شرط درخواست طلاق به دلیل ترک انفاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم پرداخت نفقه در صورت معرفی ضامن از سوی زوج بعد از محکومیت به پرداخت و عدم صدور اجراییه از موارد موجهه درخواست طلاق توسط زوجه محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ب. م. با وکالت آقای م. ک. به طرفیت آقای س. الف. به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ ترک زندگی مشترک، اعتیاد و ترک نفقه، با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه وقوع طلاق به درخواست زوجه، مستلزم اثبات تحقق شروط ضمن العقد برای دادگاه و یا عسر و حرج زوجه می‌باشد که در ما نحن فیه وکیل خواهان مدرک و دلیل موجهی در جهت اثبات ادعاهای مطروحه به دادگاه ارایه ننموده است اعم از اینکه نتیجه تحقیقات انجام شده حکایت از عدم اطلاع همسایگان محل سکونت مشترک از ترک زندگی از جانب زوج داشته و حاکی از عدم تردد طرفین دعوی به محل مورد تعرفه به لحاظ نقل مکان دارد و دادنامه استنادی مبنی بر عدم پرداخت نفقه نیز به لحاظ معرفی ضامن و عدم صدور اجراییه و متعاقبا اقدامات اجرایی فاقد اوصاف قانونی لازم در ماده 1129 قانون مدنی و شرط ضمن العقد مبنی بر عدم امکان الزام به پرداخت می‌باشد لذا دعوی مطروحه فاقد ادله شرعی و قانونی تشخیص و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه خانواده 2 تهران - امیررضا دهقانی نیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ب. م. وکالت آقای م. ک. به طرفیت آقای س. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم به رد دعوی طلاق به درخواست زوجه وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته، رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می‌نماید. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها