تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۳۰۰۲۵۱

پیام: استفاده از سلاح برای ارتکاب قتل و سرقت، مصداق تعدد مادی جرم است.

رأی خلاصه جریان پرونده

وکیل محترم آقای غ. با استناد به ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تقاضای اعمال دو ماده فوق الذکر را در مورد احکام متعدد صادره درباره محکوم علیه فوق الذکر کرده اند و قید کرده اند که نامبرده ۱- به موجب رأی شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس به قصاص نفس در حق اولیای دم مرحوم آقای م. محکوم شده است و این رأی به موجب دادنامه ۲۳۳ /... - ۲۵/ ۰۷/ ۱۳۸۸ صادره از شعبه.... دیوان عالی کشور تأییدشده است، لیکن سرانجام با گذشت اولیای دم از جهت جنبه عمومی جرم قتل به ده سال حبس از سوی شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس محکوم گردیده است. ۲ - نامبرده به ده سال حبس از باب سرقت مسلحانه محکوم و با دادنامه شماره.... / ۱۳- ۱۳/ ۰۵/۱۳۸۶ از سوی شعبه... دیوان عالی کشور این محکومیت قطعی شده است. ۳ - و به دو سال حبس و جزای نقدی بابت حمل و استفاده از سلاح از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز محکوم گردیده است که حکم اخیر قطعی بوده است. اینک برای تجمیع احکام موصوف و اعمال مقررات تعدد جرم و ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که اخف است پرونده به دیوان کشور ارسال شده است. اینک پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام، به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

تعدد جرم دارای دو حکم در ماده ۴۷ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ است: ۱ - هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد که در این صورت مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است مانند آن که رابطه با زن عنوان زنا و رابطه نامشروع را داشته باشد، اما اگر در تعدد جرم جرائم ارتکابی مختلف باشند برای هر یک مجازات جداگانه تعیین می‌شود مانند آن که کسی سلاحی را بخرد مدتی آن را نگه دارد با آن به سرقت مسلحانه اقدام کند و در حین سرقت یک نفر را بکشد در اینجا جرائم ارتکابی مختلف است و باید برای هر یک مجازات جداگانه تعیین شود در مانحن فیه جرائم ارتکابی مختلف اند و عبارت اند از قتل، نگه داری و استفاده از سلاح و سرقت مسلحانه حتی رفتار واحد هم نیستند چون نگه داری سلاح غیر از قتل و سرقت مسلحانه نیز غیرازآن دو است. بنابراین مورد از موارد اعمال مقررات صدر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیست و مشمول ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز نمی‌باشد و مجازات های قابل اجراء همان مجازات های قطعی شده اند. اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم است و دیوان عالی کشور در مورد اعمال این ماده مواجه با تکلیفی نیست. پرونده قابل طرح در دیوان نیست، عیناً اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور - عضو معاون

باغانی - یساقی