رای شماره 31 مورخ 1399/02/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/97/3755 شماره دادنامه: 9909970906010031 تاریخ: 22/2/99

شاکی: آقایان تورج براتی و رضا باقری

طرف شکایت: شهرداری اقلید

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه شورای اسلامی شهر اقلید

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری اقلید به خواسته ابطال بند یک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند یک: نامه شماره 173/01/2/96 مورخ 9/2/97

شهرداری اقلید در خصوص دریافت هزینه برای سال 1397 بر اساس بند 16 و 26 ماده 80 قانون شوراها مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

شورای محترم اسلامی شهر اقلید

با سلام

احتراماً ذیلاً دو پیشنهاد جدید جهت دریافت هزینه برای سال 1397 بر اساس بند 16 و 26 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ارسال می‌گردد لذا خواهشمند است در صورت تصویب امر به ابلاغ نمایئد:

الف) کلیه مهندسین ناظر ساختمانی بر اساس مساحت ساختان‌هایی که در طول سال بر ساخت و سازشان نظارت دارند، در ازاء خدماتی که از شهرداری دریافت می داند مبالغ ذیل را برای هر متر مربع بپردازند:

1- ناظر تاسیسات هر متر مربع 5000/1 ریال

2- ناظر ساختمانی هر متر مربع 000/3 ریال

3- ناظر معماری و سازه هر متر مربع 000/4 ریال

ب) کلیه افراد متقاضی جهت دریافت اسناد مزایده و مناقصه هزینه ای به مبلغ 000/500 ریال به حساب شهرداری واریز نمایند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی است شهرداری اقلید در حالی عوارض شغلی و بهاء خدمات را از دفترخانه مطالبه کرده که دفترخانه تابعه قوه قضائیه بوده و صلاحیت عام و کشوری و غیر محلی دارد و وفق مواد 52 و 53 - و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای شهر اسلامی در تعیین عوارض صلاحیت محلی دارند نه کشوری، و هرگونه عوارض ملی کشوری به استناد آراء 344 - 21/4/88 و 2 - 16/1/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ممنوع است و شهرداری خدماتی به دفترخانه اسناد رسمی نمی دهد تا به تبع آن با خدمات و عوارض پرداخت شود. شاکیان در لایحه تقدیمی درخواست ابطال بند یک مصوبه شورای اسلامی شهرستان اقلید را نموده اند.

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار اقلید به موجب لایحه شماره 776/01/2/98 مورخ 21/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: شهرداری وفق ماده 8 قانون مدیریت پسماند اقدام به مطالبه هزینه های پسماند نموده و در مورد بند یک مصوبه شورای شهر: ارتباطی با شاکیان نداشته. بند (الف) مربوط به مهندسین ناظر و بند (ب) در خصوص دریافت هزینه متقاضیان دریافت اسناد مزایده می‌باشد ارتباطی به هزینه پسماند یا عوارض شغلی ندارد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1385، وضع عوارض محلی جدید، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در موارد متعدد وضع عوارض شغلی برای واحدهای فعال شغلی (مشمول نظام صنفی و غیر مشمول نظام صنفی) در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 151-150 مورخ 10/2/1398 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین مصوبه شماره 173/01/2/97 مورخ 9/2/97 مصوب شورای اسلامی شهر اقلید تحت عنوان عوارض خدمات مهندسین ناظر ساختمانی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری- رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها