تاریخ نظریه: 1401/12/02
شماره نظریه: 7/1401/161
شماره پرونده: 1401-168-161 ک
استعلام:
1- اگر سردفتر سندی که برابر با اصل نیست را برابر اصل کند، با توجه به ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا باید به اتهام جعل در اسناد رسمی تحت تعقیب قرار گیرد و یا به اتهام تصدیق‌نامه خلاف واقع موضوع ماده 540 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375؟
2- در صورتی‌که سندی که مورد جعل قرار گرفته است مربوط به سازمان بین‌المللی باشد، آیا جعل در سند رسمی محسوب می‌شود یا جعل در سند عادی؟ آیا عضویت یا عدم عضویت دولت ایران در این معاهده بین‌المللی، در حکم قضیه موثر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 «هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود» در فرض سوال رفتار سر دفتر دایر به تصدیق اصالت سند با علم به مجعول بودن آن، مشمول این ماده است و سردفتر تحت عنوان ارائه تصدیق خلاف واقع به نحو عمد که در حکم جعل اسناد رسمی محسوب می‌شود قابل تعقیب و مجازات است.
2- با توجه به این‌که مطابق ماده 1287 قانون مدنی، اسناد رسمی اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند و منظور از مامورین رسمی، مامورین منتسب به حاکمیت ملی است نه حاکمیت خارجی و نظر به این‌که ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب می‌کند که از تسری مواد قانونی کیفری به موارد مشکوک خودداری شده و به قدر متیقن از دلالت آن‌ها اکتفا شود؛ بنابراین جعل اسناد تنظیم‌شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی مشمول مقررات کیفری حاکم بر جعل اسناد عادی است.