تعهد وکیل به جبران خسارت ناشی از ردّ دعوا

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط مندرج در متمم قرارداد وکالت نامه مبنی بر تعهد وکیل به جبران خسارت ناشی از ردّ دعوا (از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله) نافذ و معتبر بوده و مباینتی با ماده 76 نظامنامه قانون وکالت و عدم شرط تعهد به نتیجه ندارد.

حسب محتویات پرونده کلاسه --- خواهان م.ص. به طرفیت موسسه مالی و اعتباری ت. با وکالت 1 - م.خ. 2 - م.ن. به خواسته صدور حکم بر اثبات وجود قرارداد و صحت و اصالت دو فقره متمم قرارداد وکالت پیرو وکالت نامه های شماره 1 - 070255 - 30/3/91 و 2 - 070254 - 30/3/91 فی مابین خواهان و خوانده و استرداد اصول آن ها با احتساب خسارات دادرسی طرح دعوی نموده و در پرونده دیگری به کلاسه --- نیز مشارٌالیه به طرفیت خوانده موصوف با وکالت وکلای مرقوم به خواسته صدور حکم بر ابطال مسطور 2 - 3 - 4 و 3 - 4 - 5 صفحات دوم متمم 2 فقره قرارداد پیوست به لحاظ مخالفت با قانون با احتساب خسارات دادرسی طرح دعوی نموده است، که به لحاظ وحدت اصحاب دعوی و ارتباط موضوع، دادگاه در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توام صادر نموده است، خواهان در تشریح خواسته خود بیان داشته است که به استناد دو فقره وکالت نامه به شماره های 070254 مورخ 30/3/91 و 070255 مورخ 30/3/91 وکالت خوانده را در پرونده های مطروحه در شعب 39 و 90 دادگاه حقوقی تهران بر عهده داشته است که پیرو آن دو فقره متمم قرارداد وکالت نامه که رونوشت آن به پیوست تقدیم گردیده و دارای امضا صاحبان امضا مجاز و مهر موسسه خوانده می‌باشد، موید صحت این ادعا علاوه بر شهادت شهود وجود دو فقره چک به شماره های 752744 و 752746 که در متن دو فقره چک نیز صراحتا قید گردیده است بابت پیش پرداخت حق الوکاله پرونده های مطروحه و موضوع متمم های وکالت نامه های مورخ 30/3/91 ، که اسناد یادشده توسط آقایان خ.خ. رئیس هیات مدیره و ح.م. مدیرعامل وقت موسسه خوانده به همراه مهر موسسه، توسط دارندگان سمت فوق امضا گردیده است و اینجانب نیز در صدر آن ها اعلام نمودم که بابت بخشی از حق الوکاله دریافت نمودم، مضافا رونوشت دو فقره متمم قرارداد از آقای م.ح. که اصول آن ها نزد ایشان در منزل بوده، توسط ایشان تهیه و به اینجانب داده شد، لذا تقاضای برابر خواسته را دارد وکلای خوانده در جلسات دادرسی منکر وجود قراردادهای ابرازی خواهان گردیدند و دادگاه حسب مورد قرار استماع شهادت شهود خواهان را صادر نموده و نام صادرکننده و ذینفع دو فقره چک اعلامی از ناحیه خواهان را نیز از موسسه خوانده استعلام نموده است احد از شهود تعرفه خواهان آقای م.ح. صحت و اصالت وجود قراردادهای وکالت فی مابین طرفین را تایید نموده و اظهار داشته است که بارها اصل قراردادها و چک ها را نزد آقای م. دیده است و مضافا همان گونه در سند عادی فوق الذکر آمده رونوشت قراردادها توسط ایشان به خواهان داده شده است شهود دیگر نیز متفقا اعلام داشته اند که قراردادهای حق الوکاله مربوط به شعب 39 و 90 دادگاه حقوقی تهران توسط نماینده موسسه (آقای م.) جهت امضا نزد خواهان آورده شده است و حتی خواهان به اعتبار آنکه نماینده اعلام نموده که همان قرارداد ارسالی از ناحیه خودشان است منتهی تایپ مجدد شده آن را بدون آنکه مطالعه نماید، و نخوانده امضا و توسط نماینده خوانده جهت امضا نمایندگان قانونی موسسه برده شده است، در اظهارنامه ارسالی از ناحیه خواهان که در تاریخ 1/3/92 به خوانده ابلاغ گردیده، خواهان تقاضای مطالبه حق الوکاله و استرداد اصول قراردادها و ابطال سطور هر دو قرارداد که وی را ملتزم به اموری نموده که خلاف اراده واقعی ایشان است و در لایحه تقدیمی به شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که رونوشت آن توسط خواهان تقدیم شده وکلای خوانده که وکلای واخواه آن پرونده (آقای م.) نیز هستند صراحتا به وجود سمت نمایندگی موکل خود که ناشی از عقد وکالت است اذعان نموده‌اند و در سند عادی که رونوشت آن از ناحیه خواهان تقدیم گردیده موسسه خوانده به وجود قرارداد مالی غیر از وکالت نامه اقرار نموده کما آنکه در آن از واژه فسخ قرارداد سخن به میان آمده است و فسخ قرارداد ناظر به عقود لازم است نه عقد وکالت که از عقود جایز می‌باشد و در صدر سند نیز نماینده موسسه خوانده خطاب به خواهان با خط خود نگاشته است که با درخواست فسخ قرارداد موافقت شد، در پاسخ استعلام به عمل آمده از موسسه خوانده، صاحبان امضا آقایان خ.خ. و ح.م. اعلام گردیده اند که نامبردگان همان امضاکنندگان وکالت نامه های مورخ 30/3/92 و همچنین امضاکنندگان متمم قرارداد وکالت نامه که پیرو آن وکالت نامه ها تحریر و تنظیم شده می‌باشند، و مهر موسسه به شماره ثبت... در هر سه سند وجود دارد، که همگی موید وجود قرارداد که پیرو وکالت نامه های ارائه شده به شعب 39 و 40 دادگاه حقوقی تهران فی مابین طرفین منعقد گردیده می‌باشد، لهذا دادگاه با امعان نظر در جمیع جهات معنونه دعوی خواهان را به طرفیت خوانده وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 1257 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی با استصحاب وجود دو فقره متمم قرارداد حکم بر اثبات وجود (صحت و اصالت) دو فقره متمم قرارداد و وکالت نامه که پیرو وکالت نامه های شماره 070255 مورخ 30/3/91 مربوط به پرونده شعبه --- دادگاه حقوقی تهران و شماره 70254 مورخ 30/3/91 مربوط به پرونده شعبه --- دادگاه حقوقی تهران فی مابین خواهان و خوانده منعقد گردیده و استرداد آن ها به خواهان و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید، در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته صدور حکم بر ابطال سطور 2 - 3 - 4 و 3 - 4 - 5 صفحات دوم متمم قراردادهای پیوست به لحاظ مخالفت با قانون با احتساب خسارات دادرسی، با این توضیح که خواهان مدعی گردیده است به موجب دو فقره وکالت نامه صدرالذکر وکالت خوانده را در شعب 39 و 90 دادگاه حقوقی تهران بر عهده داشته است و پیرو وکالت نامه ها دو فقره متمم قرارداد وکالت نامه طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و ماده 10 قانون مدنی فی مابین منعقد گردیده که عمدتا ناظر به حق الوکاله و طریق پرداخت آن است که آن هم با ارسال فرمت خام قرارداد مالی صورت پذیرفته است، لیکن خوانده برخلاف اخلاق و مندرجات قرارداد خام ارسالی نمایندگان قانونی خود با دستبرد و تغییر چند جمله که در صفحات دوم قرارداد سطور 2 - 3 - 4 و 3 - 4 - 5 با این عبارت «... وکیل متعهد می‌شود هرگونه خسارت ناشی از ردّ دعوای موکل و هزینه ها را جبران نماید، بدیهی است حق الوکاله پرداختی نیز مسترد خواهد شد، و وکیل نسبت به الباقی حق الوکاله نیز حقی نخواهد داشت،... »; درحالی که عبارت مندرج در اصل قرارداد ارسالی این عبارت است که «... وکیل به هیچ وجه نتیجه دعوی و شکایت مطروحه و طول جریان دادرسی را تضمین نمی‌نماید، و تعهد وکیل در قبال موکل، دفاع از حقوق موکل در حد توانایی علمی و فنی خویش و با رعایت موازین قانونی و عرف وکالتی می‌باشد و موکل با توجه به قبول این موضوع حاضر به امضای این قرارداد شده است... »; قراردادها توسط آقای م. (نماینده موسسه) جهت امضا نزد اینجانب آورده شده و ایشان اظهار داشت که همان قرارداد ارسالی خودتان است ولی تایپ مجدد شده لذا اینجانب باملاحظه اجمالی دیدم که شکل ظاهری آن همان قرارداد ارسال شده است که پس از امضای نهایی اصول آن نیز به بنده مسترد نشده است، لیکن بعد از اینکه رونوشت قراردادها توسط م.ح. به اینجانب تحویل گردیده بامطالعه مجدد آن ها متوجه امور خلاف مندرج در آن ها و قصد و نیت سوء خوانده گردیده و مراتب را طی اظهارنامه به خوانده ابلاغ نمودم لیکن به رغم مراجعات مکرر به خوانده درخواست اصلاح بندهای یادشده و یا ابطال آن ها از ناحیه خوانده اقدامی به عمل نیامده است وکلای خوانده به لحاظ عدم ارائه اصول قراردادهای استنادی از ناحیه خواهان درخواست ردّ دعوی ایشان را نموده‌اند لیکن با عنایت به مراتب معنونه در فوق و شهادت شهود صحت و اصالت قراردادها محرز است، فلذا ایراد وکلای خوانده مردود است در خلال رسیدگی احد از شهود به نام آقای م.ح. اعلام نموده که مکررا از خواهان شنیده است که تغییراتی در قرارداد به وقوع پیوسته است و سایر شهود نیز اعلام داشته اند که خواهان به نماینده خوانده که قراردادها را برای امضا آورده بود، گفت که چرا در فرمت ارسالی خودم اعداد و ارقام و اسامی را درج نکرده اید، که ایشان در پاسخ گفته است که قرارداد خودتان است منتهی تایپ مجدد شده و به این اعتبار خواهان بدون مطالعه آن ها را امضا و تحویل نماینده خوانده داده است تا پس از امضا نهایی با چک ها به خواهان مسترد نماید، باملاحظه متمم قرارداد و وکالت نامه که بدون درج اسامی و غیره می‌باشد و مقایسه آن با متمم قرارداد و وکالت نامه که اسامی وکیل و موکل و حق الوکاله و طرق پرداخت آن درج شده هیچ گونه تفاوتی بین آن دو متصور نیست جز آنچه تقاضای ابطال آن شده است به عبارتی هیچ گونه ارتباط منطقی و نگارشی بین سطور مورد ادعای ابطال با صدر و ذیل عبارت وجود ندارد وانگهی تعهد وکیل اصولا و قانونا تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه و تبعا نمی تواند نتیجه دعوی را تضمین نماید، چون اصولا وکیل نقش در صدور اتخاذ تصمیمات قضایی ندارد، کما اینکه نگارش جمله «... وکیل متعهد می‌شود هرگونه خسارات ناشی از ردّ دعوای موکل و هزینه های دادرسی را جبران نماید »; مخالف صریح ماده 76 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1326/03/19 وزارت دادگستری می‌باشد، که مقرر می‌دارد «... وکلای دادگستری (عدلیه) ضمن قرارداد نباید حق الوکاله و هزینه محاسبه عدلیه را عهده دار شوند»; و مقررات وکالتی نیز در زمره قواعد آمره می‌باشند، که طرفین طبق قرارداد خصوصی نمی توانند خلاف آن تراضی نمایند، حتی اگر وکیلی چنین عملی مرتکب شود ازنظر انتظامی مستوجب تعقیب است، فلذا با عنایت به اصل تجزیه پذیری قراردادها و عقود، ابطال بخشی از قرارداد یا عقد لطمه ای به سایر بخش های آنکه مطابق قانون بوده وارد نمی‌نماید. بنابراین درج جملات موردتقاضای ابطال در دو فقره متمم قرارداد خلاف قصد و نیت واقعی خواهان بوده و به علاوه خلاف قانون نیز می‌باشد. فلذا دادگاه با امعان نظر در جمیع جهات و با تمسک به قاعده فقهی العقود تابعه للقصود، دعوی خواهان را به طرفیت خوانده محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 199 و 10 - 1257 قانون مدنی و مادتین 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سطور مرقوم در فوق با احتساب خسارات دادرسی و محکومیت خوانده به پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عنایت

در خصوص تجدیدنظرخواهی موسسه مالی و اعتباری ت. با وکالت آقایان: م.ن. و م.خ. به طرفیت آقای م.ص. نسبت به دادنامه شماره --- - 13/11/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر اثبات وجود دو فقره متمم قرارداد وکالت شماره های 070255 مورخ 30/3/91 و 70254 - 30/3/91 و محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد اصل آن ها و پرداخت خسارت دادرسی ونیز بطلان سطور 2 - 3 - 4 و 3 - 4 - 5 صفحه دوم دو فقره متمم قرارداد مذکور و جبران خسارت دادرسی صادرشده است. اولا: نظر به اینکه صدور دو فقره حواله به عهده آن موسسه از ناحیه مدیران تجدیدنظرخواه با قید شماره متمم وکالت نامه های فوق الذکر مبین وجود آن اسناد و انعقاد آن ها است و در این مرحله از دادرسی دلیلی که موجبات نقض و تخدیش دادنامه تجدیدنظر خواسته را راجع به ادعای وجود فراهم نماید، آن ها ارائه نشده است تجدیدنظرخواهی در این بخش را غیر مدلل ارزیابی و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را ردّ و دادنامه مذکور را در مورد وجود اسناد موصوف و استرداد آن ها و پرداخت هزینه دادرسی تایید می‌نماید. ثانیا: در مورد بخش دوم دادنامه ناظر به ابطال بخش های از قرارداد نظر به اینکه دربند 3 منعکس در تصاویر ارائه شده از متمم قراردادهای وکالت به صراحت به تکلیف موکل در پرداخت مخارج دادرسی اشاره شده است و موضوع تعهد وکیل به جبران زیان ناشی از ردّ دعوی ازجمله هزینه دادرسی و استرداد حق الوکاله ماخوذه و عدم حق مطالبه مابقی حق الوکاله منصرف از مقررات ماده 76 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1326/03/19 است و شرط موصوف در مقام تعهدات فی مابین مباینتی با قوانین موضوعه ندارد و برای طرفین لازم الاتباع می‌باشد بنابراین استدلال دادگاه نخستین را مخدوش تشخیص و مستندا به ماده 10 قانون مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این بخش نقض و حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

دوبحری - قیصری