کلاسه پرونده: 37/81
شاکی: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی
موضوع: ابطال مصوبه مورخ 16/7/1380 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ رای: یکشنبه 25 خرداد 1382
شماره دادنامه: 126
مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 33352/05/02 مورخ 1380/12/28 اعلام داشته‌اند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 1380/07/16 به دلیل اینکه شهر گرگان اخیراً به مرکز استان گلستان تبدیل گردیده با پیشنهاد طرح تفصیلی مبنی بر افزایش محدوده شهر گرگان موافقت نموده است. در صورتی که بر اساس مصوبه مورخ 1378/08/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با هرگونه افزایش محدوده اعم از بافت روستاهای اقماری و سایر اراضی مخالفت گردیده است. همچنین مصوبه مورد شکایت بر خلاف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ناحیه‌ای و منطقه‌ای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378/10/12 هیات وزیران می‌باشد لذا درخواست ابطال مصوبه 1380/07/16 شورای عالی شهرسازی را دارد.مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2998/230 مورخ 1381/03/07 اعلام داشته‌اند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مرجع بررسی و تصویب ضوابط و مقررات طرح های شهرسازی وظیفه کنترل نقل و انتقالات املاک و اراضی مشمول ضوابط و مقررات و طرحهای شهرسازی چه در زمان تصویب ضوابط و مقررات و طرحها و چه قبل و چه بعد از آن را به عهده دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض نسبت به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به ادعای مغایرت آنها با مصوبه مورخ 1378/07/10 شورای مزبور و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ناحیه‌ای و منطقه‌ای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378/10/12 هیات وزیران از مصادیق علل و جهات و عناوین قانونی فوق‌الاشعار نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبه شورا به کیفیت مطروحه و اتخاذ تصمیم در این خصوص در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی