شاکی دادخواستی به طرفیت آقای محمد یونسی فرزند محمد ولی به خواسته ابطال مصوبه تعرفه شماره 3 مبنی بر عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک سال 1389به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
عوارض شهرداری اراک مربوط به سال 1389
تعرفه شماره (3) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال 1389
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری با دهنه و مجاز تعریف شده طرح مصوب شهر برای هر متر مربع
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره (1): عوارض پذیره زیرزمین (پآیین تر از همکف) چنانچه قابلیت تجاری شدن را داشته باشد، به ازای هر طبقه پآیین تر از زیر زمین اول 10 % کمتر از عوارض پذیره زیر زمین اول برای هر متر مربع محاسبه خواهد شد.
تبصره (2): در خصوص انباری ملحق و یا مجزا یک واحد تجاری، عوارض متعلقه به ازای هر متر مربع برای انباری ملحق به واحد تجاری معادل 50 % عوارض یک متر مربع پذیره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر متر مربع معادل 40 % عوارض یک متر مربع پذیره تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول می‌باشد.
تبصره (3): در صورت نوسازی بناهای تجاری موجود که دارای سابقه کسبی، پروانه ساختمانی با ابقاء توسط کمسیون ماده صد می‌باشند 50 % عوارض پذیره ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.
عواض پذیره در زیر زمین
P. 1
عوارض پذیره در همکف
P. 2
عوارض پذیره در طبقه اول
P.1
عوارض پذیره در طبقه دوم
P 8
عوارض پذیره در طبقه سوم به
P 6
عوارض پذیره در نیم طبقه (بالکن داخل مغازه)
P 2
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه شهرداری به استناد بخشنامه مورخ 20/11/69 وزارت کشور عوارض پذیره تجاری را در هنگام صدور پروانه تجاری و یا املاک تجاری دارای تخلف بعد از ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 اخذ می‌نماید لذا اخذ عوارض فروش کاربری تجاری، عوارض مضاعف می‌باشد علاوه بر اینکه افزایش عوارض مذکور خارج از اختیارات شورا است. جدا از موضوع عدم اختیار شورا در خصوص تصویب فروش کاربری تجاری و نحوه افزایش آن، وظیفه شورا در مقابل کاربری ها و طرح های جامع شهری و تفصیلی این است که شوراها مکلفند طرح های تفصیلی و جامع شهری ارائه شده از سوی شهرداری ها را پس از بررسی به مراجع ذی صلاح جهت تصویب نهایی ارسال دارند لذا شورای اسلامی شهر فقط حق اجرای طرح های تفصیلی را دارند نه فروش آن را و در هیچ یک از قوانین اجازه فروش مصوبات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی به شوراها داده نشده است لذا چون شهرداری و شورا در خصوص اخذ فروش کاربری تجاری ارائه کننده خدمت نمی‌باشند لذا حق وصول عوارض را ندارند.
در ادامه شاکی به رای شماره 1446 مورخ 24/12/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده است و این رای موید ادعای خود می داند.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک به موجب لایحه شماره 1886/99/ش مورخ 28/12/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- این عوارض بابت صدور پروانه ساختمانی تعیین گردیده است و نه اعتبار هزینه تغییر کاربری به عبارت دیگر همان گونه که برای احداث بنا با کاربری مسکونی عوارض صدور پروانه مطابق تعرفه مصوب همانند سایر شهرداری ها تعیین گردیده، برای احداث بنا با کاربری تجاری نیز عوارض خاص وضع شده است بدین وصف که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری های مختلف خصوصاً کاربری تجاری از منابع عمده درآمد شهرداری های سراسر کشور محسوب گردیده و این کاملاً طبیعی است که تعرفه مبلغ عوارض تجاری بیشتر ازعوارض مسکونی باشد.
2. قانونگذار در بند الف ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور با وضع حکم راجع به کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، وضع عوارض بابت صدور پروانه با کاربری تجاری را عملاً به رسمیت شناخته است.
3. همین که قانونگذار مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث واحد مسکونی یا تجاری با شرایط و خصوصیات مقرر در ماده 6 برای یکبار معاف دانسته نشانگر آن است که اصل و اساس وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری مجاز است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند « ب » رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. بنابر این تعرفه شماره (3) تحت عنوان عوارض پذیره مورد عمل برای سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی