هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره دادنامه: 1315-1314-9909970906011313 تاریخ دادنامه: 22/10/1399
شماره پرونده: ه- ع/9901465، 9901368، 9901662
شاکی: 1- شرکت گسترش الکترونیک ایران 2- شرکت ارتباطات سیار ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2 جلسه 304 مورخ 5/5/99 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و ابطال مصوبه شماره 55681/ت57924ه- مورخ 21/5/1399 هیات وزیران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
رییس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛
1- برابر اصول 36 و 169 قانون اساسی، تعیین مصادیق جرم و میزان جرایم به استثنا مواردی که این صلاحیت و اختیار به موجب قوانین موضوعه به سایر مراجع واگذار شده است، در صلاحیت قوه مقننه می‌باشد.
2- همچنین به موجب تصویب برخی قوانین مانند؛ ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، قانونگذار پس از تعیین مجازات مالی و جریمه نقدی مترتب بر خلاف یا جرایم ارتکابی و ضمن تعیین صریح ساز و کار لازم از نظر مهلت و حداقل و حداکثر میزان تغییر، صرفاً اختیار تعدیل جریمه های مصرحه را به سایر نهادهای دولتی واگذار نموده است.
3- حدود صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی 6 بند ذیل ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب 19/9/82 تشریح گردیده که هیچ یک از آنها مفهوماً یا منطوقاً متضمن حکمی مبنی بر جواز تعیین و ابلاغ جریمه و مجازاتهای مالی نمی‌باشد. لذا با عنایت به مطالب صدرالذکر و مستند به بند (د) ماده فوق که اشعار می‌دارد «مصوبات کمیسیون می‌بایست در چارچوب قوانین و مقررات کشور تدوین شود» تصویب نامه ابلاغی فاقد وجاهت قانونی و قابلیت اجرا به نظر می‌رسد.
4- برابر اصول حقوقی، واژه «تعهد یا تعهدات» صرفاً در حوزه امور قراردادها قابلیت تعبیر و تفسیر پیدا می کند. بنابراین، عبارت «جرایم قانونی جبران عدم انجام تعهدات»، مذکور در صدر ماده واحده قانون "اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات"، صرفاً ناظر به تخلف اپراتورهای مخابراتی از تعهدات و وظایف پذیرفته شده در موافقت نامه ارایه خدمات مخابراتی و ارتباطات ارزیابی و در چارچوب مقررات مقرر در سند مزبور قابلیت اعمال دارد. در نتیجه، ماده واحده مذکور مجوز خاصی برای دولت و یا هر مرجع دیگر به منظور تعیین جرایم و مجازات های مالی جدید و یا افزایش سطح جریمه های نقدی مقرر در سند مورد نظر محسوب نمی گردد.
5- قید عبارت قانونی در کنار عبارت جریمه در ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات نیز با توجه به سابقه یاد شده بوده و هیچ گونه اراده ای دال بر تجویز اختیار برای تعیین میزان جریمه که بر خلاف نص صریح اصل 36 قانون اساسی است وجود نداشته است میزان جرائم قید شده در سایر موافقتنامه پروانه اپراتورهای مخابراتی نیز مطابق با مبالغ تایید شده توسط قوه مقننه مطابق با شرح فوق بوده است.
لذا ابطال مصوبات مورد شکایت را خواستار است.
1- متن مصوبه شماره 55681/ت 57924ه- مورخ 21/5/1399 هیات وزیران به قرار زیر است:
هیات وزیران در جلسه 15/5/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابراتمصوب 1392- تصویب کرد:
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را در صورت عدم رفع تخلف از مقررات تعرفه ای ظرف (48) ساعت از زمان ابلاغ به دارنده پروانه و تا زمان رفع کامل تخلف و به ازای هر روز تاخیر در رفع هر تخلف، تا سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده جریمه کند.
2- متن مصوبه شماره 2 جلسه 304 مورخ 5/5/1399 کمیسیون تنظیم مقررات به قرار زیر است:
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 304 مورخ 05/05/1399 پیشنهاد سازمان در خصوص نحوه جریمه تخلف از مقررات تعرفه ای دارندگان پروانه سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات را به شرح زیر تصویب کرد:
"جریمه تخطی دارندگان ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از مقررات تعرفه ای"
ماده1- در صورت تخلف دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطی اطلاعات از هرگونه مقررات تعرفه ای (شامل و نه حدود به تعرفه های عمده فروشی، بین اپراتوری، امکانات پایه ای، بیت استریم و خرده فروشی (اعم از عادی و تشویقی)، دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از زمان ابلاغ سازمان، تخلف را رفع و مبالغ اضافی دریافتی را به اشخاص طرف قرارداد مسترد کند؛
ماده2- در صورت عدم رفع تخلف ظرف مدت 48 ساعت از زمان ابلاغ، سازمان می‌تواند دارنده پروانه را تا زمان رفع کامل تخلف و به ازای هر روز تاخیر در رفع هر تخلف، تا سقف یکدهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده، جریمه کند؛
ماده3- سازمان می‌تواند علاوه بر جریمه موضوع ماده 2، نسبت به اعمال سایر مقررات و مفاد موافقت نامه پروانه اقدام کند؛
ماده4- در صورت تکرار تخلف موضوع ماده1، سازمان می‌تواند نسبت به تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه اقدام کند.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات- وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات به موجب لایحه شماره 50979/100- 12/8/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس قانون ماده واحده تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مکلف شده است تا پس از تصویب هیات محترم وزیران مبالغی را در قالب حق امتیاز،حق السهم دولت و جریمه قانونی عدم انجام تعهدات اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید. بر همین اساس وزارت مذکور پس از بررسی موارد برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و براساس تکلیف مقرر در قانون، پیش نویسی را برای طرح در هیات محترم وزیران تهیه نمود. از آنجا که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، متشکل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان وزارت خانه های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین سازمان برنامه و بودجه و اعضای صاحب نظر در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش نویسهای لازم برای تصویب در هیات وزیران با نظر اعضای مذکور که نمایندگی برخی از اعضای هیات محترم وزیران را دارا هستند تهیه و با امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای هیات محترم وزیران ارسال می‌شود. این امر نه به معنای تصویب، بلکه برای تهیه متنی منسجم و قابل دفاع در هیات محترم وزیران انجام می‌شود.
2- پس از بررسی پیشنهاد ارسالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شماره 71668/1 مورخ 7/5/99 از سوی هیات محترم وزیران، مصوبات لازم تصویب و ابلاغ می‌شوند که سازمان متبوع نیز به عنوان مجری این مصوبات نسبت به پیگیری آنها اقدام می‌نماید. خاطرنشان می‌سازد در مورد اخیرالذکر، پس از تصویب و ابلاغ مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 55681/ت 57924ه- مورخ 21/5/99، اپراتورهای مذکور تخلف را متوقف نموده و برای رفع آن نسبت به تخصیص ترافیک رایگان برای مشترکانی که از رویه مذکور متضرر شده بودند، اقدام کردند، از این رو مصوبه هیات محترم وزیران وارد فاز اجرایی نشد و مورد اعمال قرار نگرفت.
3- با توجه به توضیحات فوق و از آنجا که اقدامات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و هیات محترم وزیران تماماً در چارچوب وظایف قانونی صورت گرفته است. ایراد عدم صلاحیت وارده به مراجع فوق الذکر، مستند به قوانین و مقررات یادشده، مردود و رد شکایت و صدور رای شایسته مورد استدعاست. همچنین از آن مقام محترم تقاضا دارد از نمایندگان سازمان متبوع برای ادای توضیحات و حضور در جلسات رسیدگی دعوت به عمل آید.
علیرغم ارسال نسخه دوم شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات تخصصی پاسخی از سوی معاونت امور حقوقی دولت (رییس جمهور) واصل نشده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
براساس بند (ز) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382: «صدور مجوز تاسیس و بهره‌برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، از وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. به موجب قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال 1392: «در اجرای بند (ز) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیتهای ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید...» نظر به اینکه مواد 1 و 2 مصوبه شماره 2 جلسه 304 مورخ 5/5/1399 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای اعمال صلاحیت مقرر در قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات و در جهت تعیین مبالغی به عنوان جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات و به منظور ارائه به هیات وزیران برای تصویب نهایی وضع شده و هیات وزیران نیز به موجب تصویب‌نامه شماره 55681/ت 57924 ه- مورخ 21/5/1399 آن را تایید کرده است، لذا مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./6
مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری