تاریخ نظریه: 1402/11/11
شماره نظریه: 7/1402/740
شماره پرونده: 1402-62-740ح
استعلام:
به استناد ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجراییه صادر و صادرکننده بازداشت می‌شود؛ وی در کلانتری، حاضر به پرداخت وجه چک در قبال استرداد لاشه آن می‌شود. دارنده با ادعای این‌که ذی‌حق در مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز می‌باشد، از استرداد لاشه چک امتناع می‌کند؛ اما با ارشاد دارنده توسط ضابطان دادگستری برای طرح بعدی دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رضایت خود را نسبت به اصل وجه چک اعلام و تاکید می‌کند که حق وی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه محفوظ است. صورتجلسه به امضای طرفین و ضابطان دادگستری می‌رسد. دارنده چک متعاقباً دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه را مطرح می‌کند؛ اما دادگاه به استناد ماده 17 قانون صدور چک، به سبب استرداد لاشه چک، حکم بر بطلان دعوا صادر می‌کند. با عنایت به موارد پیش‌گفته، در مواردی که دارنده چک نه به اختیار؛ بلکه به سبب ارشاد ضابطان دادگستری و تنظیم صورتجلسه مبنی بر باقی بودن حق در مطالبه خسارت تاخیر تادیه لاشه چک را مسترد می‌کند، آیا استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وفق ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجود چک در دست صادرکننده دلیل بر پرداخت وجه آن است؛ مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد. در فرض سوال که صادرکننده مبلغ چک را پرداخت و دارنده بر استحقاق خود به خسارت تاخیر تادیه تاکید و آن را مکتوب نموده است، صرف پرداخت وجه و استرداد لاشه چک بر اسقاط حق دارنده در مطالبه خسارت تاخیر تادیه دلالت ندارد و چنانچه احراز شود دادن لاشه چک صرفاً بابت وصول مبلغ چک بوده و دارنده حق خود راجع به خسارت تاخیر تادیه را اسقاط نکرده است، مطالبه خسارت تاخیر تادیه امکانپدیر است و در هر حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.