هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9900787 شماره دادنامه:9909970906011374 تاریخ: 25/11/99
شاکی: محمد بنسبردی و مریم برآبادی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3/2084/ش مورخ 3/5/88 تحت عنوان بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و مصوبه شماره 10652/97/05/ش مورخ 27/6/97 تحت عنوان تعیین عوارض احداث و توسعه خطوط قطار شهری
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال ماده 3 تبصره 1 و 2 مصوبه شورای اسلامی مشهد به شماره 6232/92/34- 3/11/1392 و لایحه شماره 105978/21- 4/7/92 شهرداری مشهد و ابطال عوارض قطار شهری سال 97 و ابطال عوارض آتشنشانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تاریخ تصویب: 3/5/1388
تاریخ اجرا: 3/5/1388
عنوان: دریافت بهای خدمات آتش نشانی همراه قبوض عوارض نوسازی و عمران شهری 3/2084/ش
شماره مقرره: 3/2084/ش
«مصوبه»
جناب آقای مهندس پژمانشهردار محترم مشهد
سلام علیکم؛ با احترام، لایحه شماره 21/19096 مورخ 23/2/88 در ارتباط با دریافت بهای خدمات آتش نشانی همراه قبوض عوارض نوسازی و عمران شهری در جلسه علنی مورخ 28/4/88 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
متن مصوبه
ماده واحده- به شهرداری مشهد اجازه داده میشود همه ساله بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی موضوع مصوبه شماره 3/3838/ش مورخ 24/8/84 شورای اسلامی شهر را از کلیه اماکن مشمول به جز واحدهای مسکونی واقع در بلوک های حوزه های 3،4 و5 درآمدی شهر مشهد با درج در قبوض عوارض نوسازی و عمران شهری دریافت نماید.
بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 قابل اجرا میباشد.
جناب آقای مهندس تقی زاده خامسیشهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: تعیین عوارض احداث و توسعه خطوط قطار شهری
سلام علیکم
با احترام، لایحه شماره 63162/21 مورخ 11/4/97 با موضوع تعیین عوارض احداث و توسعه خطوط قطار شهری، در جلسه علنی مورخ 26/6/97 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده میشود، در راستای اجرای ماده 9 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و به منظور تامین بخشی از هزینه های احداث و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی شهری (خطوط قطار شهری)، از ابتدای سال 1398، در زمان صدور کلیه مجوزهای ساختمانی، معادل دو درصد (2%) حقوق شهرداری بابت صدور مجوزهای مزبور را به عنوان عوارض ویژه احداث و بهره برداری خطوط قطار شهری از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر، با رعایت تبصره های زیر دریافت نماید.
تبصره 1- عوارض مندرج در این مصوبه برای سال 98 معادل دو درصد (2%) و سالانه افزایشی معادل یک درصد (1%) و تا سقف پنج درصد (5%) میباشد.
تبصره 2- شهرداری مشهد مقدس موظف است، درآمدهای حاصل از اجرای این مصوبه را در قالب ردیف های جداگانه، در بودجه سالیانه شرکت قطار شهری و شرکت بهره برداری قطار شهری (با اولویت شرکت قطار شهری) منظور و بر حسن اجرای مصوبه و نحوه هزینه کرد این وجوه از حیث نظارت مناسب، اهتمام نماید.
تبصره 3- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، گزارش اجرای این مصوبه را، هر شش ماه به کمیسیون های عمران و شهرسازی،برنامه و بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اخذ عوارض آتش نشانی و قطار شهری با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد.
طبق رای شماره 210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین جریمه تخلفات ساختمانی، ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف میباشد و حال آنکه خواهانها ملزم به پرداخت مبلغ به تاریخ روز گردیده اند. چون تخلف از سال 89 الی 98 بوده و باید هرسال بر مبنای نرخ همان سال تخلف پرداخت می شد ولی متاسفانه شهرداری مبلغ نرخ روز در سال 98 را برای تمام سال ها محاسبه و دریافت نموده است.
همچنین طبق آراء متعد هیات عمومی از جمله دادنامه شماره 1307 هیات عمومی، وضع عوارض برای تامین پارکینگ و تغییر کاربری مغایر قانون تشخیص داده شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 5/99/8790/ش مورخ 12/06/1399 به و اداره کل حقوقی شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره 5/9/91688 مورخ 13/6/1399 طور خلاصه توضیح داده است که:
دادنامه شماره 210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف اشاره نموده ارتباطی با مصوبه مورد شکایت (تعیین بهای خدمات بهره برداری موقت) ندارد.
در خصوص موضوع تغییر کاربری، موضوع این مصوبه اعطای مجوز برای بهره برداری موقت از اعیان است و این موضوع نه تنها مغایر ضوابط و مقررات شهرسازی نمیباشد بلکه در ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفضیلی تحت عنوان "بهره برداری و استفاده های مجاز" در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، این موضوع تجویز شده است.
در خصوص درخواست ابطال عوارض قطار شهری در سال 97، شورای اسلامی شهر برمبنای بند 16 ماده 80 قانون شوراها و ماده 9 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوبه مزبور را تصویب کرده است. در همین راستا باید به آراء متعدد هیات عمومی از جمله دادنامه 587 مورخ 25/11/83 و 199 مورخ 10/5/90 و همچنین دادنامه 786 مورخ 9/8/96 و رای هیات تخصصی به شماره 9909970906010766 مورخ 9/8/96 اشاره نمود.
در خصوص عوارض آتش نشانی، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی از جمله دادنامه شماره 9809970906010751 مورخ 1/11/98 عوارض مذکور را مغایر قانون تشخیص نداده است./6
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
1- طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهرهاست و همچنین طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفاظت شهر از حریق، یکی از اختیارات و جزء مسئولیت های مهم شهرداری است که مهم ترین تدبیر تهیه ملزومات و آمادگی لازم برای اطفاء حریق در زمان وقوع حادثه است.
2- بر اساس ماده 9 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 22/5/85 شهرداریهای شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت دارای طرح مصوب، نسبت به اخذ عوارض ویژه به منظور احداث و بهره برداری سیستم حمل و نقل عمومی شهری و حومه، پس از تصویب مراجع ذیصلاح قانونی اقدام خواهند نمود. بنابراین مصوبه شماره 3/2084/ش مورخ 3/5/88 تحت عنوان بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و مصوبه شماره 10652/97/05/ش مورخ 27/6/97 تحت عنوان تعیین عوارض احداث و توسعه خطوط قطار شهری مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری