کلاسه پرونده: 65/81
شاکی: آقای علی میری
موضوع: ابطال مصوبه شماره 9912/ت21295ک مورخ 12/3/1379 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 20 بهمن 1381
شماره دادنامه: 416
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طرح جامع جدید شهرداری تهران در سال 1370 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و طی نامه شماره 14401/8-9640/1 مورخ 1371/12/12 از سوی وزیر مسکن و شهرسازی و ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری به شهرداری تهران و مراجع دیگر از جمله وزارت کشور ابلاغ گردیده. در بند 12 مقررات اجرایی مصوبه یاد شده مقرر گردید،محدوده استحفاظی مطابق نقشه پیوست اصلاح گردیده و منبعد ملاک عمل خواهد بود مرز مشترک محدوده استحفاظی شهرهای مجاور باید براساس این نقشه اصلاح شود. بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها مقرر می‌دارد، به منظور حفظ بافت فرهنگیسیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان‌های کرج- ورامین - شهریار و بخش‌های تابعه ری و شمیرانات براساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان‌های مذکور اقدام نماید. تاریخ تصویب مصوبات مذکور همه بعد از تاریخ تصویب ماده 13 قانون تقسیمات کشوری است. حال از آنجایی که که چه در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری و چه در بند 3 مارالذکر وتفسیر آن تنها اصلاح حریم شهر تهران آنهم با رعایت و قید محدوده قانونی شهرداری دیگر مورد تصویب قرارگرفته علی‌الاصول هرگونه دخل و تصرف در محدوده شهر تهران که طریقت در قانون موخرالتصویب را طی نکرده باشد اقدامی است فراتر از قانون ومحکوم به ابطال خواهد بود بدین سبب تاسیس شهرداری چهاردانگه که در محدوده قانونی شهر تهران قرارداشته و از منضمات و اجزاء‌اصلی طرح مصوب جامع این شهر است، صرفنظر از آثار شهرسازیفنی و معماری که به جای خواهد گذاشت و پیکره طرح جامع تهران را که به امضا وزرای مربوط و ازجمله وزرای کشور و مسکن و شهرسازی رسیده مخدوش خواهد کرد و فی الواقع مصادره به مطلوب است و در محلی که شهرداری وجود دارد نیاز به تاسیس شهرداری جدید نیست. از لحاظ حقوقی هم با بند 3 فوق‌الاشعار مغایرت اساسی دارد که در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی و صدور رای به ابطال مصوبه هیات وزیران را دارد. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره61/93669 مورخ 1381/10/10 ضمن ایفاد تصویر نظرات استانداری تهران به شماره 42232-63 مورخ 1381/08/14 و دفتر تقسیمات کشوری به شماره 68045/32 مورخ 1381/07/31 اعلام داشته‌اند،شهرچهاردانگه به دلیل موقعیت خاص اجتماعی وقطب جمعیتی و فقد ماهیت روستایی در اجرای تبصره ذیل ماده 4 قانون تقسیمات کشوری طی تشریفات قانونی به شهر تبدیل وضعیت یافته و متعاقباً در اجرای آیین‌نامه قانون مذکور در این شهر شهرداری تاسیس گردیده است و درحال حاضر امور محلی و مردمی شهر توسط شورای اسلامی شهر منتخب ساکنین همین شهر اداره می‌شود. شهر چهاردانگه به‌موجب مصوبات قانونی دارای محدوده و حریم قانونی بوده و حوزه عملکرد شهرداری با سایر شهرداری‌های همجوار از جمله تهران و اسلامشهر در محدوده بخش کاملاً محصور ومشخص است و تداخلی در محدوده‌های یکدیگر ندارند.از آنجایی که که ایجاد شهر چهاردانگه در نتیجه اعمال قوانین و مقررات حاکم، ازجمله ماده 13 قانون تقسیمات کشوری توسط دولت به کیفیتی که بیان گردید ایجاد شده است لذا اعتراض احدی از ساکنین این شهر نمی‌تواند موجد بی‌اعتباری مصوبات مربوط گردد لذا رد شکایت و صدور رای بر بی حقی شاکی مورد استدعا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 13 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری مصوب 1362 «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.» نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض مبنی بر تبدیل روستای چهاردانگه به شهر چهاردانگه براساس اختیار مقرر در ماده فوق‌الذکر تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در قلمرو ماده مزبور نمی‌باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی