صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/14
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
تکلیف دادگاه در خصوص شرط تنصیف دارایی - هماهنگ استانی 5 از 9
پرسش
با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ،چنانچه طلاق به درخواست زوج باشد، آیا در خصوص رسیدگی به موضوع شرط تنصیف دارایی دادگاه با تکلیفی مواجه می‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا این امر نیازمند درخواست از سوی زوجه است، یا دادگاه بایستی راساً به موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف نماید؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال حوزه‌های مختلف قضایی استان کرمان اولاً تنصیف دارایی ازجمله شروطی است که در عقدنامه‌های چاپی به آن اشاره شده و در صورت امضا آن توسط زوجین، به‌عنوان شرط ضمن عقد محسوب می‌گردد که تجویز آن در ماده 1119 قانون مدنی صراحت دارد. ثانیاً اعمال شرط، منوط به تقاضای طلاق از ناحیه زوج می‌باشد به عبارت اخری این شرط در صورتی اعمال می‌گردد که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی نباشد. ثالثاً با توجه به‌تصریح صدر ماده 29 قانون حمایت خانواده دایر بر اینکه دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ،تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین نماید. با توجه به‌مراتب مرقوم نظریات ابرازی دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان، شهرستان انار، شهرستان رودبار و شهرستان کهنوج که رسیدگی به اعمال شرط تنصیف دارایی زوج را نیاز به دادخواست جداگانه ندانسته و دادگاه خانواده به همراه سایر امور مالی زوجه ملزم به تعیین تکلیف می‌باشد، صائب و مورد تائید هیات عالی است.
نظر اتفاقی
شرط تنصیف دارائی موضوع بند «الف» شرایط ضمن عقد نکاح، براساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال 1361 و 1362 به سازمان ثبت اسناد واملاک ابلاغ گردید، تا جزء شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج درج شود. از طرفی شرط مذکور منطبق بر مواد 1119 و232 قانون مدنی بوده، و بنابراین در صورتی که مورد توافق زوجین قرار گیرد، و زوج بدان متعهد شود، براساس اصل لزوم قراردادها زوج باید بدان عمل نماید و دادگاه باید نسبت به موضوع در رای خود اظهار نظر نموده و تعیین تکلیف نماید. اما شرایطی جهت وصول آن وجود دارد از جمله اینکه زوج متقاضی طلاق باشد، و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد، که مطالبه آن معنی خواهد داشت. از طرفی ماده ی 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 علی اطلاق تعیین تکلیف اموال را بیان نموده است و موارد مندرج در ماده مذکور حصری نبوده، بلکه تمثیلی می‌باشند، به طور مثال نحله نیز ذکر نشده است، اما این بدان معنی نیست که فقط هر چه در ماده ی 29 قانون مذکور قید شده صرفاً باید تعیین تکلیف شوند، بلکه همه مسائل مالی ضرورت دارد که تعیین تکلیف شوند، از طرفی جهت جلوگیری از اطاله دادرسی از زوجه خواسته شود اولاً آیا در این زمینه هم مطالبه ای دارد یا خیر؟ ثانیا اموال مشمول تنصیف را معرفی کند. این اموال هم اولاً مربوط به دوره زندگی مشترک می‌باشند و شامل دوران عقد نمی شوند، ثانیاً میزان موثر بودن زوجه در به دست آمدن اموال باید لحاظ شود، چون در شرط مذکور آمده تا نصف دارایی، بنابراین دادگاه مقید به تعیین نصف نیست، بلکه براساس اوضاع و احوال اتخاذ تصمیم خواهد نمود.