شرایط دو حکم متضاد در اعاده دادرسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: برای تحقق تعارض و تضاد میان دو رای که موجب پذیرش اعاده دادرسی می‌شود، موضوع و محمول و طرفین دعوا باید واحد باشند.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت شرکت ف. نسبت به دادنامه‌های شماره 242 و 243 مورخ 1385/03/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال قطعه... تفکیکی از پلاک... بخش --- تهران با دریافت بهای آن طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری به شرکت ف. صادر شده است دادنامه تجدیدنظرخواسته بنا به جهاتی مخدوش و واجد ایراد قضایی می‌باشد و اعتراض معترض وارد است 1 - فیمابین متداعیین (تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده) هیچ گونه قراردادی وجود ندارد تا تجدیدنظرخواه برابر آن قرارداد ملزم به تنظیم سند در قبال تعهد بوده باشد و چنانچه بین تجدیدنظرخوانده و شهرداری قرارداد عقد اجاره بوده باشد صرفنظر از اینکه مدت آن منقضی شده بلکه به صورت فضولی من قبل مالک خواهد بود و بدین معنی چنانچه مالک (سازمان زمین شهری به نمایندگی ازجمهوری اسلامی ایران) پس از اطلاع از آن فعل، آن را اجازه نماید و امضا کند صحیح خواهد بود والا باطل است و متصرف در حکم غاصب می‌باشد چه اینکه تصرف مجاز در ملک مالک ناشی از عقد، اعم از بیع و اجاره و...می‌باشد که در مانحن فیه منتفی است 2 - استناد دادگاه نخستین در رای صادره به بند ج تبصره 16 قانون بودجه سال 1383 کل کشور فاقد توجیه قانونی می‌باشد زیرا تاریخ تقدیم دادخواست 1384/09/01 قید شده است اولا: چنانچه از نامش پیداست بودجه سال 1383 مربوط به همان سال می‌باشد و با اتمام سال، بودجه و تبصره‌های آن از بین می‌روند در حالی که دادخواست الزام به تنظیم سند در تاریخ 1384/09/01 پس از انقضاء مهلت قانون بودجه سال 1383 تسلیم داده شده است ثانیا: در بند ج تبصره 16 قانون بودجه سال 1383 (به فرض تسری تبصره‌ها نسبت به سالهای آتی) آمده است وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است در سال 1383 آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص حقیقی تا پایان سال 1381 به صورت غیر مجاز تصرف و احداث بنا شده است چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای روز تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری واگذار و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. با عنایت به واژه (مجاز است) در صدر بند مزبور، مشخص می‌شود وزارت مسکن و شهرسازی تکلیف قانونی به تنظیم سند رسمی ندارد بلکه اختیار دارد و در صورت تمایل و تشخیص اینکه بناهای احداثی مغایرت با طرح‌های مصوب شهری ندارد می‌تواند برابر مقررات حاکم، پلاک مورد نظر را واگذار نماید فلذا الزام آن به تنظیم سند خلاف قانون می‌باشد ثالثا: اراضی مورد تصرف اشخاص حقیقی تا پایان سال 1381 مشمول تبصره مزبور می‌باشد نه شخصیت حقوقی. به عبارت دیگر شخصیت حقوقی و شرکتها از جمله شرکت ف. از شمول تبصره یاد شده تخصصا خارجند رابعا: اگر دادخواست الزام به تنظیم سند واجد شرایط قانونی بود دادگاه بدوی مکلف بود از مراجع ذیربط از قبیل شهرداری و شهرسازی استعلام نماید و نظر مراجع مربوطه را جلب نماید مبنی بر اینکه طرح‌های احداثی با طرح‌های مصوب مغایرت دارد یا خیر؟ مع‌الوصف دادگاه بدوی در این خصوص هیچ گونه اقدامی به عمل نیاورده است 3 - از جمله استنادات دادگاه به بند الف ماده 141 قانون برنامه توسعه سوم می‌باشد که ماده مزبور نیز، مانند مواد سابق منصرف از مانحن فیه می‌باشد بدین توضیح که بند الف ماده 141 اشعار می‌دارد به سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری با اجاره به شرط تملیک، زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز به صورت مزایده یا به قیمت توافقی که از قیمت کارشناسی روز کمتر نباشد به فروش برساند با عنایت به سیاق ماده و ادبیات به کار گرفته در متن ماده مزبور پیداست که سازمان زمین شهری ملزم به تنظیم سند نمی‌باشد و قانونگذار چنین الزام را پیش‌بینی نکرده است 4 - استناد دیگر دادگاه صادرکننده حکم، ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی واجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بیان مطلب اینکه ماده یاد شده دارای بند الف شامل 5 شق و بند ب شامل 8 شق و بند ج دارای 5 شق و بند د مشتمل بر 6 شق و بند ه- و بند (و) می‌باشد که به صورت مبسوط و مفصل در رابطه با تدوین قانون جامع شهری، بهبود وضعیت عبور و مرور شهری، احیاء بافتهای فرسوده، مقاوم سازی ساختان‌های در دست احداث، نظارت بر طراحی و نقشه های شهری، استاندارد سازی مصالح ساختمانی، تقویت تعاونی‌های تولید مسکن، افزایش انبوه‌سازی و سایر موارد مربوط به شهرسازی که به صورت مشروح در چندین صفحه مورد بحث و بررسی قرارگرفته است مع‌الوصف دادگاه صادرکننده دادنامه معترض‌عنه به کلیت ماده 30 و بدون تعیین محل شاهد استناد کرده است شاید منظور دادگاه بند واو آن قانون بوده که به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده شده به منظور تامین بخشی از اعتبارات خود، زمینهای شهری را با مزایده به فروش رساند که در واقع ماده 30 این قانون نیز مانند مواد قبلی اهداف خواهان بدوی را تامین نمی‌کند و الزام آور نمی‌باشد بنا بمراتب، مشروح اعتراض تجدیدنظرخواه به بندهای ج و ه- ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه‌های تجدیدنظر خواسته نقض و حکم رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیدابراهیم حسینی - علی احمدی

رای دادگاه

در خصوص درخواست اعاده دادرسی شرکت ف. با مدیریت آقای م. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران (همین شعبه) که به موجب آن دادنامه‌های شماره 242 و 243 مورخ 1385/03/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران نقض و حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر شده است با عنایت به اینکه مستند متقاضی اعاده دادرسی بند 4 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی است که ناظر به تعارض و تضاد بین دو رای در خصوص همان دعوا می‌باشد و مشارالیه اظهار نموده که دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- با دادنامه شماره --- صادره از همان شعبه در تضاد می‌باشند در حالی که دادنامه‌ای به شماره 506 از این شعبه در خصوص دعوی مستدعی اعاده دادرسی صادر نشده شاید منظور دادخواه دادنامه شماره --- می‌باشد که در تاریخ 1390/09/06 از این شعبه اصدار یافته مع‌الوصف بین رای صادره اخیرالذکر با رای شماره --- هیچ گونه تعارضی وجود ندارد؛ توضیح اینکه در صدور ذیل دادنامه شماره --- صراحتا بیان شده که مربوط به تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 16 تهران نسبت به دادنامه‌های شماره 85/243 و 242 شعبه --- می‌باشد و دادنامه شماره --- مربوط به تجدیدنظرخواهی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه‌های شماره 85/243 و 242 می‌باشد در تعارض و تضاد موضوع و محمول و طرفین دعوا باید واحد باشند تا عنوان تعارض تحقق پیدا نماید بنابراین تعارض فیمابین راکه اساسا منتفی می‌باشد و در رابطه با بند 7 ماده 426 قانون مرقوم، هیچگونه سند و مدرک جدیدی که دلالت بر حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی بوده باشد ابراز و ارایه نشده است، بنابراین مستندا به تبصره ذیل ماده 435 قانون یادشده قرار رد دعوی اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها