تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر مالک پس از فروش ملک با سند عادی، آن را به موجب سند رسمی وقف کرده باشد و ملک به قبض اداره اوقاف درآید، امکان ابطال وقف نامه به استناد مبایعه نامه مقدم وجود ندارد؛ زیرا وقف به طور صحیح واقع شده و دلیلی بر ابطال آن نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/28
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای ع.ی. ر. وکیل دادگستری به وکالت از خواهان آقای م. الف. فرزند ح. به طرفیت خانم ن. م. فرزند یوسف و موقوفه ن. م. و اداره اوقاف و امور خیریه دماوند به خواسته صدور حکم به تنفیذ مبایعه نامه عادی 88/10/12 و حکم به ابطال وقف نامه شماره 41564 - 90/10/20 دفتر اسناد رسمی دماوند و حکم به تنظیم سند رسمی یک باب خانه مسکونی جزء پلاک ثبتی --- مقوم به 51/000/000 ریال بدین شرح که خواهان مدعی است خانم ن. م. شش دانگ پلاک ثبتی فوق در روستای زیارت به مساحت 130 مترمربع شامل 12 اتاق و یک انباری و محوطه را در تاریخ 88/10/12 به وی فروخته و زمان تنظیم قرارداد ملک فاقد سند بوده واقدامات لازم برای ثبت ملک انجام و مقرر بوده سند ملک را خوانده اول به نام خواهان منتقل نماید توضیح اینکه خواهان فرزند خوانده اول میباشد وی به لحاظ کهولت سن و به تصور اینکه مبایعه نامه ارزشی ندارد مبادرت به وقف آن نموده و حالیه اظهار داشته مرتکب اشتباه شده و حاضر است مبایعه نامه را فسخ و ثمن معامله را مسترد کند درحالی که به محض وقوع ملک مبیع تحت مالکیت خریدار قرار میگیرد و خوانده مالکیتی نداشته تا آن را وقف کند و لذا تقاضای صدور رای طبق ستون خواسته را نموده است خوانده اول نیز طی لایحه ای اعلام داشته که من ملک را فروخته ام و چون 80 سال سن دارم و متوجه نبودم و ملک را وقف کردم که نماینده اداره اوقاف اعلام داشته که طبق ماده 61 قانون مدنی واقف پس از وقف نمی تواند موقوفه را از وقف خارج کند. یا از آن کم یا به آن زیاد کند. و وقف رسما انجام شده و قبض و اقباض صورت گرفته و در وقف نامه رسمی شرط کرده که تا زمانی که در حیات است خانه در اختیار خودش باشد و پس از فوت به نیت خیر او عمل شود. حالیه اولا دعوای تنفیذ مبایعه نامه به استناد رای وحدت رویه 31 - 64/11/8 هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور که بیان داشته محاکم محل تنفیذ قراردادهای اشخاص نمیباشد لذا دعوای خواهان قابلیت رسیدگی نداشته و قرار ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد و اما در مورد ابطال وقف چون واقف رسما ملک خود را وقف نموده و به اداره اوقاف قبض داده ولی با موافقت اداره اوقاف تا زمانی که در قید حیات است درآن سکونت دارد و چون وقف لازم گردیده به استناد ماده 61 ، وقف صحیحا واقع و دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد و در خصوص الزام به تنظیم سند چون ملک وقف شده این دعوا قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند- عبداللهی
تجدیدنظرخواهی م. الف. با وکالت ع.ی. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/10/28 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن از سوی تجدیدنظرخواه با خواسته صدور حکم به تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ 88/10/12 و ابطال وقف نامه شماره 41564 مورخ 90/10/20 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 12 دماوند و تنظیم سند رسمی یک باب خانه مسکونی جزء پلاک ثبتی --- مورد پذیرش دادگاه نخستین قرار نگرفته و با استدلال و استنباط صحیح در مورد تنفیذ مبایعه نامه و تنظیم سند رسمی انتقال قرار رد دعوی و در مورد ابطال وقت نامه مذکور حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده است وارد نمیباشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید سعید میرحسینی - محمدترابی