چک در ید موکل وی اماره طلبکاری است که صرف انتفاء مراودات تجاری باعث سقوط دلالت اماره مزبور نیست. اما همانگونه که آقای واخوانده با این دفاع از حکم راجع به مرور زمان پنج ساله اسناد تجاری (ماده 318 قانون تجارت) رهایی می یابد باید از محاسن چک به عنوان یک سند تجاری نیزچشم بپوشد. چه نمی توان وقایعی را برای خروج از حکم قانونی به دادگاه عرضه و اثبات کرد وانتظار داشت که صرفا از دریچه ای که به نفع دفاع کننده است بدان وقایع نگریست نظر به اینکه دادگاه در مقام تفسیر قواعد جزئی هم باید به دیدمانهای غالب نظام حقوقی توجه کند و هم اهدافی که مجموعه قواعد جزئی به عنوان دسته ای مشخص از قواعد در پی تحقق آن هستند را باید لحاظ کند توضیح آنکه نظام حقوقی حاکم نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه به ویژه آنجایی که در برابر گذشت زمان باید به مدیون و در واقع ذمه وی تعهدات پولی بیش از اصل دین را اعمال کرد بسیار محتاط و سختگیرانه عمل می کند.در واقع تصویب تبصره قانون یاد شده در قانون صدور چک در مجمع تشخیص مصلحت نظام (مرجع صادرکننده احکام ثانوی) و محدود کردن امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه به مبداء زمانی مطالبه داین در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نشانگر این است که هر جا در تعلق خسارت تاخیر تادیه دیون پولی تردیدی حاصل شود باید به قدر متیقن که همان استحقاق داین از تاریخ مطالبه وی است اکتفا نمود در اینجا نیز آقای واخوانده که خود اصرار دارد چک برای مطالبات شخصی وی از واخواه صادر شده عملا پذیرفته است که چک وی مشمول قاعده عام (ماده 522 فوق الذکر) حاکم بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه است (تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک). نظربه اینکه در دعوای مطروحه آقای واخوانده پس از دوازده سال چک مستند دعوا را برای مطالبه وجه آن مستند دعوا قرار داده است و مدعی مفقود شدن آن شده است صرف نظر از اینکه ایشان برفرض فقدان چک می توانست از حقوق دارندگان چک مفقود شده استفاده کند بر فرض صحت اظهارات وی فقدان چک در طول دوازده سال موجب میشود که وی خسارت تاخیر تادیه هنگفتی را مطالبه کند و هزینه ای به صادرکننده تحمیل کند حال اگر بخواهیم بین ایشان و صادرکننده یکی را مستحق تحمل عوارض ناشی از فقدان چک بدانیم انصاف حکم می کند که خود وی به عنوان متصرف چک مستحق این هزینه است. نظربه اینکه مطابق مستنبط از دفاعیات آقای واخواه ایشان هیچ دلیلی که مسقط اماره مدیونیت وی(ناشی از وجود چک در ید واخوانده) باشد به دادگاه ارائه نکرده پس بر طبق اسباب یاد شده نتیجه نهایی حکم دادگاه این است. نخست: ایراد مربوط به مشمول مرورزمان بر دعوای واخوانده مردود است.دوم: رای راجع به محکومیت واخواه به اصل مبلغ چک و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول (منطبق با نرخ رسمی تورم توسط واحد اجرا محاسبه خواهد شد) مستند به قواعد مذکور در رای واخواسته عینا تایید میشود. سوم: آن قسمت از رای واخواسته که راجع به استحقاق واخوانده به دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا تاریخ تقدیم دادخواست است به استناد قواعد مذکوردر متن رای و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی فسخ و حکم بر بی حقی خواهان دراین خصوص صادر میشود.این رای حضوری و به فراخور بخش های مختلف آن (از جانب ذی نفع) در دادگاه تجدیدنظر استان تهران ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- همایون رضائی نژاد
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/10
رای دادگاه
با توجه به تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ن. به طرفیت آقای علی ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/13 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک محکوم به بی حقی اعلام گردیده وصرفا از تاریخ تقدیم دادخواست موردپذیرش واقع شده است(اعتراض به قسمتی ازرای انجام پذیرفته است)دادگاه با توجه به دفاعیات وکلای محترم اصحاب دعوی در مرحله نخستین و ضمن تاکید براین موضوع که وصف تجریدی اسنادتجاری دررابطه بلافصل ومستقیم به نحوی که وکیل تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی عنوان نموده اندمانع از استماع ایرادات نخواهدبودوورود به منشاء مطالبات جایگاه و پایگاه قانونی پیدا می‌نماید،علاوه برآن نظر به اینکه مقررات قانون صدورچک حقوق و تکالیفی را برای دارنده مقررداشته که بعضا بدون ارتباط نسبت به یکدیگرنبوده و عدم عمل به تکلیف مقرردرقانون صدورچک ازناحیه دارنده در اخذ گواهینامه عدم پرداخت موجب خروج ازشمول مقررات مذکور بوده ودر حاکمیت مقررات قانون تجارت و دیگر قواعدکلی نسبت به آن قرارمی دهد و نظر به اینکه گواهی عدم پرداخت که رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/07/20 آن را به منزله واخواست تلقی ومحسوب نموده به منظوراحراز تکلیف صادرکننده موضوع مواد 310 و 313 قانون تجارت میباشد ومقررات ماده 314 قانون مذکورووحدت مقررات حاکم برچک وبرات و لحاظ ماده 304 قانون مزبورکه مبدا خسارات تاخیر در تادیه را از تاریخ اقامه دعوی یا مطالبه قرارداده که با مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیزهمخوانی داردو با توجه به اینکه گواهینامه عدم پرداخت شماره 437297 مورخ 1393/10/30 بانک محال علیه دلالت براعتراض موضوع ماده 304 قانون تجارت در تاریخ 1393/10/30 را داشته وبراساس مقررات مذکورتجدیدنظرخواه استحقاق مطالبه خسارات تاخیر در تادیه ازتاریخ مذکوررا دارد، بدینوصف با لحاظ مواد 1257 ، 1258 ، 1284 ، 1286 ، 1321 ، 1324 قانون مدنی و 348 ، 349 ، 351 ، 358 و 365 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح تاریخ شروع محاسبه تاخیردر تادیه اززمان تقدیم دادخواست به 1393/10/30 دادنامه صادره از دادگاه محترم نخستین را تائید و استوارمی‌نماید حکم دادگاه حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی