تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: فروش اموال مسروقه توسط سارق، مجازات مستقل ندارد.
در خصوص اتهام آقای غ. دایر بر سرقت و فروش مال غیر موضوع شکایت آقایان م. و ع.؛ با عنایت به شکایت شکات، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات انجام شده، ملاحظه مستندات ابرازی مضبوط در پرونده، صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره که به تایید نماینده محترم داستان نیز رسیده است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 661 از قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق و رد مال به شاکی به لحاظ سرقت و تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 83/000/000 ریال جزای نقدی در حق دولت و پرداخت 40/000/000 ریال در حق آقای ع. و پرداخت 43/000/000 ریال در حق آقای ب. به عنوان رد مال به لحاظ فروش مال غیر محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - دهقان
در این پرونده آقای... به وکالت از آقای غ. به طرفیت آقای ب. از دادنامه شماره --- - 17/04/93 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام سرقت فروش مال غیر حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل شش ماه حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق و رد مال به شاکی بابت اتهام سرقت و تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ 83/000/000 ریال جزای نقدی در حق دولت و رد مال به شاکیان محکوم شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده در مورد اتهام سرقت با توجه به اقرار صریح تجدیدنظرخواه جرم وی محرز است و مجازات مقرر مطابق مقررات است و ایرادی به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست ولی با توجه به رابطه فی مابین طرفین عمل ارتکابی سارق منطبق است با بند 5 ماده 656 و هم چنین رد مال مطابق ماده 667 قانون مجازات اسلامی است که به تجویز تبصره چهار از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاح دادنامه در این خصوص درنهایت ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص اتهام سرقت تایید می‌شود. و اما در خصوص اتهام فروش مال غیر نظر به این که عمل ارتکابی تجدیدنظرخواه با عنوان مجرمانه سرقت منطبق می‌باشد و سایر اقدامات بعدی سارق که در نتیجه تصرف وی در اموال مسروقه می‌باشد جداگانه قابل مجازات نمی‌باشد و تعیین عنوان مجرمانه فروش مال غیر برخلاف موازین شرعی و قانونی است و در این خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه را از اتهام فروش مال غیر تبرئه می‌نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ناصری نژاد - قاسمی