صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/11/12
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
انصراف شخص ثالث پس از معرفی مال برای استیفای محکوم به در جریان اجرای حکم
پرسش
شخص ثالث با حضور در اجرای احکام مدنی، ملک معین متعلق به خودش را معرفی می‌کند تا با رعایت تشریفات و برابر قانون اجرای احکام مدنی، به فروش رفته و محکومٌبه با وجه حاصل از فروش ملک به محکومٌله پرداخت شود و دادگاه متعرض محکومٌ‌علیه نشود.
چنان‌چه وی اعلام نماید که از تصمیم خود پشیمان شده است و تمایلی به پرداخت شدن وجه مندرج در اجراییه با وجه حاصل از فروش ملک خویش را ندارد، اقدام ایشان چه آثار حقوقی خواهد داشت؟ آیا اقدام اجرای احکام به آزاد کردن ملک و تکلیف محکومٌله به معرفی مال دیگر یا بازداشت محکومٌ‌علیه قانونی می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: مطابق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: «شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفای محکومٌبه مالی معرفی کند». با توجه به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، معرفی مال برای استیفای محکومٌبه، متضمن قبول شخص ثالث بر استیفای محکومٌبه از مال معرفی شده می‌باشد. با این ترتیب اعلام و معرفی مال از ناحیه ثالث بر مبنای تبصره مذکور و مبتنی بر آن بوده و تابع اراده ثالث و قراری است که بنائاً بر قانون استوار است. بنابراین، نظر اکثریت: که از حیث نتیجه متضمن این معناست، تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
با استناد به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 267 قانون مدنی، شخص ثالث می‌تواند نسبت به معرفی مال به اجرای احکام جهت وصول محکومٌبه اقدام نماید. اما در مورد این‌که آیا پس از معرفی مال می‌تواند از آن عدول نماید و مال خود را از اجرا بازپس بگیرد، چند نظر وجود دارد، وقتی که از ناحیه ثالث مالی جهت وصول محکومٌ به، به اجرای احکام معرفی و توقیف شود ثالث مثل شخص محکومٌ‌علیه حق بازپس گرفتن مال را ندارد و تنها با شرایط قانونی می‌تواند به جای مال توقیف شده مال دیگری را معرفی کند.جهات استدلال:
1- تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به ثالث اجازه داده است تا به جای محکومٌ‌علیه، مال خودش را برای وصول محکومٌبه معرفی نماید و در حقیقت یک اراده یک‌جانبه از ناحیه ثالث برای اقدام اجرای احکام به توقیف مال معرفی شده کافی است و آثاری که بر محکومٌ‌علیه در صورت معرفی مال بار می‌شود بر ثالث نیز حاکم است؛ چنان‌چه محکومٌ‌علیه نمی‌تواند مال معرفی شده را بازپس بگیرد، تنها با وجود شرایط قانونی می‌تواند به جای آن مال دیگری را معرفی کند. این محدودیت قانونی متوجه ثالث نیز هست.
2- در ماده 267 قانون مدنی، ایفای دین از ناحیه غیرمدیون پذیرفته شده است. اگر برای عدول و پشیمانی ثالث، پس از توقیف ملک در جهت آزاد شدن مال، بتوان اثری قائل شد، موضوع اجرا لوث خواهد شد. به عنوان مثال ثالث با معرفی مال، محکومٌله را که متقاضی اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است خلع سلاح می‌کند و بعد از مدتی با عدول از خواسته، مال را آزاد می‌کند و اجرای احکام باید نسبت به جلب محکومٌ‌علیه اقدام کند و این روند بارها تکرار خواهد شد. لذا باید همان محدودیت‌های محکومٌ‌علیه را برای ثالث نیز که مال معرفی کرده است قائل شد، چرا که موضوع معرفی مال و انصراف و رفع توقیف از آن به‌صورت سلسله‌وار تکرار خواهد شد و پرونده‌های اجرایی به نتیجه نخواهد رسید.
3- شخص ثالث بعد از معرفی مال، قائم‌مقام محکومٌ‌علیه تلقی می‌شود و برای محکومٌله یک حق مکتسب نسبت به آن مال ایجاد شده است و این حق با انصراف او از بین نخواهد رفت. لذا باید اقدامات اجرا تا وصول محکومٌبه ادامه یابد.
4- ثالثی که در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به معرفی مال اقدام کرده است، به‌صورت صریح و روشن به اجرای احکام در فروش مال و دریافت محکومٌبه اجازه داده و نمایندگی یا وکالت اعطا کرده است و در قالب یکی از عقود معین نمی‌باشد بلکه یک تأسیس حقوقی خاص می‌باشد. بنابراین، لازم نیست شرایط قانونی مربوط به عقود معین در آن رعایت شده باشد.
نظر اقلیت
اقدام اجرا و شخص ثالث باید در قالب یکی از عقود مثل تبدیل تعهد، ضمان، کفالت یا وکالت و با رعایت شرایط قانونی آن باشد چنان‌چه این‌گونه عمل نشود، حتی اگر مال به وسیله اجرا توقیف شده باشد، تا زمانی که با رعایت تشریفات قانونی مال به فروش نرفته و وجه حاصل از فروش به محکومٌله پرداخت نشده است، شخص ثالث می‌تواند مراتب انصراف خود را اعلام کند. اما اگر اقدام اجرا در قالب یک عقد و با رعایت ضوابط مربوط باشد، آثار انصراف ثالث با توجه به آن عقد در نظر گرفته می‌شود.
جهات استدلال:
1- تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 267 قانون مدنی در یک بیان کلی، ایفای دین از ناحیه غیرمدیون و معرفی مال از ناحیه ثالث را به اجرای احکام جهت وصول محکومٌبه اجازه داده است اما این‌که این اقدام در چه قالبی و تحت چه عنوان و کدام یک از اعمال حقوقی باشد، بیانی ندارد. این‌که بر اقدام ثالث چه آثاری بار می‌شود منوط است به این‌که اقدام ثالث در قالب چه عقدی از عقود می‌گنجد.
مدیران اجرا لازم است در قالب تبدیل تعهد یا ضمان یا کفالت اقدام کنند و می‌توانند به عنوان ولّی ممتنع و نماینده محکومٌله با ثالث در انعقاد یکی از عقود، طرف قرارداد باشند.
2- تا زمانی که اجرای احکام نسبت به فروش مال و دریافت محکومٌبه اقدام نکرده است، بقای مالکیت ثالث بر مال معرفی شده استصحاب می‌شود و هر مالکی می‌تواند به ملک خود رجوع کند اما اگر توقیف مال در قالب یکی از عقود باشد، این استصحاب مالکیت تابع مقررات آن عقد است.