صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/10/10
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
عدول شخص ثالثی که به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مال معرفی نموده
پرسش
شخصی مالک سه‌دانگ از یک ملک و همسرش نیز مالک سه‌دانگ دیگر آن ملک می‌باشد. در مرحله اجرای احکام، سه‌دانگ ملک شوهر در قبال محکومٌبه توقیف می‌گردد و زوجه نیز سه‌دانگ ملک خود را به جهت جلوگیری از بازداشت شوهرش (محکومٌعلیه) در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به دایره اجرای احکام معرفی می‌نماید. پس از انجام مزایده اول، ملک خریداری ندارد و در حال حاضر زوجه از ادامه عملیات اجرایی سه‌دانگ خود از بیم این‌که محکومٌ‌له آن را پایین‌تر از قیمت کارشناسی بردارد، اعلام انصراف داده و تقاضای رفع توقیف می‌نماید. آیا زوجه حق عدول از تصمیم اولیه خود را دارد؟ آیا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابلیت اجرا و اعمال را دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث می‌تواند به جای محکومٌعلیه، برای استیفای محکومٌبه مالی معرفی نماید که در مسئله مطروحه زوجه به منظور جلوگیری از بازداشت شوهرش، سه‌دانگ ملک خود را به دایره اجرا معرفی کرده است لذا عدول زوجه از توقیف سه‌دانگ ملک مورد بحث توجیه قانونی ندارد و اگر پس از انجام مزایده اول ملک خریداری نداشته باشد و در مرحله دوم هم مال معرفی شده قابلیت فروش نداشته باشد و یا کسی حاضر به خرید آن نباشد و محکومٌ‌له هم آن را در قبال محکومٌبه قبول نکند، مال توقیف شده آزاد می‌شود و زوجه حق هرگونه تصرفی در سه‌دانگ ملک مشترک خود را خواهد داشت. لیکن در جریان مزایده چنین حقی ندارد و انصراف وی از معرفی ملکش قابل پذیرش نیست.
نظر اکثریت
طبق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: «شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌعلیه برای استیفای محکومٌبه مال معرفی کند.»؛ با معرفی مال از ناحیه شخص ثالث، آن مال جایگزین محکومٌبه می‌شود و محکومٌعلیه آزاد خواهد بود. عدول شخص ثالث در مرحله اجرای حکم، تالی فاسد دارد و ممکن است محکومٌعلیه متواری شود و دیگر دسترسی به وی مقدور نباشد. ممکن است مال دیگری از محکومٌعلیه به جهت انتقال اموالش شناسایی نشود و عملیات محکومٌعلیه از شمول معامله به قصد فرار از دین خارج خواهد بود. ممکن است دور و تسلسل به وجود آید و پس از معرفی مال از سوی شخص ثالث دیگر، وی نیز عدول نموده و شخص دیگری مال معرفی نماید و عملیات اجرایی بلااثر بماند. در خصوص تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می‌توان به این موضوع نیز اشاره کرد که چنان‌چه شخص ثالث، مالی برای محکومٌعلیه معرفی نماید و محکومٌ‌له در بدو امر و مستقلاً عنوان کند که قبول ندارد و بازداشت محکومٌعلیه را در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درخواست نماید، خواسته محکومٌ‌له از لحاظ قانونی قابل پذیرش نیست.
نظر اقلیت
گروه اول: پس از معرفی مال از جانب شخص ثالث به جای محکومٌعلیه، نوعی تبدیل تعهد صورت گرفته که تعهد محکومٌعلیه ساقط می‌گردد و در واقع توافقی بین محکومٌ‌له و شخص ثالث در ادامه عملیات اجرایی و نحوه وصول و ایصال محکومٌبه خواهد بود.
گروه دوم: تا قبل از برگزاری مزایده، عدول شخص ثالث قابل پذیرش است ولی بعد از آن پذیرفته نمی‌شود. بنابراین، عدول شخص ثالث از معرفی مال خود به جای محکومٌعلیه، در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، از لحاظ قانونی قابل پذیرش نیست و تبدیل تعهد نیز مصداق ندارد؛ به لحاظ این‌که مطابق بند (2) ماده 292 قانون مدنی، رضایت متعهدله در تبدیل تعهد شرط است و در تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی رضایت محکومٌ‌له شرط نمی‌باشد و چنین اختیاری را ندارد که راجع به پذیرش یا عدم پذیرش مال شخص ثالث در بدو امر اظهارنظر کند. تبدیل تعهد نوعی سقوط تعهد است لکن در قانون اجرای احکام مدنی چنان‌چه در مرحله دوم مزایده، مال معرفی شده قابلیت فروش را نداشته و شخصی حاضر به خرید آن نشود و محکومٌ‌له نیز آن را در قبال محکومٌبه قبول ننماید، از مال توقیف شده شخص ثالث رفع اثر شده و مسترد می‌گردد و عملیات اجرایی کماکان نسبت به محکومٌعلیه و اموال وی ادامه خواهد یافت. موضوع پذیرش انصراف شخص ثالث تا زمان اجرای مزایده نیز برداشت شخصی غیرمستند قانونی و فاقد مبنای حقوقی می‌باشد.