هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/3261 شماره دادنامه: 9909970906010067 تاریخ: 31/2/99
شاکی: آقای بهنام محمودی فرزند احمد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 6 و 5 و ماده 15 آییننامه تبلیغات محیطی سال 96
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان به خواسته ابطال مواد 6 و 5 و ماده 15 آییننامه تبلیغات محیطی سال 96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
فصل اول) تابلوهای معرف
ماده پنج: سازمان مجوز تابلوهای معرف را در صورتی که عرض تابلو از 3/1 متر و طول آن از 5/3 متر بیشتر باشد با اخذ هزینه معادل جدول ذیل صادر مینماید. (حداکثر طول تابلوی معرف اصناف 75% دهانه و شعب بیمه و بانکها 50% دهانه محل فعالیت و حداقل 5/3 متر)
غیر از محل فعالیت
بام
سر درب
S P 12 2
S P 12 1
M P 12 0/5
اصناف
S P 60
S P 20
M P 16
شعب بیمه
S P 36
S P 60
M P 48
بانکها، موسسات مالی اعتباری
تبصره یک) سازمان مجوز تابلوهایی که طرح آنها دارای تائیدیه از کمیته زیباسازی شهرداری میباشند را با 20% تخفیف و تابلوهای که جنس آنها کاشی و سرامیک و مورد تائید کمیته زیبا سازی باشند را با 50% تخفیف نسبت به سایر تابلوها صادر خواهند نمود.
تبصره دو) بانکها و موسسات مالی و اعتباری و شعب بیمه میتوانند با تنظیم توافق نامه تا سقف مبلغ فوق الذکر در اجراء برنامه های فرهنگی - اجتماعی و آذین بندی سطح شهر مشارکت نمایند.
ماده شش: سازمان مجوز تابلوهای LED را در صورتی که عرض آن از 80 سانتیمتر و طول در مورد اصناف از 70% دهانه محل فعالیت و در مورد بانکها و شعب بیمه از 15% دهانه محل فعالیت فراتر رود را با اخذ هزینه به شرح ذیل صادر مینماید.
M P 12 1
معرفی یک محل فعالیت
تابلویLED اول
S P 12 2
معرفی یک محل فعالیت
تابلویLED دوم
(S P 12 (n + 3
معرفی n محل فعالیت
تابلویLED
S P 12 3
تابلویLED بانکها
تبصره های دو ذیل ماده پنج جهت ماده شش فصل اول نیز قابل اجرا خواهد بود.
ماده پانزدهم: نصب تابلو به صورت عمود بر نمای ساختمان ممنوع بوده و سازمان موظف به جمع آوری این تابلو ها میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه موضوع شکایت مغایر با بند (الف) ماده 38 و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء هیات عمومی میباشد. چرا که عوارض شرکت های خدماتی در بند (الف) ماده 38 مشخص شده و اخذ عوارض مجدد به استناد ماده 50 قانون مذکور واجد اشکال قانونی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 465/98/15 مورخ 22/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبه مورد نظر در راستای اجرای بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع گردیده لذا تقاضای رد شکایت میگردد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آییننامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم براساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و طبق رای شماره 1324 الی 1326 مورخ 26/6/1398 و رای شماره 1308 - 26/6/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین مواد 5 و 6 و 15 از آییننامه تبلیغات محیطی شهرداری سمنان برای سال 96 به استثناء آن قسمت از مواد 5 و 6 تحت عنوان تابلو معرفی یک محل فعالیت مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری