نظریه مشورتی شماره 7/1401/687 مورخ 1401/07/16

تاریخ نظریه: 1401/07/16
شماره نظریه: 7/1401/687
شماره پرونده: 1401-127-687 ح

استعلام:

با توجه به این‌که شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت خسارت وارده تا سقف تعهد است و به حکم قانونگذار خسارت وارده تضمین شده است و با عنایت به ماده 63 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، آیا صدور قرار تأمین خواسته جایز است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که درخواست تأمین خواسته اقدامی احتیاطی جهت وصول بعدی خواسته و یا محکوم‌به است، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و کافی و احراز اصالت آن، مستفاد از ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، صدور قرار تأمین خواسته منتفی است.

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها