هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/98/232 شماره دادنامه: 9909970906010039 تاریخ: 27/2/99
شاکی: آقای سعید کنعانی
طرف شکایت: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100-6/1/98
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 100-6/1/98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 9 بخشنامه: ساعت کار کارگران در شبانه روز هفت ساعت و بیست دقیقه می‌باشد که از هشت ساعت نباید تجاوز نماید و مجموع ساعات کار در هفته به میزان 44 ساعت رعایت شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در متن شکایت آورده است: «ماده 9 بخشنامه مذکور برای جمیع کارگران اطلاق دارد و نافی 36 ساعت کارکرد مشاغل سخت و زیان آور و بانوان دارای شرایط خاص بوده و از این حیث مغایر با ماده 52 قانون کار و برخلاف قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب 2/6/95 می‌باشد. ماده 11 بخشنامه مورد شکایت، تمام کارگران را در بر می‌گیرد و با پنج هفته مرخصی مشاغل سخت و زیان آور منافات داشته و 21 روز مرخصی کارگران کارگاههای کمتر از 10 نفر را نقض می‌نماید. لذا با ماده 65 قانون کار و بند 11 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 191 قانون کار در معارضت و مغایرت است. همچنین دادنامه شماره 1935 مورخ 18/10/97 کلاسه 96/1590 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اختیار صدور بخشنامه در خصوص مزد را خارج از صلاحیت مدیران ادارات کار استانی دانسته است. بنابراین بخشنامه مبحوث عنه، به دلیل خروج از حیطه اختیارات و مغایرت با قانون مستحق ابطال می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 98-232-2 مورخ 26/4/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
همانطور که مستحضرید شورای عالی کار در جلسه مورخ 27/12/97 با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در اجرای ماده 41 قانون کار حداقل مزد سال 1398 را مورد تصویب قرار دادند و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه شماره 265156 مورخ 28/12/98 مراتب را اعلام نمودند. این اداره کل طی اطلاعیه ای (و نه بخشنامه) به شماره 100 مورخ 6/1/98 به استناد بخشنامه فوق علاوه بر اعلام بخشنامه وزارت متبوع به صورت خلاصه مطالبی از برخی مواد قانونی را جهت آگاهی بخش اعظم کارگران و کارفرمایان مرقوم و اعلام کرده است. با عنایت به اینکه هدف اطلاع رسانی بوده است و به هیچ عنوان بخشنامه ای صادر نگردیده و اطلاعیه مورد اعتراض در تابلو اعلانات و سایت اداره کل درج شده است و سایر مواد قانونی کار و بخشنامه های آن از جمله موارد مورد اشاره شاکی در این سایت درج می‌گردد. لذا انتشار برخی از چکیده مواد قانون کار نمی تواند نافی مواد مورد اشاره شاکی باشد. تقاضای رد دعوی نامبرده را از آن مرجع قضایی دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً: در این بخشنامه تعدادی از مواد قانونی به صورت سلیقه ای و گزینشی ذکر شده است و به اصلاحیه های مواد مذکور از جمله آنچه که مورد اشاره شاکی در بندهای 9 و 11 قرار گرفته است اشاره ای نشده است. این در حالیست که در لایحه دفاعیه طرف شکایت به وجود و اعتبار قوانین و بخشنامه های موصوف اذعان داشته اند.
ثانیاً: هرچند تغییر حداقل مزد کارگران در هر سال وفق ماده 41 قانون کار از وظایف و اختیارات شورای عالی کار است اما به استناد ماده 2 قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 13/5/1370 تعیین کمک هزینه مسکن پس از پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید در ما نحن فیه طرف شکایت در بند 6 بخشنامه مبادرت به تعیین حق مسکن نموده و آن را منتسب به بخشنامه 28/12/97 وزیر تعاون دانسته و هیچگونه مستندی از مصوبات هیات وزیران در این رابطه ارائه ننموده است.
ثالثاً: همانگونه که در استدلال مندرج در دادنامه شماره 1935 - 18/10/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است هیچگونه تفویض اختیاری از سوی مقام وزارت به مدیران کل استانها جهت صدور بخشنامه در مورد حقوق و مزایای حین کار کارگران در سال 1398 صورت نگرفته است و تصویب و ابلاغ چنین بخشنامه ای خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده بوده و قابل ابطال می‌باشد. تهیه کننده گزارش: مجید بشیری
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
در خصوص شکایت آقای سعید کنعانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 100 - 6/1/98 نظر به اینکه وضع بخشنامه و اطلاع رسانی از موارد و احکام قانونی و ساعات کار و مزد و مزایا، برای واحدهای زیر مجموعه استانی در اختیار مدیر کل استانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در این بخشنامه وضع قاعده نگردیده است به عبارت دیگر مدیر کل موصوف در مقام بیان موارد استثناء که ساعات کار سخت و زیان آور و ساعت کار بانوان باشد نبوده بلکه صرفاً در مقام بیان حکم کلی ساعات کار و اطلاع رسانی نسبت به مصوبات بوده لذا بخشنامه موصوف خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نگردیده و قابل ابطال نیست و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از جانب رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می‌باشد.
رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری