تاریخ نظریه: 1401/08/04
شماره نظریه: 7/1401/232
شماره پرونده: 1401-168-232 ک
استعلام:
در صورتی که درخواست ابطال تصمیم، سند و یا خود شرکت در محکمه حقوقی مطرح شود، در راستای ماده 272 قانون تجارت، قاضی تجاری برای جلوگیری از ابطال و تزلزل در شرکت‌ها مهلت 6 ماه صادر می‌نماید و سریع اقدام به تصمیم‌گیری نمی‌کند (برخلاف قواعد حقوق مدنی)؛ حال چنانچه یک پرونده کیفری جعل امضاء و اسناد (اساسنامه، صورتجلسه مجمع و...) در دادگاه کیفری مطرح شود و قاضی کیفری در راستای مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 275 قانون مجازات اسلامی، آیا می‌تواند اقدام به اعلام صدور حکم و لغو امضای جعلی و امضای مرتبط با آن نماید و مهلت‌های شش ماهه برای ترمیم را نادیده بگیرد و یا این‌که در هر حال چون ماهیت ابطال سند یا تصمیم یا شرکت است، قاضی کیفری هم باید به موازین قانون تجارت توجه نماید و تصمیم مدنی (ابطال) را موکول به تشریفات (امهال) قانون تجارت نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر ماده 272 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد، رعایت نشود، بنا به درخواست هر ذی‌نفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام می‌شود. اعطای مهلت مقرر در ماده 272 یادشده منوط به طرح دعوای بطلان است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است و صدور حکم به بطلان شرکت و اعلام بطلان از سوی مرجع کیفری در موارد رسیدگی به بزه جعل سند یا صورتجلسه منتفی است.