صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/06
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
تداخل وقف با خلع ید و قلع و قمع بنا
پرسش
اداره اوقاف دعوایی به طرفیت احمد به خواسته خلع ید و قلع و قمع بنا بابت یک قطعه زمین به ابعاد (5/2 ×28) 70 متر مربع اقامه نموده و خوانده مدعی است پلاک تفکیکی را به همان وضعیت در حالی که فنداسیون آماده بود از مالک قبلی خریداری و از اشتباه نقشه و محاسبه و اجرا، علم و اطلاعاتی نداشته است. با توجه به نظریه کارشناسی تجاوز به زمین همجوار که وقف عام است محرز است با توجه به اینکه موقوفه عام و مالک خاصی ندارد؛
1) دعوای خلع ید و قلع بنا وفق مواد 308 به بعد قانون مدنی مسموع است یا خیر ؟
2) آیا خوانده می‌تواند بها آن قسمت را بدهد و جلو خلع ید و قلع بنا را بگیرد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظریه ی اکثریت در حدی که لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک منصرف از املاک موقوفه می‌باشد، با توجه به منع فروش مال وقف شده، مورد تأیید هیأت عالی نشست های قضایی است و به نظر هیأت مذکور دعوی خلع ید و قلع و قمع بنا که از طرف اداره اوقاف اقامه شده، قابل رسیدگی است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه وقف طبق تعریف عملی است که به موجب آن شخص اعم از حقیقی یا حقوقی عین مالی را از مالکیت خود خارج نموده و از هرگونه نقل و انتقال آن اعم از ارادی مثل اقسام معاملات و قهری مثل توارث و دیگر تصرفات به طور کامل مصون نگاه می دارد و منافع آن را در راه خدا پسندانه و امور خیریه به طور دائم به جریان می اندازد تا افراد محدود و غیر معین به صورت بلاعوض از منافع آن بهره مند شوند، بنابراین با توجه به تعریف مذکور در مورد مال موقوفه به جز موارد مصرحه در ماده 88 قانون مدنی اصل بر غیرقابل فروش بودن آن است و در حالت کلی این حق برای اشخاص وجود ندارد به نحوی که قوانین متعدد از جمله ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه، از تاریخ تصویب کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برگشته و اسناد مالکیت صادر شده نیز باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. بر این اساس مال موقوفه از شمول لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27/9/58 خروج موضوعی دارد و چون تصرف بدون مجوز هم در حکم غصب است دعوای خلع ید و قلع و قمع اعیانات مستحدثه در قسمت تجاوز شده قابلیت استماع دارد مگر اینکه ولی فقیه یا حاکم شرع که برابر مقررات متولی اوقاف عام می‌باشد طبق قانون اوقاف یا بنا به مصلحتی بالاتر اجازه فروش مال موقوفه را صادر نماید که در این صورت بنابه مجوز صادره و با استفاده از قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک اقدام خواهد شد.
نظر اقلیت
با توجه به تعریف وقف و خصیصه دائمی و خاص بودن آن و ممنوعیت پایان دادن شخصیت حقوقی موقوفه و استثنائی و منحصر به فرد بودن انتقال و بیع مال موقوفه، اصل عدم جواز انتقال عین موقوفه به صورت جزئی و کلی بوده و از شمول مقررات مندرج در لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27/9/58 خروج موضوعی دارد و راهکار عملی آن اجاره عرصه موقوفه است و تجویز انعقاد اجاره نیز با اتخاذ وحدت ملاک و تنقیح مناط از ماده 9 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ابطال اسناد فروش اراضی موقوفه مصوب 1363 و ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش اراضی موقوفه سال 1371 می‌باشد که در هر دو مورد اجاره عرصه تجویز شده است لذا ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز... ناظر و موقوفات نبوده و امکان ابتیاع عین وجود ندارد؛ زیرا این امر از مصادیق احصایی خروج موضوعی دارد و مشمول موقوفات نمی‌باشد این در حالی است که اداره حقوقی نیز طی نظریه مورخ 26 /9/97 به شماره 9822/9 فروش مال موقوفه اعم از وقف عام و وقف خاص را باطل دانسته، مگر در موارد استثنایی مصرح در مواد 88، 89 و 349 قانون مدنی که در فرض سوال خرید مال موقوفه مورد نظر مشمول موارد مذکور نمی‌باشد؛ در نتیجه دعوای قلع ید ماهیتاً قابلیت استماع دارد؛ زیرا مغایر قانون نیست منتهی دادگاه مالک اعیان را مجاب به اجاره آن قسمت از عرصه با جلب نظر کارشناس می‌نماید و در صورت امتناع مالک اعیان از اجاره عرصه، حکم به خلع ید و قلع و قمع بنا صادر می‌شود و در هر حالت آن مقدار از عرصه به مالک اعیان منتقل نخواهد شد.