تاریخ نظریه: 1397/11/15
شماره نظریه: 7/97/3110
شماره پرونده: 1197-115-95
استعلام:
1- درحقوق شرکت‌ها آیا حق تقدم شرکاء درخرید سهام در افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص یک حق عینی است یا حق دینی؟
2- چنانچه در مورد تعدادی از سهام و در زمان تصرف مالکانه به صورت ظاهری (الف) افزایش سرمایه صورت گیرد و(الف) نسبت به پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید اقدام نموده و مالک می‌شود سپس در دعوایی (ب) ثابت می‌کند که سهام اولیه آقای (الف) متعلق به وی بوده است و سهام مذکور به وی بازگشت می‌کند حال آیا در مورد سهام جدید مالک آن چه کسی است؟ آیا به صرف استفاده از حق اولویت مذکور توسط (الف) و تضییع حق (ب) از این لحاظ (ب) مالک سهام مذکور می-شود چرا که نوعی حق عینی است که توسط (الف) به صورت غاصبانه تکمیل شده است و یا اینکه این حق عینی نیست و فقط (ب) می‌تواند خسارت خود را بگیرد؟
3- آیا دستور موقت برای عدم پرداخت ضمانت‌نامه‌ای بانکی با توجه به ماهیت سند تجاری قابل پذیرش هست یا خیر؟ با توجه به قدرت نقل وانتقال ضمانت نامه اگر در ید غیر مستقیم باشد آیا صادرکننده ضمانت نامه حق درخواست موقت برای عدم وصول آن دارد یاخیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- حق تقدم شرکاء در خرید سهام جدید، حق ویژه ای است که به موجب قانون ایجاد شده است و در قالب حق دینی یا عینی قرار نمی گیرد.
2- در فرض سوال که الف به لحاظ تصرف مالکانه تعدادی سهام در زمان افزایش سرمایه شرکت با پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید، آن را خریداری نموده و متعاقباً با طرح دعوای ب با حکم دادگاه معلوم می‌شود که سهام اولیه متعلق به وی(ب) بوده است و مسترد می‌شود، به نظر می‌رسد چون واگذاری سهام جدید به اعتبار حق تقدم دارنده سهام اولیه بوده واز این سهام از حیث مالکیت تابع سهام اولیه است و در این خصوص اشتباه شده است، با عنایت به مواد 310 و 303 قانون مدنی، طرح دعوای استرداد سهام جدید و صدور حکم برابر آن بلا شکال است.
3- صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی با درخواست بانک صادر کننده ضمانت نامه با توجه به مقررات آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی79، فاقد وجاهت قانونی است زیرا این دستور که موضوع آن عدم پرداخت وجه و نوعی ترک فعل است، خطاب به خود خواهان که ذی نفع این درخواست است، فاقد معنا است و اصولاً ضرورتی برای صدور آن نیز نمی‌باشد زیرا در مواردی که امکان طرح دعوای ابطال ضمانت نامه وجود دارد، بانک می‌تواند ضمن طرح دعوای مذکور در صورت اطمینان به بطلان ضمانت نامه از پرداخت وجه خودداری کند و در این صورت با صدور حکم به نفع بانک پرداخت خسارت از سوی بانک منتفی است و در مواردی که امکان طرح دعوای ابطال ضمانت نامه نمی‌باشد، عدم امکان صدور دستور موقت مذکور نیز روشن است./ح