تاریخ نظریه: 1398/11/21
شماره نظریه: 7/98/625
شماره پرونده: ک 526-861-89
استعلام:
س 50:
1- با عنایت به اینکه قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام ماهیتا یک قرارداد مالی است آیا صدور قرار مزبور در مورد متهمین زیر 18 سال فاقد حکم رشد امکان پذیر است؟
2- در صورت عدم پرداخت دیه ازجانب محکومٌ علیه زیر 18 سال و ولی ایشان فاقد حکم رشد و عدم ادعای اعسار ایشان و عدم دسترسی مرجع قضایی به اموال وی جهت اجرای حکم آیا امکان حبس وی وجود دارد./ع
حسین احمدی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه‌التزام و قرار قبولی آن در خصوص متهمان نوجوان دارای بیش از پانزده سال شمسی با رعایت اصول و قوانین حاکم بر موضوع از جمله ماده‌واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313، مواد 1210 و 1214 قانون مدنی و رأی وحدت‌رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موافقت ولی یا قیم متهم صحیح است.
2- چون محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم‌به است، پرداخت محکوم‌به از اموال محکوم‌علیهِ محجور به عهده ولی یا سرپرست قانونی آنان است، لذا ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شوند و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نمی‌باشد. بدیهی است در صورتی که محجور به لحاظ محکومیت مالی و در اجرای ماده 3 مذکور در حبس به سر می‌برد، دادگاه باید بلافاصله دستور آزادی وی را صادر کند.