استفاده از سلاح برای ارتکاب قتل و سرقت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استفاده از سلاح برای ارتکاب قتل و سرقت، مصداق تعدد مادی جرم است.

وکیل محترم آقای غ. با استناد به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تقاضای اعمال دو ماده فوق الذکر را در مورد احکام متعدد صادره درباره محکوم علیه فوق الذکر کرده اند و قید کرده اند که نامبرده 1 - به موجب رای شعبه --- دادگاه کیفری استان فارس به قصاص نفس در حق اولیای دم مرحوم آقای م. محکوم شده است و این رای به موجب دادنامه --- /... - 25 / 07 / 1388 صادره از شعبه.... دیوان عالی کشور تاییدشده است، لیکن سرانجام با گذشت اولیای دم از جهت جنبه عمومی جرم قتل به ده سال حبس از سوی شعبه --- دادگاه کیفری استان فارس محکوم گردیده است. 2 - نامبرده به ده سال حبس از باب سرقت مسلحانه محکوم و با دادنامه شماره.... / 13 - 13 / 05/1386 از سوی شعبه... دیوان عالی کشور این محکومیت قطعی شده است. 3 - و به دو سال حبس و جزای نقدی بابت حمل و استفاده از سلاح از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز محکوم گردیده است که حکم اخیر قطعی بوده است. اینک برای تجمیع احکام موصوف و اعمال مقررات تعدد جرم و ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 که اخف است پرونده به دیوان کشور ارسال شده است. اینک پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام، به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

تعدد جرم دارای دو حکم در ماده 47 و 46 قانون مجازات اسلامی 1370 است: 1 - هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد که در این صورت مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است مانند آن که رابطه با زن عنوان زنا و رابطه نامشروع را داشته باشد، اما اگر در تعدد جرم جرائم ارتکابی مختلف باشند برای هر یک مجازات جداگانه تعیین می‌شود مانند آن که کسی سلاحی را بخرد مدتی آن را نگه دارد با آن به سرقت مسلحانه اقدام کند و در حین سرقت یک نفر را بکشد در اینجا جرائم ارتکابی مختلف است و باید برای هر یک مجازات جداگانه تعیین شود در مانحن فیه جرائم ارتکابی مختلف اند و عبارت اند از قتل، نگه داری و استفاده از سلاح و سرقت مسلحانه حتی رفتار واحد هم نیستند چون نگه داری سلاح غیر از قتل و سرقت مسلحانه نیز غیرازآن دو است. بنابراین مورد از موارد اعمال مقررات صدر ماده 47 قانون مجازات اسلامی و 131 قانون مجازات اسلامی 1392 نیست و مشمول ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز نمی‌باشد و مجازات های قابل اجراء همان مجازات های قطعی شده اند. اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم است و دیوان عالی کشور در مورد اعمال این ماده مواجه با تکلیفی نیست. پرونده قابل طرح در دیوان نیست، عینا اعاده می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور - عضو معاون

باغانی - یساقی