رای شماره 1125 مورخ 1399/08/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه- ع؍ 9900380 شماره دادنامه: 9909970906011125 تاریخ: 17/8/99

شاکی: آقای حبیب ترابی

طرف شکایت: وزارت نیرو

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 6 - 8 بخشنامه حقوق و مزایای سال 98 شرکتهای وابسته به وزارت نیرو 100؍50؍14380؍98مورخ 18؍2؍98 ؛ 2- ابطال بند 10 بخشنامه بازنشستگی اختیاری به شماره 100؍50؍12400؍99 مورخ 7؍2؍99

متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

1- بند 6 - 8 بخشنامه 100؍50؍14380؍98مورخ 18؍2؍98 وزیر نیرو

6-8- پرداخت کمک های انگیزشی مستقیم و غیر مستقیم (موضوع بند 8) به کارکنانی که شرایط بازنشستگی اختیاری (موضوع بخشنامه شماره 100؍50؍21388؍94 مورخ 8؍4؍1394) را دارا باشند، تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد. همچنین محاسبه فوق العاده جذب و نگهداری در اضافه کار و پاداش پایان خدمت کارکنانی که سی و پنج (35) سال و بیشتر سابقه خدمت دارند ممنوع می‌باشد.

تبصره: شرکت می‌تواند در خصوص کارکنانی که خدمات آنان مورد نیاز بوده و در اجرای بند (9) بخشنامه مذکور دارای مجوزهای پیش بینی شده در این بند می‌باشند نسبت به پرداخت کمک های انگیزشی در چارچوب بند (8) اقدام نماید.

2- بند 10 بخشنامه شماره 100؍500؍12400؍99 مورخ 7؍2؍99 وزیر نیرو

به منظور قدردانی از خدمات کارکنان شاغل در شرکت های وابسته (غیردولتی) و در اجرای سیاست ها و برنامه های وزارت نیرو مبنی بر جذب و بکارگیری نیروی انسانی جوان و شایسته، اصلاح ساختار نیروی انسانی و تشویق و تسهیل در فرایند بازنشستگی کارکنان، شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری از تاریخ 1؍1؍1399 به منظور طرح و تصویب در مجامع ذیربط، به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

1 - 2- 3- 4- 5-....

10- پرداخت مزایای انگیزشی غیر مستمر خارج از قرارداد کار یا حکم کارگزینی به کارکنان از زمان احراز شرایط بازنشستگی به اختیار خود، ممنوع می‌باشد.

خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: انشای ممنوعیت در بند 6-8 بخشنامه حقوق و مزایای سالیانه 98 و بند 10 بخشنامه بازنشستگی اختیاری سال 1399 برای قطع کل مزایای رفاهی و انگیزش (45% توصیف شده فوق الذکر) فقط به دلیل رسیدن به شرایط بازنشستگی اختیاری اولاً نظر به استمرار پرداخت آن در چندین سال متوالی و بر اساس تعریف حق السعی و مزد در مواد 34 و 35 قانون کار با قانون مذکور مغایرت دارد. ثانیاً با ماده 38 قانون کار (تبعیض در پرداخت به دلیل سن،...) مغایر است و همچنین بر اساس اصل 22 قانون اساسی موجبات تعرض به حقوق و مزایای اینجانب بر اساس تبصره 1 ماده 76 قانون تامین اجتماعی شده است.

خلاصه دفاعیات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410؍19369؍99 مورخ 21؍4؍1399 به طور خلاصه موارد زیر را اعلام داشته است:1- بند 6-8 بخشنامه شماره 100؍50؍14380؍98 مورخ 18؍02؍98، عیناً در بند 7-7 بخشنامه شماره 100؍50؍21388؍97 مورخ 9؍2؍1397 پیش بینی شده بود که هیات محترم تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی طی دادنامه 9809970906010530 مورخ 25؍8؍1398، رای به رد شکایت صادر کرده است.2- همچنین بند 6-8 بخشنامه شماره 100؍50؍14380؍98 مورخ 18؍2؍98 موضوع افزایش حقوق و مزایای سال 98 در شرکت های وابسته مطابق بند 17 بخشنامه شماره 100؍50؍12400؍99 مورخ 7؍2؍1399 لغو گردیده و از تاریخ 1؍1؍1399 قابلیت اجرا را ندارد. 3- ضوابط اعلامی وزیر نیرو در بخشنامه معترض عنه (شماره 100؍50؍12400؍99 مورخ 07؍02؍1399)، به منظور طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکت های وابسته (غیر دولتی) پیشنهاد شده است. لذا پس از تصویب مجامع عمومی شرکت ها، قابلیت اجرا را خواهد داشت. شرکت های یاد شده با توجه به ترکیب سهام و مستنداً به ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1؍6؍88 و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در زمره شرکت های غیردولتی بوده و برابر اساسنامه خود دارای شخصیت حقوقی و ارکان قانونی مستقل می‌باشند. علاوه بر آن شرکت های یاد شده دارای طرح طبقه بندی ارزشیابی مشاغل بوده که حقوق و مزایای کارکنان شاغل بر اساس آن تعیین و پرداخت می‌گردد. 4-و مطابق بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی، مزد یا حقوق شامل وجوه و مزایای نقی و غیر نقدی مستمر می‌باشد. 5- حقوق و مزایای قانونی کلیه کارکنان شرکت های وابسته (غیر دولتی) در اجرای قانون کار (ماده 49) و طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل، پرداخت می‌گردد لکن کمک های انگیزشی مورد اشاره در بند 8 بخشنامه شماره 100؍50؍14380؍98 مورخ 18؍02؍98 از جمله مواردی که علاوه بر حقوق و مزایای قانونی و تکلیفی (همانند کمک هزینه مسکن و... که به اعتبار قرارداد کار آنان پرداخت می‌شود) بنابر اختیار کارفرما پرداخت می‌شود، لذا همانگونه که در بند (3-8) بخشنامه مذکور تاکید شده است، مزایای انگیزشی مذکور با لحاظ قیود و شرایطی در صورت رضایت مندی از عملکرد کارکنان و تامین منابع مالی مورد نیاز پس از تایید کمیته سرمایه انسانی شرکت مادر تخصصی مربوطه و تصویب مجمع عمومی شرکت ذیربط، قابل پرداخت می‌باشد.بنابراین پرداخت اینگونه کمک های رفاهی متناسب با منابع و امکانات محدود موجود و از اختیارات قانونی کارفرما بوده و اولویت پرداخت برای کارکنانی است که جذب و نگهداشت ایشان ضرورت داشته و عملکرد آنان مورد رضایت دستگاه باشد، پس از تایید کمیته سرمایه انسانی شرکت مادر تخصصی مربوطه و تصویب مجمع عمومی شرکت ذیربط، قابل پرداخت می‌باشد. لذا در بخشنامه شماره 100؍50؍12400؍99 مورخ 07؍02؍1399 افرادی که پس از برخورداری از شرایط بازنشستگی اختیاری، تمایل به ادامه همکاری دارند در این خصوص از اولویت برخودار نشده اند.6- برقراری کمک های رفاهی و انگیزشی مستقیم یا غیر مستقیم بر اساس ماده 41 ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 که مورد استناد شاکی بوده، مربوط به دستگاه های اجرایی (دولتی) می‌باشد و نسبت به شرکت های وابسته (غیر دولتی) وزارت نیرو قابلیت استناد و اجرا ندارد.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت. اعضاء هیات به اتفاق آراء معتقدند اولاً درخواست ابطال بند 6-8 بخشنامه شماره 100؍50؍14380؍98 مورخ 18؍2؍1398 وزارت نیرو به جهت رسیدگی قبلی به موجب دادنامه شماره 9809970906010530 مورخ 25؍8؍1398 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی که قابل ابطال تشخیص داده نشده و رای به رد شکایت صادر گردیده است مشمول ماده 85 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد و ثانیاً بند 10 بخشنامه شماره 100؍500؍12400؍99 مورخ 7؍2؍99 وزیر نیرو مغایر با قانون نیست بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی

هر چند شرکت های وابسته به وزارت نیرو به لحاظ اینکه سهام مستقیم دولت در آنها کمتر از50 درصد می‌باشد غیر دولتی محسوب می‌شوند، لیکن با توجه به اینکه اولاً سهام عمده و مدیریتی این شرکت ها مربوط به وزارت نیرو می‌باشد و از این حیث وزیر نیرو اختیار دارد در ارتباط با اداره شرکت های مذکور سیاست ها و رهنمود های خود را اعلام نماید، ثانیاً اجرای بخشنامه مورد شکایت مقید به طرح و تصویب در مجامع شرکت های ذیربط شده است، بنابراین خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نبوده و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

محتوای مرتبط (8 مورد)

قوانین (5 مورد)

عناوین و برچسب‌ها