تاریخ نظریه: 1398/12/12
شماره نظریه: 7/98/1527
شماره پرونده: ح 7251-721-89
استعلام:
وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده دستور شناخته شده است در این صورت بفرمایید:
الف- آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیر دولتی یا عمومی طبق مواد فوق جرم است یا تخلف انضباطی و اداری؟
ب- شیوه و آیین رسیدگی به تخلف مدیر اداره استنکاف چگونه است؟
ج- چنانچه ذی نفع خود راسا علیه مدیر دولتی یا عمومی مستنکف در دادسرا به اتهام عدم اجرای دستور قضایی طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا چه می‌باشد آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری در خصوص آن موضوع وجود دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- حکم به انفصال موقت مذکور در ماده 39 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 212 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 با لحاظ مرجع صدور احکام یادشده (شعبه دیوان عدالت اداری و دادگاه حقوقی) و عنایت به اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 (اصلاحی 1388) فاقد وصف کیفری است و صرفا تخلف است.
ب- راجع به شیوه رسیدگی به این تخلف قانون ساکت است؛ اما با توجه به عمومات قانونی ناظر به حق دفاع دادگاه باید پس از اخذ دفاعیات کسی که تخلف منتسب به وی است، رأی مقتضی صادر نماید.
ج- اولاً، ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375 ناظر به مواردی است که شخص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء نیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون گذار جلوگیری نماید و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است، نمی شود. ثانیاً، در فرض مطروحه (شکایت ذینفع در دادسرا) با توجه به جرم نبودن اعمال انتساب و خروج آن از مصادیق ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)، مقام قضایی در دادسرا باید مطابق ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار منع تعقیب صادر نماید و موجب قانونی جهت صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری یا دادگاه حقوقی وجود ندارد.