مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ترک انفاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به بزه ترک انفاق در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه است.

رای خلاصه جریان پرونده

در این پرونده خانم ز. ط.س.د. شکایتی علیه شوهرش آقای م. ک. مبنی بر ترک انفاق تقدیم دادسرای ا. کرده است و دادیاری شعبه سوم دادسرای مذکور به موجب قرار شماره --- - 1394/02/06 با استدلال اینکه محل عقد ازدواج طرفین در حوزه قضایی ب. بوده است مستندا به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری «قانون حاکم در زمان شکایت» با نفی صلاحیت از خویش به صلاحیت دادسرای عمومی ب. اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است و شعبه سوم دادیاری دادسرای اخیرالذکر نیز به موجب قرار شماره --- - 1394/03/20 صلاحیت خود را نپذیرفته و با این استدلال که زوجین دوران عقد را می‌گذرانند و تاکنون مراسم عروسی را نگرفته و زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند و در این دوران عرفا زوجه در منزل پدری خود ساکن بوده در آن محل اقامت دارد و مشتکی موظف است در همان محل نفقه وی را پرداخت کند بنابراین محل وقوع بزه حوزه قضایی اردکان است به صلاحیت دادسرای اردکان اعلام نظر و پرونده را در راستای ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است شرح قرارهای طرفین هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان‌های ا. و ب. به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب‌یافته با توجه به مجموع محتویات پرونده و مودای شکایت شاکی و با عنایت به اینکه حسب اوراق پرونده متهم علیه شاکی مبنی بر الزام به تمکین در دادگاه‌های حقوقی ا. اقامه دعوی و متقابلا شاکی به طرفیت متهم مبنی بر الزام به پرداخت نفقه معوقه در همان دادگاه طرح دعوی کرده است و محاکم حقوقی ا. و دادگاه تجدیدنظر یزد خود را صالح به رسیدگی دانسته و با استناد به ماده 12 قانون حمایت خانواده مبادرت به صدور حکم کرده‌اند و با الهام از ماده مذکور به نظر می‌رسد برای تسهیل امور زوجه دادگاه‌های محل اقامت زوجه را راجع به اختلافات خانوادگی استثناءً صالح به رسیدگی دانسته به نظر می‌رسد که در امور کیفری مربوط نیز تسری داشته باشد بنابراین با استناد به ماده 116 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت ماده 317 قانون مرقوم و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی نظر دادسرای عمومی و انقلاب ب. صائب است و با اعلام صلاحیت دادسرای اردکان حل اختلاف می‌شود.

رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها