رای شماره 68 و69 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/97/3514 و 97/3513 شماره دادنامه:69-9909970906010068 تاریخ: 31/2/99

شاکی: آقایان اکبر تقی یار فرزند عباس و مهدی باقریان خوزانی فرزند غلامرضا

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاهین شهر و شهرداری شاهین شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمان جهت هر متر مربع تعرفه 228-95 سال 95

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهین شهر و شهرداری شاهین شهر به خواسته ابطال ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمان جهت هر متر مربع تعرفه 228-95 سال 95 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه 228-95 شهرداری شاهین شهر

موضوع تعرفه: عوارض تمدید پروانه ساختمان جهت هر متر مربع

معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می‌باشد.

ردیف

زمان تمدید براساس سال پروانه

مسکونی و آپارتمان

خدماتی و اداری

تجاری و صنعتی

سایر کاربریها

Vنوع

Uنوع

نوع V

نوع U

نوع V

نوع U

نوع V

نوع U

1

سال چهارم

T=0/6A

T=0/9A

T=1/2A

T=1/8A

T=2/6A

T=3/2A

T=0/9A

T=1/1A

2

سال پنجم

T=0/8A

T=1/1A

T=1/8A

T=2/5A

T=5A

T=6/5A

T=1/3A

T=1/7A

توضیحات محاسبه عوارض:

1- منظور از نوع v املاکی است که در موقع تمدید، ساختمان احداث شده یا در حال احداث باشد و منظور از نوع U املاکی است که در موقع تمدید، هیچگونه ساختمان براساس پروانه صادره احداث نشده باشد. ضمناً مهلت پروانه ساختمان حداکثر 3 سال و تا 2 سال بعد از آن قابل تمدید می‌باشد.

2- منظور از سال مندرج در این تعرفه، سال پروانه ساختمان می‌باشد که از تاریخ ثبت پروانه در شهرداری شروع شده و به ازاء هر یک سال بعد از آن سال پروانه خواهد بود.

3- کلیه مالکین املاک موظف می‌باشند قبل از اتمام سال سوم برای سال چهارم و قبل از اتمام سال چهارم برای سال پنجم به شهرداری مراجعه و نسبت به تمدید پروانه ساختمان تا قبل از صدور پایان کار اقدام نمایند و در صورت عدم مراجعه، بایستی عوارض سال چهارم و پنجم را به صورت مجزا و بر مبنای 2/1 برابر پرداخت نمایند.

4- شهرداری فقط نسبت به تمدید پروانه ساختمان به مدت باقی مانده سال پروانه اقدام خواهد نمود.

5- اخذ عوارض این تعرفه و تمدید پروانه ساختمان پس از 5 سال از تاریخ صدور پروانه، مشروط به تایید واحد شهرسازی و عدم تغییر در نقشه ها و پرداخت ما به التفاوت بهای عوارض فقط صدور پروانه به قیمت روز و کسر مبالغ پرداختی قبل و تمدید آن در مدت زمان تعیین شده توسط واحد شهرسازی بلامانع خواهد بود. ولیکن در صورت تغییر در نقشه ها عوارض تمدید بر مبنای 5/1 برابر محاسبه و اخذ خواهد شد.

6- در صورتی که پروانه ساختمان فاقد اعتبار و باطل گردد، جهت درخواست جدید، عوارض و بهای خدمات به قیمت و تعرفه زمان یوم الاداء محاسبه و فقط مبالغ پرداختی قبل از مبالغ محاسبه شده جدید کسر و الباقی آن به حساب شهرداری واریز خواهد شد. ضمناً برای اینگونه املاک فقط عوارض و بهای خدمات مرحله دوم پروانه محاسبه و مبالغ پرداختی قبل که مربوط به مرحله اول می‌باشد کسر و باقیمانده مبالغ پرداختی قبل لحاظ خواهد گردید.

7- تغییر در متراژ ملک و یا وضعیت داخلی آن ربطی به عوارض تمدید نداشته و عوارض تمدید در زمان خود قابل وصول می‌باشد.

8- اصلاح و تغییر در پروانه ساختمان ارتباطی به تمدید پروانه نداشته و مالکین اینگونه املاک موظف می‌باشند که نسبت به تمدید پروانه ساختمان خود از زمان صدور پروانه اولیه اقدام نموده و متراژ اولیه پروانه را در زمان مقرر به اتمام رسانده و متراژ اصلاح پروانه را در زمان اعتبار اصلاح پروانه که به صورت مجزا معادل پروانه می‌باشد به اتمام رسانند در غیر این صورت مشمول عوارض این تعرفه برای هر مرحله به صورت جدا خواهند بود.

9- در صورتی که بر طبق حکم قانونی مراجع قضایی، احداث ساختمان به تعویق افتد، مدت زمان مذکور جزء زمان ساخت و ساز پروانه و یا اصلاح پروانه نخواهد بود.

10- در صورتی که پس از درخواست کتبی و ثبت شده پایان کار توسط متقاضی، صدور پایان کار صرفاً به علت اطاله امور اداری (به غیر از طرح موضوع در کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری) به طول انجامد، عوارض تمدید پروانه تا زمان درخواست مذکور محاسبه و به قیمت و تعرفه زمان یوم الاداء اخذ خواهد شد. این زمان حداکثر 4 ماه بعد از درخواست مذکور بوده و پس از آن عوارض تمدید پروانه طبق ضوابط این تعرفه برای مدت زمان پس از این 4 ماه به تعرفه و قیمت زمان یوم الاداء محاسبه و وصول خواهد شد.

11- در صورتی که مالکین در موقع مقرر جهت تمدید پروانه ساختمان اعم از اولیه یا اصلاح پروانه مراجعه ننمایند، شهرداری می‌تواند جهت الزام مالک به تمدید پروانه ساختمان راساً مراجعه و از ادامه عملیات ساختمانی، ساختمان مذکور که پروانه آن فاقد اعتبارات است جلوگیری به عمل آورده و هم زمان عوارض قانونی تمدید را مطالبه و برابر مقررات وصول نماید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه موضوع شکایت مغایر با آراء هیات عمومی به شماره های 336- 23/11/80 و 471- 13/7/95 و 88 الی 66- 2/2/92 و 1808 و 1805 الی 1796- 29/10/93 و تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنچم توسعه و ماده 59 قانون رفع موانع تولید می‌باشد. لذا تقاضای ابطال آن می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون پشتیبانی و توسعه شهرداری شاهین شهر به موجب لایحه شماره 14716 مورخ 31/5/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:

هیات تخصصی به موجب دادنامه شماره 109- 26/9/96 عوارض مشابه را تایید نموده است. قانونگذار برای املاک در میادین و معابر اصلی به استناد تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی در مقام تعیین عوارض مضاعف بوده و این بند ارتباطی به تمدید پروانه ساختمانی ندارد. مصوبه در راستای بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و بند 8 ماده 45 و ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها و بند 1 ماده 35 و بند 16 ماده 80 قانون شوراها و بند 1 ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت وضع گردیده لذا تقاضای رد شکایت میگردد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رای شماره 336 - 23/11/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پروانه هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده و مدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ ما به التفاوت عوارض با احتساب وجوه قبلی تجویز شده است بنابراین تعرفه شماره 228-95 شهرداری شاهین شهر در سال 95 تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان جهت هر متر مربع در نوع U (مدت پروانه منقضی شده و بنائی احداث نشده است) از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها