هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/9901077 شماره دادنامه:9909970906011300 تاریخ: 16/10/99
شاکی: آقای محمد بلوکات با وکالت آقای علی صوفیانی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هیات دولت به شماره 154053/ت46998 ک مورخ 6/8/91
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه هیات دولت به شماره 154053/ت46998 ک مورخ 6/8/91 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مصوبه یاد شده در صفحه 1 پرونده موجود است. البته مستفاد از دادخواست تقدیمی شاکی، بند (ج) این مصوبه جهت ابطال مد نظر شاکی قرار گرفته است که به شرح ذیل است:
"روستاها، مزارع و مکان های سفیدستان، شمشک بالا، شمشک پآیین، در بندسر، درود و جیرود از توابع دهستان رودبار قصران بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات با یکدیگر ادغام و به عنوان شهر شمشک شناخته می‌شود."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- روستاهای ذکر شده در متن مصوبه، از لحاظ زیست محیطی همگن بوده و تعداد محدودی خانوار در آنجا سکونت داشته اند و اکثریت ساکنان آن به یکی از فعالیت های کشاورزی، دامداری یا باغداری اشتغال دارند که در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده، قریه یا روستا نامیده می شده اند و طبق نامه شماره 9159 مورخ 1/4/93 معاونت پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، جمعیت شهر جدید شمشک بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 برابر با 1901 نفر اعلام شده است و بر اساس سرشماری جمعیت سال 95 استان تهران جمعیت شهر شمشک در سال 1395 با درجه شهرداری پنج، 3423 نفر اعلام شده بود.
2- روستاهای مذکور هیچ وجه تشابهی به شهر که در ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تعریف شده است ندارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه تقدیمی شماره 72391/43471 مورخ 29/6/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مرجع تشخیص ویژگی های مندرج در ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که منجر به تحقق موارد مذکور در ماده 13 این قانون شده و موثر در تعیین هر واحد از تقسیمات کشوری است، وزارت کشور بوده که این موضوع با تصویب هیات وزیران صورت می‌گیرد.
2- بر اساس ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز تشخیص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و معیارهای مندرج در ماده 14 قانون تقسیمات کشوری با پیشنهاد وزارت کشور و انجام بررسی های لازم صورت می‌گیرد. بر این مبنا مصوبه مورد اشاره در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت تدوین شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه مطابق ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362، معیارهایی قانونی برای تحقق عنوان شهر از جمله اشتغال اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیت های اداری، برخورداری از خودکفائی نسبی در زمینه خدمات شهری، کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بودن و وجود حداقل 000/10 نفر جمعیت، در نظر گرفته شده که حصول جمیع شرایط مذکور بر اساس ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب سال 1363، منجر به تشخیص و شناخت شهر با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده مذکور و ماده 13 قانون پیش گفته یعنی پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران می‌گردد و با عنایت به اینکه بر اساس تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون موصوف در سال 1389، روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای سه هزار و پانصد نفر جمعیت باشند شهر شناخته می‌شوند، نظر به این که:
اولاً مطابق نامه شماره 9159 مورخ 1/4/93 سرپرست معاونت پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز آمار ایران جمعیت شهر جدید شمشک بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 برابر با 1901 نفر می‌باشد و بر این اساس نصاب جمعیتی ذکر شده در ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و تبصره 5 الحاقی این ماده در سال 1389، رعایت نگردیده است. ثانیاً: روستاهای ادغام شده با یکدیگر از توابع دهستان رودبار قصران بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات بوده که از این حیث نیز روستاهای یاد شده جزء روستاهای مرکز بخش رودبار قصران یعنی شهر اوشان، فشم و میگون نبوده تا فارغ از عنصر و شرط جمعیت، با پیشنهاد وزارت کشور به هیات وزیران و تصویب این مرجع شهر جدید شمشک ایجاد شود. بنابراین با توجه به مراتب یاد شده، بند (ج) مصوبه مورد شکایت مورخ 6/8/91 کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات وزیران، مغایر قانون و قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: مهدی دربین
رای هیات تخصصی
اولاً مطابق ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 389/12/04 شهر، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیائی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمائی با ویژگیهای خاص خود بوده به طوریکه اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفائی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد. همچنین مطابق ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1363 تشخیص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و معیارهای مندرج در ماده 4 قانون تقسیمات کشوری موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات‌وزیران می‌باشد. ثانیاً مطابق تبصره 5 اصلاحی ماده 4 قانون مذکور مصوب 1389/12/04روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای سه هزار و پانصد نفر جمعیت باشند شهر شناخته می‌شوند. ثالثاً مطابق ماده 13 این قانون، هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق الذکر نظر به اینکه بند «ج» تصویب نامه شماره 154053/ت46997ک مورخ 6/8/1391 هیات وزیران با پیشنهاد وزارت کشور به شماره 51640/42/04/1 مورخ 8/4/1390 و با استناد به ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ماده 4 و تبصره 5 اصلاحی ماده 4 از این قانون به تصویب رسیده است بنابراین مغایرتی با قوانین یاد شده ندارد مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری